تاثیر معکوس افزایش قیمت کارخانه ای خودرو بر بازار

فربد زاوه که به همراه جمعی از کارشناسان ارشد حوزه صنعت خودرو و قطعه‌سازی با موضوع «رئیسی دستور ارزانی خودرو را داد؛ وزیر صمت گران کرد»، حضور یافته بود، درباره دلایل افزایش قیمت خودرو توضیحاتی ارائه کرد و گفت: شاید برخورد جدی افکار عمومی با مسئله افزایش قیمت خودرو نیز از همین مسئله ناشی شده باشد که انتظار می‌رفت دولت در سال اول سیاست ضد تورمی را به مرحله اجرا بگذارد. به عبارت دیگر مقامات ولتی خود چنین انتظاری را ایجاد کرده بودند.

ضرورت افزایش قیمت خودرو

وی درباره ضرورت افزایش قیمت خودرو، با اشاره به رشد نرخ تورم در اقتصاد گفت: افزایش قیمت فارغ از این موضوع باز هم اتفاق می‌افتاد. نکته اما اینجاست که مشخص نیست دولت غیر از گفتار درمانی در حوزه کاهش هزینه‌های دولت، کسری بودجه، مدیریت شبکه بانکی و سایر زمینه‌ها چه کرده است.

زاوه با اشاره به اعتراض افکار عمومی نسبت به افزایش قیمت خودرو گفت: در این دوره ما بیشتر آمال و آرزوهای باورناپذیر را شنیدیم، از یک سو قول کاهش قیمت می‌دهند و از سوی دیگر وزیر صمت به برنامه‌های آقای نعمت زاده که هدف اصلی آن حفظ انحصار بود، باز می‌شود و دولت تلاش داد با شعار اقتصاد را مدیریت کند.

تاثیر منفی تزلزل تصمیم گیری بر بازار خودرو

وی با تاکید بر اینکه تعلیق و انتظار بازار با بی‌عملی دولت به نقطه اوج رسیده، گفت: تنها با یک جرقه، موج تورمی سه ماهه اخیر رها خواهد شد. به نظر من دستور افزایش قیمت باعث گرانی خودرو در بازار نشد، چیزی که بازار را متلاطم کرد، تزلزل تصمیم گیری بود.

زاوه در توضیح این مطلب ادامه داد: درباره قیمت خودرو در جلسه سران سه قوه تصمیم گرفته شد اما بیست و چهار ساعت بعد این دستور توسط رئیس‌جمهوری لغو و به نهاد پایین دستی واگذار شد.

او گفت: ما این تزلزل و بی‌تصمیمی را در موضوع واردات خودرو نیز اهد بودیم. مجلس قانونی را مصوب کرد و پیش از بروز اختلاف در شورای نگهبان، مجمع تشخیص ورود کرد و سعی کرد قانون را باطل کند. این بحث‌ها نشان می‌دهد تمروز اقتصاد ایران درگیر بی‌ثباتی در تصمیمات است و باید برای این امر فکری کرد.

او در پاسخ به این سئوال که ایا با توجه به شرایط کنونی واردات خودرو در کشور اتفاق خواهد افتاد یا خیر؟ گفت: معتقدم واردات خودرو اتفاق می‌افتد چون همه ذی‌نفعان، انتفاع خود را تعریف کرده‌اند ولی قطعا واردات خودرو موجب کاهش قیمت خودرو در بازار نمی‌شود. البته با توجه به اصرار ما در خصوص نپذیرفتن اف‌ای‌تی‌اف علوم نیست قطعه چطور قرار است از ایارن صادر شود، اما شک نکنید ماجرای واردات خودرو عملیمی شود و این بار انتفاع نصیب قطعه سازان خواهد شد.

وی درباره دلایل بی‌تاثیری واردات خودرو بر قیمت گفت: یک بار قرار است در ایران قطعه تولید شود، بعد قعه صادر شود و خودرو وارد شود و پولی به دولت داد شود و در نهایت خودرو فروخته شود و طبیعی است در این فرآیند خودرو با قیمت بالا به‌دست مشتری خواهد رسید.

دلایل افزایش قیمت خودرو

در این نشست، کریمی سنجری، فعال حوزه قطعه‌سازی درباره دلایل افزایش قیمت خودرو به دیدگاه‌های محتلف در باب قیمت‌گذاری اشاره کرد و گفت: چند دیدگاه درباره قیمت خودرو در کارخانه وجود دارد. از یک سو خودروسازان می‌گویند قیمت تمام شده بالاتر از قیمت دستوری دولت است. از سوی دیگر یک دیدگاه هم می‌گوید قیمت خودرو پایینتر است و خودروسازان ناکارآمد هستند و زیان انباشته دارند. دیدگاه سوم اما معتقد است قیمت تمام شده بالاتر از قیمت دستوری است که این موضوع به راحتی قابل اثبات است.

