آشفته‌بازار اسقاط خودروهای فرسوده

از جمله موضوعاتی که با سرد شدن هوا و بروز پدیده وارونگی دما و افزایش آلودگی، همواره زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد و رسانه‌ها به‌دنبال کسب اطلاعات جدید درباره آن، به این در و آن در می‌زنند و مسئولان در نطق پیش از دستور، دوباره طرح‌های جدید برای آن پیشنهاد می‌دهند، بحث اسقاط خودروهای فرسوده است که اجرای آنها تاثیر بسیار زیادی بر کاهش آلودگی هوا دارد. در این میان، متولیان امر، سخن از طرح‌های تاثیرگذاری به میان می‌آورند که موردقبول واقع شده‌اند، اما در نهایت، به‌دلایلی اغلب نامشخص، به مرحله اجرا نرسیده‌اند. صمت در این شماره برای پاسخ به سوال‌های خود در این زمینه با کارشناسان مربوط گفت‌وگوهایی ترتیب داده که در ادامه می‌آید. با صمت همراه باشید.

رکود در روند اسقاط خودروهای فرسوده

سید امیر احمدی، دبیر انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودرو کشور در این زمینه در گفت‌وگوی با صمت اظهار کرد: اگر بخشی از قانون ساماندهی صنعت خودرو که خودروساز را موظف می‌کرد ۲۵ درصد تولیدات خود را به جایگزینی یا به‌عبارتی خروج خودروهای فرسوده تخصیص دهد، با همان کیفیتی که مجلس در نظر گرفته بود، اجرا می‌شد، چون مواردی مانند کاهش آلودگی هوا، کاهش تصادفات جاده‌ای و مشکلاتی که در این زمینه در حال ‌حاضر با آنها روبه‌رو هستیم در این قانون دیده شده بود، این مشکلات کلا برطرف می‌شد.

احمدی در ادامه افزود: در حال ‌حاضر، مرجعیت و صلاحیت ساماندهی صنعت خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شده و باتوجه به اینکه منافع حاصل از اسقاط خودروها، به این وزارتخانه می‌رسد هیچ‌ وقت رشدی که در سال‌های ۹۲ و ۹۳ در زمینه خروج خودروهای فرسوده داشتیم را شاهد نخواهیم بود؛ یعنی برنامه اسقاط خودروهای فرسوده در قالب یک محرک باعث ترغیب مردم به تحویل خودرو فرسوده برای جایگزینی آن با خودرو نو نشده و در نهایت شاهد تعریف و اجرای برنامه خاصی در این زمینه نبوده‌ایم. در حال ‌حاضر، براساس همین طرح جایگزینی که در حال اجرا است و در قانون بودجه ۱۴۰۱ دیده شده، صرفا ۱۰ درصد ظرفیت خودروسازان به طرح جایگزینی اختصاص پیدا خواهد کرد و به‌نظر من، بعد از این، رکود شدیدی در حوزه اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده داشته باشیم.

وی در پاسخ به اینکه آیا الزامات اسقاط خودروهای فرسوده محقق شده یا خیر، اظهار کرد: ما درباره خروج خودروهای فرسوده قوانین متعددی داریم و در این زمینه قانون کم نداریم، اما به‌جرأت می‌توان گفت هیچ‌کدام از آنها به‌طور کامل اجرایی نشده است. مثلا براساس قانون هوای پاک باید ۳۰ درصد تولیدات خودروساز، صرف نوسازی خودروها شود و با اینکه این قانون، قانون تاثیرگذاری در این زمینه به‌شمار می‌رود، تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است. احمدی خاطرنشان کرد: یا اینکه قانون رفع موانع تولید و بهینه‌سازی مصرف سوخت را داریم، اما شاهد اجرای برنامه‌های آنها نیستیم و این قانون نیز از جمله قوانینی به‌شمار می‌رود که به مرحله اجرا نرسیده است. وی افزود: از دیگر قوانین مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده واردات خودرو است. براساس قانون و مصوبه هیات دولت باید به ازای وارداتی که انجام می‌شود، درصدی خودرو فرسوده اسقاط شود، این در حالی است که از سال ۹۶ واردات خودرو ممنوع شده و به‌نوعی این قانون در محاق مانده و به‌دلیل این محدودیت، قانون یادشده تاثیری که باید را نداشته است.

