تولید و تجارت در قبضه خودروسازان

وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرده دولت سهم و نقش خود را در واردات خودرو انجام داد و به‌زودی نخستین خودروهای وارداتی روانه بازار خواهد شد.

پس از بررسی‌های فراوان سرانجام مجلس شورای اسلامی موضوع واردات خودرو را در ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو گنجاند. در این قانون تاکید شده هر شخص حقیقی و حقوقی که توان و امکان واردات دارد، مجاز است خودرو وارد کند. با پیگیری‌های خانه ملت در نهایت با منقضی شدن مصوبه ممنوعیت واردات خودرو در پایان اردیبهشت ۱۴۰۱، دولت نیز ملزم به رفع ممنوعیت واردات خودرو شد. در طرح حاضر تاکید شده خودروهایی وارد شوند که با سطح درآمد مردم در شرایط فعلی همخوانی داشته باشند. برای تحقق این هدف تعیین نرخ تعرفه پایین خودرو از اهمیت بالایی برخوردار است؛ حتی برای خودروهای هیبریدی و تمام برقی نیز  تعرفه واردات صفر در نظر گرفته شد تا خودرو با قیمت مناسب‌تر به‌دست مردم برسد. براین اساس ظرفیتی فراهم شد تا به نوعی نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی در حوزه تاکسیرانی نیز در دستور کار دولت قرار گیرد. به‌گفته کارشناسان بسیاری از خودروهای ارزان‌قیمت جهان، هنگامی که وارد کشور می‌شوند، به دلیل افزایش هزینه‌های ناشی از تعرفه و عوارض وارداتی در نهایت با قیمت تمام شده بالایی عرضه می‌شوند. اگر این روند درمورد واردات خودروهای جدید نیز ادامه پیدا کند نه می‌توان به مطالبات مردم پاسخ داد و نه شرایط رقابتی برای محصولات داخلی به‌وجود آورد. علاوه‌بر اینکه در حال‌حاضر با وجود شرکت‌های تولیدکننده در لیست واردکنندگان شائبه انحصار در دایره واردکنندگان نیز مطرح است.

اقدامات وزارت صمت در زمینه واردات

سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده وزارت صمت به‌عنوان دولت وظیفه خود را در موضوع واردات خودرو انجام داده است و اگر مشکلی فراروی واردکنندگان باشد به رفع آنها می‌پردازد. به‌گزارش شاتا، وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: اکنون آیین‌نامه مربوطه مصوب شده و هماهنگی با سازمان ملی استاندارد، سازمان ملی حفاظت محیط‌زیست و دیگر نهادها انجام شده است. افراد و شرکت‌هایی که متقاضی واردات بوده‌اند نیز تقاضاهای خود را ارائه داده‌اند و اگر جایی به مشکلی برخورد کردند، رفع و رجوع می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اکنون واردکنندگان در مسیر واردات خودرو در حال رتق و فتق امور مربوطه بوده و یکی‌یکی در حال انعقاد قراردادهایشان هستند. فاطمی‌امین تصریح‌ کرد: واردکنندگان خودرو باید موضوع خدمات پس از فروش را تضمین کنند، این واردکنندگان یا باید نماینده رسمی باشند و یا انتقال فناوری انجام دهند. در اصل این دو مورد از  شرایط اصلی انجام واردات است. وی تاکید کرد: کار وزارت صمت در این باره انجام شده و مسیر مربوطه نیز از سوی متقاضیان در حال طی شدن است و امید می‌رود به‌زودی کار نهایی شود.

پیش‌تر معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۹۰‌هزار خودرو وارد کشور شود، گفت: براساس آیین‌نامه، اولویت واردات با خودروهای کمتر از ۱۰ هزار یورو خواهد بود و پس از آن خودروهای در بازه قیمتی ۱۰ تا ۲۰ هزار یورویی وارد خواهند شد. منوچهر منطقی بیان‌ کرد: ارائه خدمات پس از فروش و همچنین گذراندن استانداردهای هشتادوپنج‌گانه از جمله مدارک اصلی درخواست شده از شرکت‌های یاد شده است. واردات خودروها صرفا از خودروسازان چینی نخواهد بود و خودروهای کره‌ای و ژاپنی نیز وارد بازار خواهند شد.

وی ادامه داد: قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی در بورس و بر مبنای عرضه و تقاضا انجام خواهد شد که فرآیند کنترلی بهتری روی قیمت آن خواهد بود. اگرچه در موضوع واردات بر خودروهای اقتصادی تاکید شده، اما قیمت این خودروها لزوما اقتصادی نخواهد بود، زیرا در بورس عرضه می‌شوند.