وی اضافه کرد: بی‌طرفانه می‌گویم سوءمدیریت در همه ادوار صنعت خودرو، خصوصا در سه دهه اخیر وجود داشته وتغییر خاصی در نحوه مدیریت شرکت‌های خودروساز رخ نداده و تقریبا فرآیندها شبیه به هم بوده است اما در دوره هایی که قیمت‌گذاری دستوری نداشتیم، شرکت‌های خودروساز به این اندازه دچار زیان انباشته نشدند. در این شرایط قیمت‌گذاری شورای رقابت با وضعیت خودروسازان تناسب ندارد.

او تاکید کرد: حال با اذعان به سوءمدیریت باید پرسید قیمت‌گذاری دستوری باقی بماند یا نه؟ این سئوال مهمی است.

کریمی سنجری اضافه کرد: صنعت خودرو با شرایط ویژه‌ای روبه‌روست. تاثیر قیمت‌گذاری دستوری تا کنون این بوده است که یک سری خودرو با قیمت یارانه‌ای به بخش کوچکی از جامعه که اتفاقا مصرف‌کننده نهایی نیستند، داده شده و مصرف‌کننده واقعی باز هم معطل مانده است.

قیمت در حال گران شدن نیست

همچنین، امیرحسن کاکایی، اقتصاددان نیز در این نشست گفت: ما در شرایطی درباره قیمت خودرو صحبت می‌کنیم که با تورم بالایی روبه‌رو هستیم.من معنای یک جمله ساده را فهمیده‌ام. تا وقتی سرعت تولید پول و شبه پول از تولید واقعی بیشتر باشد، تورم ادامه خواهد یافت. اتفاقی که در بازارهای مختلف از جمله خودرو می‌افتد به تورم ربط دارد. به این معنا که قیمت در حال گران شدن نیست بلکه ارزش پول ملی در حال کاهش است.

این کارشناس ادامه داد: این بدان معناست که هر چند تمرکز بر روی مسئله خودروست اما موضوع اصلی این است که همه بازارهای ایران با تبعات تورم بالا مواجه هستند.

او با هشدار نسبت به رهاشدگی بازارها گفت: مشکل اینجاست تولید نیز به حال خود رها شده است. مشکلات واقعی تولید حل نمی‌شود و در این شرایط به دو خودروساز ایراد می‌گیریم که چرا قیمت تمام شده شما بالاست.

او گفت: بهتر بود به جای تمرکز بر این مسئله، سیاستگذار سوال می‌کرد چرا خودروسازان رقابت واقعی ندارند و قطعه سازان هم درگیر همین ضعیت هستند. در وضعیت تورمی، ثابت نگه داشتن نرخ خودرو غیرممکن است مگر اینکه منابع بی‌نهایت را صرف کنیم.

دلایل رد اولیه افزایش قیمت خودرو

در ادامه این نشست، محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن همگن قطعه سازان با اشاره به افزایش قیمت خودرو گفت: تصمیمی درست ولو دیرهنگام گرفته شد و این اتفاق می‌تواند مانع از تجدید زیان خودروسازان شود.

وی درباره دلایل رد اولیه افزایش قیمت خودرو از سوی رئیس‌جمهوری گفت: این چنین نبود که رئیس‌جمهوری موضوع افزایش قیمت خودرو را قبول نکرده باشد. رئیس‌جمهوری به خاطر مصالحی، تاکید داشت از طریق ستاد تنظیم بازار افزایش قیمت مطرح و اعلام شود. وی گفت: اتفاقا وقتی ستاد تنظیم بازار هم می‌خواست موضوع افزایش قیمت خودرو را بررسی کند، تمام اعضای غیر وزیر از جلسه خارج شدند و فقط وزرا با حضور معاون اول در این خصوص تصمیم گرفتند و نهایتا بر طبق فرمول شورای رقابت، تورم بخشی را حساب کردند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا با این افزایش قیمت ضرر خودروسازان از تولید خودرو به صفر می‎رسد؟ گفت: ضرر هنوز وجود دارد. اینطور نیست که خودروساز از زیان خارج شده باشد، در این شرایط با زیان کمتر، روبه‌رو هستند.

نجفی منش گفت: اگر برخی خودروهای پرضرر را تولید نکنند شاید تا پایان سال بتوانند از ضرر بگریزند اما باز هم تاکید می‌کنم آنها هنوز به سود نرسیده‌اند و جوابگوی سهامداران نیستند.

به گفته وی به دلیل فاصله قیمت خودرو در کارخانه بازار، تنها در نیمه اول سال ۵۵ هزار میلیارد تومان رانت در صنعت خودرو توزیع شد.