سونامی‌فرسوده‌ها

دبیر انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودرو کشور با اشاره به طرح‌های گوناگونی که به مرحله اجرا نرسیده‌اند، افزود: باتوجه به قوانینی که وضع شده، اما به مرحله اجرا نرسیده‌اند و همین بحث ۱.۵ درصدی که در حال ‌حاضر اجرایی شده و طبق آن قرار است به ازای تولید هر خودرو ۱.۵ درصد بهای آن به سازمان محیط‌زیست داده شود و جایگزین برنامه اسقاط یک خودرو فرسوده به‌جای تولید ۴ خودرو است، به‌نظر می‌رسد دولت می‌خواهد با پول آلودگی هوا را کم کند، جاده‌ها را اصلاح و حوادث جاده‌ای را کمتر کند و این‌گونه است که اهداف ما در این بخش محقق نمی‌شود.

احمدی در ادامه خاطرنشان کرد: باتوجه به تردد ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو فرسوده‌ در کشور که حجم بسیار زیادی است و سال‌به‌سال هم بر تعداد آنها افزوده خواهد شد و خروجی که داریم، یعنی تعداد خودرویی که سالانه اسقاط می‌شود -سال قبل حدود ۳۰ هزار خودرو از رده خارج شد- در سال ۱۴۰۴ حدود ۸ میلیون خودرو فرسوده در کشور خواهیم داشت که فاجعه است و ادامه این روند یعنی سونامی خودروهای فرسوده. علاوه‌براین اگر خودروهای جدیدی را که تحویل داده می‌شوند و کیفیت لازم را ندارد، به این موارد اضافه کنیم، خود گویای شرایط بحرانی ما در این بخش است.

راهکارهای خوب، اما در محاق

دبیر انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودرو کشور درباره راهکارها و پیشنهادات انجمن در این زمینه گفت: در مرحله نخست باید به هر شکلی که امکان دارد، موضوع اسقاط خودروهای فرسوده را در حجم بالا محقق کنیم. این موضوع همواره برای ما یک دغدغه جدی است و در این زمینه طرح‌های مختلفی ارائه کردیم. از جمله یک سال و نیم پیش درباره بهینه‌سازی مصرف سوخت و جایگزینی خودروهای فرسوده طرحی را به دفتر ریاست‌جمهوری ارسال کرده‌ایم. البته عزمی برای اجرای این طرح‌ها ازسوی نهادهای متولی وجود ندارد و با اینکه به‌عنوان نمونه طرح ما در زمینه بهینه‌سازی مصرف سوخت همه جا برای اجرا تایید شد و مهم‌تر از همه اینکه، خروجی آن به نفع قشر آسیب‌پذیر و محروم است و می‌تواند مشوق خوبی باشد تا مردم خودروهای فرسوده خود را تحویل دهند و آن را با خودرویی نو جایگزین کنند، در نهایت اجرایی نمی‌شود؛ برای اینکه ظاهرا بنا نیست این اتفاق بیفتد.

وی افزود: در حال ‌حاضر، آمار مصرف سوخت در کشور قابل‌توجه است و برای تامین نیاز داخل باید واردات بنزین و گازوئیل داشته باشیم. اینجا این سوال مطرح می‌شود که عمده این مصرف لجام‌گسیخته دست کیست؟ پاسخ مشخص است، خودروهای پرمصرف فرسوده.

