دستوری که از درآمد خودروسازان کم کرد
تعلل در اعمال قیمت جدید خودرو در مبدا سبب افت ۲۰ درصدی درآمد خودروسازان شد.
بررسی آمارهای منتشر شده در سایت کدال سازمان بورس نشان می دهد سه خودروساز بزرگ کشور در آبان ماه سال جاری بیش از هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از درآمد خود را به دلیل مخالفت رییس جمهور با اعمال قیمت های جدید از دست دادند. خودروسازان در مجموع حدود ۹ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان درآمد در صورت های مالی خود ثبت کردند. این در حالیست که اجازه اعمال قیمت های جدید می توانست درآمد آنها را تا حدود ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش دهد.
اواسط آبان ماه شرکت های خودروساز توانستند مجوز افزایش قیمت محصولات تولیدی خود را اخذ کنند این مجوز به خودروسازان امکان می داد آن را روی محصولاتی که از ابتدای آبان ماه زمان تحویل آنها فرا می رسید اعمال کنند. اما این دستور به صورت غیر مترقبه از سوی ابراهیم رییسی لغو شد. لغو افزایش قیمت خودرو در کارخانه سبب شد تا شرکت های خودروساز آبان ماه نیز همچنان محصولات خود را با قیمت های قدیم عرضه کنند. اما سرانجام نیمه آذر اجازه اعمال قیمت های جدید به خودروسازان داده شد. بر اساس مجوز جدید آنها می توانستند قیمت محصولات تولیدی خود را از ابتدای آذر بروز رسانی کنند. اما تعلل یک ماهه در اعمال قیمت های جدیدی در مبدا چه تاثیری روی وضعیت مالی خودروسازان گذاشت؟
ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در هشتمین ماه از سال جاری در مجموع نزدیک به ۶۵ هزار و ۲۰۰ دستگاه از انواع محصولات خود را برای مشتریان فاکتور کردند. چنانچه این تعداد خودرو را بر درآمد آنها تقسیم کنیم. به طور متوسط هر دستگاه خودرو حدود ۱۴۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به مشتریان فروخته است. اما چنانچه خودروسازان می توانستند قیمت های جدید را از ابتدای آبان ماه اعمال کنند هر دستگاه خودرو به طور میانگین با قیمتی حول و حوش ۱۷۳ میلیون تومان فاکتور می شد.
بنابراین تعلل در اعمال قیمت های جدید سبب شد خودروسازان به طور متوسط روی هر دستگاه خودرو ۳۰ میلیون تومان زیان کنند.
از مجموع بیش از هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی که از جیب خودروسازان کسر شد حدود هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان آن سهم ایران خودرو بود. نارنجی های جاده مخصوص در جایگاه دوم ضرر فروش خودرو با قیمت های قدیم قرار گرفتند و بیش از ۴۶۶ میلیارد تومان از درآمدهای خود را از دست دادند. پارس خودرو نیز به عنوان سومین خودروساز کشور حدود ۱۴۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از محل تعلل در اعمال قیمت های جدید زیان دیدند.
ارسال نظر