فوری / خبر قطعی درباره زمان آزادسازی واردات خودرو

از سال ۹۷ با هدف توازن ارزی، واردات خودرو به کشور ممنوع شد، این ممنوعیت تا اردیبهشت ۱۴۰۱ ادامه دارد و بعد از آن دیگر منعی برای واردات خودرو وجود ندارد.

در این میان سال گذشته مجلس مصوب کرد که دولت سیزدهم می‌تواند برای سال جدید بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور کند. مدیران وزارت صمت و واردکنندگان خودرو، تأکید کردند که واردات خودرو از خردادماه انجام خواهد شد.

اما شنیده‌ها حکایت از آن دارد برخی از افراد که به نحوی به صنعت خودرو و قطعه‌سازی وصل هستند، مخالف واردات خودرو هستند و جریانی را به راه انداختند که گویی دولت مخالف واردات خودرو به کشور است.

حتی در روزهای پایانی سال سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در جایگاه وزیر صمت با واردات خودرو مخالف نیستم خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته توسط تجار ایرانی و افزایش صادرات، شرایط نسبت به گذشته بهتر شده است، لذا بخشنامه ممنوعیت واردات اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ به اتمام می‌رسد و دیگر تمدید نخواهد شد و مجدد واردات همچون روال سابق طبق ضوابط قبلی انجام خواهد شد.

ماجرای صحبت‌های ضد و نقیض

محمدحسین صالحی، کارشناس صنعت خودرو درباره ماجرای واردات خودرو گفت: از اواخر سال گذشته در محافل خودرویی و تصمیم‌گیری (پشت پرده) از مخالفت با واردات خودرو صحبت شد و می‌بینیم که از ابتدای سال جدید، صحبت‌های ضد و نقیضی دراین خصوص شنیده می‌شود، اما دولت سیزدهم برای پایان دادن به برخی از سودجویی‌ها، تصمیم گرفته است که در سال‌جاری و طبق مقررات واردات خودرو را دنبال کند.

او با بیان اینکه به نظر می‌رسد خودروسازان و قطعه‌سازان مخالف واردات خودرو هستند و تنها در بیان از واردات خودرو دفاع می‌کنند، اظهار داشت: اگر واردات خودرو انجام شود، شرکت‌های خودروسازی برای عرضه کیفی و کاهش قیمت خودروها باید تلاش بیشتری کنند و لذا این عوامل باعث می‌شود که مقاومت‌هایی داشته باشند.

از سویی اگر واردات خودروهایی دنبال شود که قیمت پایین‌تری دارند، عملاً فعالیت خودروسازان سخت‌تر خواهد شد چرا که باید با خودروهایی رقابت کنند که بیشتر مورد استقبال عموم جامعه است. این کارشناس صنعت خودرو بیان داشت: برای سال‌جاری تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو هدف‌گذاری شده است اما به نظر می‌رسد که چنین عددی محقق نشود و نهایت تولید به رقم ۹۰۰هزار الی یک میلیون دستگاه برسد.

در چنین شرایطی دوباره تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد نمی‌شود و قیمت‌ها در بازار به قیمت کارخانه نزدیک نخواهد شد، بدین جهت با واردات خودرو، می‌توان بازار را کنترل و تقاضا و عرضه را هماهنگ کرد.

او تأکید کرد: به نظر می‌رسد حداقل تا سال ۱۴۰۲ تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه اتفاق نخواهد افتاد و همین امر باید دولت را مصمم‌تر به واردات کند و حتی این واردات می‌تواند مانند سال‌های گذشته توسط خودروسازان انجام شود که در چنین شرایطی شبکه گسترده خدمات پس از فروش می‌تواند کمک کننده باشد.

بررسی آمارهای منتشر شده سامانه کدال حاکی از تولید ۸۶۷ هزار و ۳۶۳ دستگاه خودرو توسط سه خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در سال ۱۴۰۰ است.

واردات خودروی ارزان قیمت

یک مقام مسئول در وزارت صمت که خواست نامش عنوان نشود گفت: به‌طور قطع از خردادماه واردات خودرو اتفاق خواهد افتاد و در این خصوص هیچ ملاحظه‌ای وجود ندارد و حتی سعی بر این است که خودروی ارزان قیمت وارد کشور شود تا تمام دهک‌های جامعه از موضوع واردات خودرو منتفع شوند. او تصریح کرد: بزودی وزارت صمت جلسه‌ای با واردکنندگان خودرو خواهد داشت تا درباره واردات خودروی ارزان قیمت به کشور تصمیم‌هایی اتخاذ شود.