احمدی در پایان با اشاره به تاثیر طرح اسقاط خودروهای فرسوده، گفت: متولی اصلی کاهش آلودگی هوا، سازمان محیط‌زیست است که باید عزم جدی در این زمینه داشته باشد تا طرح‌های مربوط به این موضوع در نهادها و بخش‌های گوناگون که به‌نوعی به کاهش آلودگی هوا کمک می‌کنند، به جریان بیفتد. در راستای پیشنهاداتی که ارائه داده‌ایم، برخی نهادها با ما هماهنگ هستند که البته باز هم منجر به نتیجه مطلوبی نمی‌شود. مثلا سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت در جلسات تخصصی خاصی تاییدیه داده و نهاد استراتژیک ریاست جمهوری روی طرح نظر مثبت دارد، اما طرح در نهایت اجرایی نمی‌شود. طرح بهینه‌سازی مصرف سوخت می‌تواند به پیشرفت تولید خودرو کمک کند و محرک خوبی باشد برای جمع‌آوری خودروهای فرسوده و کاهش آلودگی هوا و همچنین می‌تواند تلفات تصادفات را کاهش دهد و تاثیرات قابل‌توجه دیگری در کشور داشته باشد.

هنوز اسقاط فرسوده‌ها در اولویت نیست

صادق بشیری، کارشناس صنعت خودرو نیز درباره الزامات اسقاط خودروها و بحث آلودگی هوا در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: درباره آلودگی هوا، گرچه خودروها و موتورسیکلت‌ها متهم اصلی هستند، اما از آلودگی‌ها به‌واسطه استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌های کشور نباید غافل شد. در همین زمینه به‌نظر می‌رسد پنهان‌کاری وجود دارد و اطلاعات شفافی ارائه نمی‌شود و سازمان حفاظت محیط‌زیست به دلایل موجه و غیرموجه به‌طور شفاف و قاطع عمل نمی‌کند. به‌نظر می‌رسد این سازمان تبدیل به یک سازمان تشریفاتی شده که ملاحظات و محدودیت‌های مختلفی دارد و در این زمینه ناچار است کنار بیاید و به مکاتبات و هرازگاهی به مصاحبه‌های رسانه‌ای بسنده می‌کند.

بشیری افزود: درباره سیاست‌های اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزینی آنها با خودروهای روز، شاهدیم که گردش کار در این صنعت به‌گونه‌ای شده که هزینه‌ از رده خارج کردن خودرو در سال‌های اخیر افزایش یافته، به همین دلیل تمایل به جایگزینی خودروها ازسوی صاحبان خودروها و حتی خودروسازان کاهش پیدا کرده و چه‌بسا کلا از بین رفته است.

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه اظهار کرد: افزایش غیرمنطقی نرخ خودرو نیز تقاضای پایدار برای جایگزینی خودرو را تحت‌الشعاع قرار داده و از طرفی محدودیت در عرضه ادامه‌دار خودرو، عرضه پایدار خودرو را از بین برده و بنا به دلایل دیگری که در ادامه اشاره می‌شود، جایگزینی خودروهای فرسوده با مانع جدی رو‌به‌رو شده است. بشیری خاطرنشان کرد: تمایل به داشتن خودرو جدید و دل کندن از خودروهای با کارکرد و طول عمر بالا، شرایط و مقتضیات خودش را می‌طلبد و واقعیت این است که هر سیاست و تکنیکی ریشه در نیاز دارد؛ از این‌ رو می‌توان گفت داشتن هوای پاک هنوز در اولویت نیازهای سیاست‌گذاران صنعت خودرو یا سایر سیاست‌گذاران کشور قرار نگرفته و اولویت‌های دیگری، اولویت اسقاط خودروهای فرسوده را تحت‌الشعاع قرار داده است.

