تعیین تکلیف قطعی و قانونی رسمی بودن برگ سبز

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه بودجه سال آینده، گام بلندی را برای حل یکی از مشکلات دیرینه مردم برداشتند تا علاوه بر کم‌شدن هزینه نقل و انتقال خودرو، انجام آن به صورت الکترونیکی امکان‌پذیر شود.

تصویب ساز و کار جدید تعویض پلاک

طبق مصوبه مجلس، از ابتدای سال ۱۴۰۱، نیروی انتظامی باید سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را فعال کند، به نحوی که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به صورت برخط انجام شود و مراجعه حضوری اشخاص صرفاً برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک  و نصب پلاک باشد.

۲ ماموریت به نیروی انتظامی

در این مصوبه دو ماموریت هم به نیروی انتظامی محول شده است: اول این‌که تعویض پلاک را صرفاً از طریق مؤسسات غیردولتی دارای صلاحیت و طبق تعرفه مندرج در بودجه انجام دهد و دوم این‌که مالیات بر ارزش افزوده را هم محاسبه و دریافت کند.

فرصت یک ساله مجلس برای اصلاح ماده ۲۹

این مصوبه فقط در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کارکرد خواهد داشت و جایگزین دایمی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نخواهد شد، اما فرصت کافی به مجلس می‌دهد تا اصلاحات آن ماده قانونی را هم دنبال کند. ماده ۲۹ ، همان ماده‌ای است که نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد بر سر آن اختلاف نظر دارند. پلیس در راستای حمایت از مردم و کاهش هزینه‌های نقل و انتقال خودرو، برگ سبز نیروی انتظامی را رسمی و کافی می‌داند اما سازمان ثبت اسناد و کانون سردفتران اصرار دارند این نقل و انتقال باید در دفترخانه انجام شود. البته دادستان کل کشور هم در این غائله، سمت مردم و پلیس ایستاد و حالا هم باید منتظر اعلام نظر نهایی مجلس درباره تفسیر ماده ۲۹ بود. هرچند دولت هم ۱۷ بهمن‌ماه امسال موضع خود را مشخص کرد و با تصویب اصلاحیه ماده ۲۹ قانون و ارسال آن به مجلس، نیروی انتظامی را مرجع صدور سند مالکیت خودرو تعیین و تاکید کرد که این کار به یکپارچه‌سازی فرایند نقل و انتقال خودرو و حذف یا کاهش هزینه‌های اضافی مردم منجر خواهد شد.

هنوز هم دغدغه سردفتران رفع نشده است؟

حالا نمایندگان تا تعیین‌تکلیف‌شدن آن لایحه، وضعیت فرایند تعویض پلاک را در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مشخص کرده‌اند و نکته مهم این‌که، در این مصوبه دغدغه سردفتران هم رفع شده است؛ چراکه آن‌ها معتقد بودند با حذف فرایند ثبت محضری انتقال خودرو، درآمدهای دولت کاهش خواهد یافت؛ اما نمایندگان در کنار حمایت از کاهش هزینه‌های مردم، رعایت تعرفه‌های مصوب و دریافت مالیات را هم پیش‌بینی کرده‌اند. البته گویا همین روند هم مورد رضایت برخی از سردفتران نیست و نمونه‌اش صحبت‌های رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان مرکزی است که گفته «نمایندگان باید به تبعات منفی تصویب این بخش از بودجه توجه جدی داشته باشند و کشور را با خسارات جبران‌ناپذیر مواجه نکنند».

استقبال رئیس پلیس راهور  از مصوبه مجلس

اما سردار هادیانفر، رئیس پلیس راهور ناجا، از مصوبه مجلس استقبال کرده و گفته است: پیشنهاد برخط‌ شدن ارائه این خدمت، در کمیسیون تلفیق مجلس مطرح شده بود که الحمدلله این پیشنهاد در صحن علنی هم با رای بالای نمایندگان تصویب شد و بر اساس آن، در سال آینده  نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت به صورت برخط انجام می‌شود و صرفا احراز هویت‌ها حضوری خواهد بود». سردار هادیانفر نسبت به تصویب لایحه هیئت وزیران درباره اصلاح ماده ۲۹ قانون جرایم رانندگی هم ابراز امیدواری کرده است.

مخالفت عجیب یک نماینده

اما یکی از حواشی بررسی این بخش از لایحه بودجه در صحن علنی، مخالفت علی‌اصغر عنابستانی با آن بود که گفت: «در این ماده تمام مراحل مالکیت باید به صورت برخط باشد و این یعنی به سند رسمی نیروی انتظامی مشروعیت می‌دهیم، درحالی‌که این یک مسئله اختلافی است و نمی‌توان در بودجه به آن مشروعیت داد». اگرچه پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه در همان جلسه علنی پاسخ عنابستانی را داد اما برخی رسانه‌ها هم به موضع مخالف این نماینده واکنش نشان دادند و با اشاره به ماجرای سیلی زدن عنابستانی به یک سرباز نیروی انتظامی و دعواهای حقوقی بعدی آن، پیشنهاد حذف کل این بند را از سوی او عجیب دانستند.

«مهرداد گودرزوند چگینی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، می‌گوید: «با این مصوبه مجلس، چیزی حدود ۳۰۰ هزار تومان هزینه ثبت محضری نقل و انتقال خودرو کم می‌شود و علاوه بر آن افزایش سالانه تعرفه این خدمات هم منتفی شد، بنابراین به طور متوسط حداقل حدود ۵۰۰ هزارتومان از هزینه‌های نقل و انتقال خودرو کاسته می‌شود». گودرزوند بر این نکته هم تاکید می‌کند که اصلاح ماده ۲۹ قانون جرایم رانندگی از سمت دولت و مجلس در حال پیگیری است و با به سرانجام رسیدن آن، تکلیف قطعی و قانونی رسمی بودن برگ سبز کاملا مشخص خواهد شد.

با توجه به این گفته گودرزوند، همچنان می‌توان امیدوار بود که با بررسی لایحه دولت و اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، هزینه‌های مردم خیلی بیشتر از این‌ها کاهش یابد.