این مقام مسئول افزود: همانگونه که وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرده است واردات خودرو را به جهت آنکه ممنوعیت واردات خودرو از اردیبهشت ماه به پایان می‌رسد می‌توان پیگیری کرد؛ در این میان مصوبه واردات خودرو در مجلس تا ۱۰۰ هزار دستگاه نیز وجود دارد.

او گفت: در حال حاضر تقاضای خودرو بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است و این در حالی است که تولید به یک میلیون هم در سال ۱۴۰۰ نرسید، با این اوصاف تقاضای خودرو بیش از عرضه است و از آنجا که خودروساز داخلی نتوانسته این فاصله را پاسخ دهد، نیاز به واردات خودرو وجود دارد و بدون شک دولت به این سمت خواهد رفت.

واردات خودرو به دولت سپرده شد

روز گذشته مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره واردات خودرو، اظهار کرد: موضوع واردات خودرو در بودجه به دولت سپرده شده است اما به‌صورت مجهول برخی که «قطب عالم خودرو کشور» شده‌اند، واردات خودرو را به صلاح کشور ندانسته‌اند.

او تصریح کرد: بیشتر دلال‌ها که بسیار هم قدرتمند هستند، مخالف واردات خودرو هستند و عده کمی نیز مخالف ایدئولوژیک واردات هستند. به اعتقاد بنده چنانچه مطالبه‌گری عمومی وجود داشته باشد، واردات آزاد خواهد شد؛ در غیراینصورت روال سال‌های قبل و ممنوعیت ادامه‌دار خواهد شد.

دولت می‌تواند خودروی سواری وارد کند

در رابطه با حذف بند واردات خودروهای سواری از لیست اقلام وارداتی در قانون بودجه ١۴٠١، که طی روزهای اخیر رسانه‌ای شده است سید نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد و گفت: یکی از موضوعاتی که مجلس یازدهم در ۱.۵ سال گذشته دنبال کرده بحث واردات خودرو بوده و تاکنون در این زمینه مصوبات پی در پی داشته که البته با ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده بود، اما آخرین اقدام مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ است که در نهایت به صورت کلی واردات خودرو به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیده است و این موضوع جای هیچ خدشه‌ای ندارد.

او توضیح داد: در مصوبه نهایی مجلس که پیش از سال جدید برای شورای نگهبان ارسال شده بود، در ذیل بند «ک» تبصره ۷ برای واردات خودروی سواری تعداد ۷۰ هزار خودرو ذکر شده بود که در پی ایرادات مجمع تشخیص و با مجوزی که مجلس داده بود، این عبارت حذف شده است، اما در ابتدای این بند صراحتاً عبارت «صدور مجوز واردات خودرو» آمده که به معنی واردات هرنوع خودرو از جمله خودروی سواری است.

موسوی با رد برخی شایعات مبنی بر اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۱ واردات خودروی سواری حذف شده است، اضافه کرد: در این بند تصریح شده که دولت اجازه واردات خودرو با رعایت سیاست‌های کلی نظام و شرایط سه‌گانه، از جمله «ضوابط واردات خودرو و روش تأمین ارز توسط دولت تعیین می‌شود»، «عدم آسیب به تولید داخلی و بازار ارز با تشخیص دولت» و اینکه «شرایط رقابتی رعایت شود» دارد. بنابراین با رعایت این اصول دولت اجازه واردات هرنوع خودرویی را دارد و امیدواریم با سیاست‌گذاری دقیق شاهد استفاده از این مصوبه مهم مجلس باشیم.

در جریان بررسی لایحه بودجه ١۴٠١، در صحن علنی مجلس، نمایندگان مجوز واردات ۹۶ هزار دستگاه اقلام خودرویی را تصویب کردند. بر این اساس مقرر شد ۷۰ هزار خودروی سواری (۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری و ۲۰ هزار خودروی سواری دوگانه سوز، هیبریدی و برقی) امکان واردات در سال ١۴۰۱ داشته باشند.

علاوه‌ بر سواری‌ها امکان واردات خودروهای تجاری شامل کامیون، تریلی یخچال‌دار و کشنده، اتوبوس و ماشین‌آلات سنگین مصوب شد.

گفته می‌شود برای واردات خودرو بین یک تا دو میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌شود، در سال‌های گذشته خروج نصف این میزان ارز به‌شدت اقتصاد کشور را متزلزل می‌کرد اما در مقطع فعلی به جهت افزایش صادرات بخصوص به کشورهای همسایه، خروج ارز یاد شده نمی‌تواند به اقتصاد ایران آسیب برساند و حتی بالعکس می‌تواند باعث آرامش بازار شود.

تنش و نوسان در بازار خودرو بشدت بر قیمت کالاها اثر می‌گذارد لذا برای جلوگیری از ادامه نوسان قیمت‌ها، واردات خودرو ضرورت دارد.