شائبه انحصار

از سوی دیگر وقتی واردات خودرو به شرکت‌های خودروساز واگذار شود باید در انتظار افزایش قیمت، پایین آمدن کیفیت و انحصار موجود بازار خودرو بود.

به‌گفته کارشناسان صنعت اگر تولیدکنندگان خودرو، انحصار واردات را هم در کنار تولید در دست بگیرند، نه‌تنها مشکل کنونی صنعت و بازار خودرو حل نمی‌شود، بلکه مشکلات افزون می‌شود. این رویه گویا به‌نفع شرکت‌های خودروساز چه خصولتی و چه خصوصی در تولید و واردات خواهد شد.

فلسفه واردات

صادق بشیری از کارشناسان صنعت خودرو درباره واردات و تاثیر آن در اسقاط خودروهای فرسوده و کاهش آلودگی هوا به صمت گفت: خودرو یکی از مهم‌ترین آلاینده‌های هوا بوده و سهم زیادی در آلودگی کلانشهرها دارد. خودروهای موجود کشور چه داخلی و چه خارجی،‌ قدیمی بوده و میزان مصرف سوخت آنها به‌ویژه در محصولات داخلی بالاست. وی افزود: علاوه‌بر اینکه استاندارد تولید سوخت‌های کشور هم جای بحث بسیاری دارد. بنابراین با چنین شرایطی کار سختی در اجرای قانون هوای پاک پیش‌رو است.

او اظهار کرد: براساس سخنان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار است ۹۰ هزار خودرو وارد کشور شود محصولاتی که بین ۱۰ تا ۲۰ هزار یورو قیمت داشته باشد؛ اما آیا این تعداد، پاسخگوی چند میلیون خودروهای فرسوده کشور خواهد بود؟ این آمار چقدر در کاهش مصرف سوخت کشور تاثیر دارد؟

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه سخنان خود تصریح کرد: فلسفه آزادسازی واردات خودرو تنظیم بازار بوده و با موضوع کاهش آلودگی هوا پیگیری نشده اگرچه ممکن است در آیین‌نامه اشاره‌ای هم به موضوع کاهش مصرف سوخت و آلایندگی خودروها شده باشد.

مسئولیت اجتماعی بازرگانان

بشیری با بیان اینکه سرمایه‌گذاری لازم در حوزه کاهش آلایندگی خودرو چه از سوی شرکت‌های تولیدکننده و چه واردکنندگان دیده نمی‌شود، گفت: انتظار می‌رود  خودروسازان با نوآوری، محصولات خود را ارتقا داده و واردکنندگان براساس مسئولیت اجتماعی عمل کنند. به‌عنوان مثال کاتالیست یکی از قطعات ضروری برای کاهش آلایندگی خودرو اعم از ماشین و موتورسیکلت بوده که بسیار گران است؛ به‌طوری که صاحب خودرو انگیزه‌ای برای تعویض آن ندارد.

این کارشناس حوزه صنعت افزود: خودروسازان و واردکنندگان درباره پیامد محصولات و از رده خارج کردن آنها مسئول هستند و باید با تولید و واردات خودرو طول عمر مفید آن را اعلام کرده و ترتیبی داده شود که خودرو نو جایگزین خودرو قدیمی شود. آیا این موضوع از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در آیین‌نامه واردات خودرو دیده شده است؟

بشیری با اشاره به اهمیت خدمات پس از فروش و ضرورت راه‌اندازی مراکز تخصصی خدمات پس از فروش اضافه کرد: همچنان کشور در حوزه واردات به‌دنبال محصولات آلاینده است در حالی که باید خودروهای باکیفیت بالا و برقی وارد شود.

موانع جایگزینی

این فعال صنعت خودرو با اشاره به بورسی شدن خودروهای وارداتی گفت: قیمت‌های بالا با توجه به قدرت خرید پایین مردم، انگیزه را از افراد برای تبدیل به احسن کردن محصولات فرسوده می‌گیرد. نرخ خودرو باید منطقی باشد تا در صورت قدرت خرید، جایگزینی انجام شود. همچنین در دوره‌ای یک سری خودروهای چینی جایگزین خودروهای فرسوده شدند که خود آلاینده‌تر از محصولات قدیمی بودند. بشیری اظهار کرد: اگر واردات خودرو منحصربه محصولات چینی شود، نمی‌توان انتظار زیادی در کاهش آلودگی هوا داشت. ضمن اینکه در بحث خودروهای سنگین هم اروپاییان خودروهای از رده خارج خود را به کشورهای توسعه‌نیافته صادر می‌کنند.

