قطعه سازان خودرو برای تعادل قیمت بازار از کیفیت زدند

رضا فاطمی‌امین اخیرا با حضور در مجلس شورای اسلامی پاسخگوی پرسش‌های نمایندگان با محوریت کیفیت شد. وی با بیان اینکه حدود ۷۰‌درصد کیفیت خودرو مربوط به قطعات بوده و نقش مونتاژ و خودروسازان ۳۰‌درصد است، گفته که ضعف کیفیت قطعه به روابط بین خودروسازان و قطعه‌‌‌سازان برمی‌‌‌گردد. به گفته وزیر صمت، این روابط به خوبی تنظیم نشده و خودروسازان پول قطعه‌‌‌سازها را با تاخیر می‌دهند، ضمن آنکه گاهی مبالغ و قیمت‌ها نیز به درستی تعیین نمی‌‌‌شوند. فاطمی‌امین در نهایت تاکید کرده که این مسائل سبب می‌شود قطعه‌سازان کیفیت را پایین بیاورند.

اظهارات وزیر صمت در حالی بیان می‌شود که نقش قطعه‌سازان در افت‌وخیز کیفی خودرو، پیش‌تر نیز محل بحث بوده و حتی پایین آوردن عمدی کیفیت قطعات نیز مساله جدیدی نیست. در واقع اینکه قطعه‌سازان گاهی به هوای ایجاد تعادل قیمتی، از کیفیت محصولات خود می‌زنند، در گذشته نیز مطرح شده است. حال پرسش اینجاست که چرا چنین اقدامی از سوی قطعه‌سازان صورت می‌گیرد و ریشه اصلی آن کجاست؟

وزیر صمت در اظهارات خود تلویحا، پاسخ پرسش نخست را داده و عنوان کرده که عامل افت عمدی کیفیت قطعات، مساله قیمت است، اما اشاره‌ای به این موضوع که ریشه اصلی این رفتار قطعه‌سازان کجاست، نکرده است. در حال حاضر قطعه‌سازان بالغ بر ۴۵‌هزار میلیارد تومان از خودروسازها طلب دارند که بخس قابل‌توجهی از آن نیز تعیین‌تکلیف نشده است. خودروسازان مطالبات قطعه‌سازها را سر وقت نمی‌پردازند و این موضوع علاوه بر کند کردن روند تولید، کیفیت را هم متاثر از خود می‌کند. با این حال ریشه اصلی افت کیفی قطعات و البته خودروها، سیاست قیمت‌گذاری دستوری است. طبق این سیاست، خودروسازان مجاز به تعیین قیمت محصولاتشان نیستند و نهادهای بیرونی در این مورد تصمیم می‌گیرند و این در حالی است که طبق ادعای آنها، قیمت‌های اعلامی کمتر از هزینه‌های تولید هستند. به عبارت بهتر، ادعای خودروسازان این است که محصولاتشان را زیر قیمت تمام شده واقعی عرضه می‌کنند. با توجه به این سیاست، قطعه‌سازان نیز با محدودیت قیمت در تولید مواجه هستند، به نحوی که مجبورند مطابق با قیمتی که خودروسازان اعلام می‌کنند، قطعه بسازند. ازآنجاکه قیمت‌ها دستوری و به ادعای خودروسازان کمتر از هزینه تولید هستند، قطعه‌سازان خواه‌ناخواه به این سمت می‌روند که برای کنترل هزینه‌های تولید، از مواد اولیه ارزان‌تری استفاده و در نتیجه قطعات کم‌کیفیت‌تری تولید کنند. با این حساب، اینکه کیفیت خودروها از ناحیه قطعات افت کرده، بی‌ارتباط با مساله قیمت‌گذاری دستوری نیست، سیاستی که وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلا قصدی جدی مبنی بر کنار گذاشتن آن ندارد.