مدل‌های بنام وارد نمی‌شود

در ادامه مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این پرسش که چند شرکت واردکننده موفق به ثبت‌سفارش برای واردات خودرو شده‌اند به صمت گفت: براساس اخبار منتشر شده، قرار است واردات در مرحله نخست از سوی خودروسازان انجام شود اگرچه بعید است امسال واردات عملیاتی شود.

او افزود: در ۴ ماه پایانی سال چه تعداد خودرو می‌توان وارد کرد؟ به‌طور قطع عدد بزرگی نخواهد بود زیرا همچنان تامین ارز مورد نیاز و تخصیص آن از سوی بانک مرکزی با مشکلاتی همراه است؛ همچنین مشخص نیست آیا ثبت‌سفارش خودروها انجام شده یا خیر. وی ادامه داد: اگر امسال واردات خودرو محقق شود از برندهای مطرح جهان نبوده و براساس سخنان مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت خودروها از دو شرکت رنو و پژو نخواهد بود همچنین احتمالا خودروهای ژاپنی هم در این فهرست  نیستند. دادفر درباره چرایی این امر عنوان کرد: ژاپن کشوری بسیار محافظه‌کار است و بازار هدف آن نخست امریکا و سپس اروپاست.  در برنامه‌های این خودروساز صادرات محصولات به بازار آسیا در رده آخر قرار دارد.

شروط واردات و دردسرهای آن

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به انتقال تکنولوژی به عنوان یکی از شروط واردات خودرو، گفت: در این باره پرسش این است که آیا نماینده رسمی از هیچ یک از شرکت‌های خودروساز در کشور وجود دارد که به‌واسطه این نمایندگی انتقال دانش و تکنولوژی رخ دهد.

او تاکید کرد: شاید برای روشن شدن موضوع بهتر است شاخص‌های گزینش شرکت‌ها با نشر عمومی اطلاع‌رسانی شود. منتشر نشدن این شاخص‌ها منشا گلایه برخی از شرکت‌های واردکننده شده است.

دادفر با بیان اینکه درحال‌حاضر اگر شرکتی موفق به ثبت‌سفارش و واردات خودرو شده، تولیدکننده است، افزود: شرکت‌های واردکننده خودرو و اعضای این انجمن هیچ کدام موفق به ثبت‌سفارش خودرو نشده‌اند.

وی تاکید کرد: شرکت‌هایی که قرار است خودرو از آنها خریداری و وارد شود و نیز مدل‌ها باید اعلام شود. پیش‌بینی این است با توجه به دستورالعمل‌ها واردات به این زودی رخ ندهد.

هدف از واردات

این کارشناس حوزه صنعت خودرو درباره شائبه انحصار واردات خودرو در اختیار خودروسازان اظهار کرد: هدف تنظیم بازار، تعدیل قیمت‌هاست. با درنظر گرفتن این هدف باید پرسید آیا روند فعلی منجربه کاهش التهاب بازار خواهد شد؟ بعید است زیرا با کشف قیمت در بورس‌کالا و تدوین تعرفه براساس قیمت فروش نه‌تنها نرخ‌ها را کاهش نداده بلکه شاهد جهش قیمت خودروها خواهیم بود؛ به‌ویژه اینکه این خودروها محصولات سال و نو هستند.

سخن پایانی

به‌گفته کارشناسان صنعت خودرو همچنان پرونده واردات خودرو با اماواگرها بسیاری همراه است. گویا نخستین محموله واردات قرار است از سوی شرکت‌های خودروساز باشد که این امر خود منجربه انحصار تولید و تجارت از سوی خودروسازان می‌شود. کارشناسان با اشاره به شروط واردات معتقدند در این قانون، یکی از شروط انتقال دانش فنی است که خود محل ابهام است. هنگامی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بودجه 1401 پیش‌بینی تحقق 70 درصد مالیات در حوزه خودرو را دارند نباید انتظار ورادات خودرو ارزان‌قیمت داشت. باید بپذیریم توان خرید مردم نسبت‌به خرید محصولات کاهش یافته و قیمت خودروهای سال خارجی خود مشکلاتی را به‌وجود خواهند آورد. این درحالی است که اگر به این گزینه توجه نشود حتی تحقق کسب درآمد از محل مالیات واردات خوردو را نیز نخواهند داشت. گاهی تصمیماتی گرفته می‌شود که در واقع از پیامدهای آن بی‌خبر هستیم.