مقصرانگاری دیگران

این منتقد صنعت خودرو همچنین گفت: تمایل به استفاده از خودروهای فرسوده از روی ناچاری، بنا به این دلایل می‌تواند قابل‌توجه باشد؛ اینکه سازکار اسقاط خودروهای فرسوده در پارادایم گذشته قدم می‌زند و به‌دنبال مقصرانگاری دیگران است؛ رویکرد سیاست‌های حمایتی از خودروسازان و معافیت آنها از جایگزینی خودرو، همه بافته‌های گذشته را برای اسقاط خودرو از بین برده است؛ افزایش جهش نرخ خودروهای تکراری، جذابیت‌های مالی جایگزینی خودرو را متوقف کرده و در نهایت اینکه، ناهماهنگی‌های بین نهادی و نبود مدیریت یکپارچه و دلسوز در کنار ضعف‌های نظارتی، مولفه‌ها و متغیرهای جایگزینی خودروهای فرسوده را به‌هم‌ریخته است. البته ممنوعیت واردات خودرو و تخصیص نیافتن منابع مالی لازم مزید بر علت شکست این سیاست شده است.

بشیری در پاسخ به این پرسش که موفقیت طرح جایگزینی خودروهای معیوب و فرسوده نیازمند ایجاد جذابیت‌های گوناگون مالی و انگیزشی است، در این زمینه کدام تدابیر مالی و انگیزشی دیده شده، افزود: مطالعه رفتار مصرف‌کنندگان در جایگزینی خودروها نشان می‌دهد تمایل به استفاده از رفاه بیشتر، امکانات و ایمنی بهتر و بیشتر از گذشته، هزینه‌های کمتر، رنج و زحمت کمتر از گذشته و بهره‌مندی از تسهیلات، استفاده از فرصت و صرفه اقتصادی و احساسی و... می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد که هیچ ‌کدام از تدابیر اینچنینی در طرح اسقاط خودرو فرسوده نمود ندارند. مردم ترجیح می‌دهند خودرو فرسوده خود را تعمیر کنند و با آن کنار بیایند؛ یعنی چرخه معیوبی ایجاد شده که به نفع مکانیک‌ها و تعمیرکاران خودرو، قطعه‌فروشان و چه‌بسا فروشندگان قطعات قاچاق کم‌کیفیت یا قطعات بدون شناسنامه متفرقه می‌چرخد. وی خاطرنشان کرد: فاجعه‌بارتر اینکه در ماه‌های اخیر، خبری منتشر شده مبنی بر اینکه سرمایه‌گذاری متفاوتی در اسقاط خودرو با تخصیص درصدی از نرخ خودرو به سازمان محیط‌زیست در دستور کار قرار گرفته که آن هم از جیب مشتریان دریافت می‌شود. با این اوصاف، نه‌تنها منابع حمایتی دولت در این زمینه کارساز نبوده، بلکه بار مالی طرح غیرمستقیم به مشتریان و متقاضیان منتقل می‌شود.

این کارشناس صنعت خودرو درباره ریشه این مشکلات اظهار کرد: به‌طور کلی می‌توان اذعان کرد اکوسیستم قابل‌قبولی در این زمینه وجود ندارد و متغیرهای موفقیت این رویکرد در کنار هم نیستند که همه این بن‌بست‌ها ریشه در انحراف در سیاست‌های صنعتی خودروسازی و زیست‌محیطی کشور دارد. واقعیت این است که امروزه مدیریت برپایه سازمان‌های مرتبط در قالب شبکه می‌تواند به موفقیت برسد و عملکردهای جزیره‌ای و استفاده از مدل‌های تاریخ‌مصرف گذشته راه را برای بهبود هموار نخواهد کرد.

بشیری در پایان گفت: موفقیت هر طرحی نیازمند مشارکت، سازگاری و خلاقیت است و ضرورت دارد در این زمینه ستاد مدیریت بحران تشکیل شود و نقشه راه را ترسیم کند. امروزه نه‌تنها سیاست‌های بهبود متوقف شده و حتی در جا نمی‌زند، چه‌بسا مشکلات انباشته هم شده است؛ از این‌ رو لازم است سازمانی برازنده شرایط موجود، تشکیل شود و مورد حمایت قرار گیرد.

سخن پایانی

بخشی از علت آلودگی هوا به تردد خودروهای فرسوده برمی‌گردد که این روزها تعداد آنها بسیار زیاد است و براساس اطلاعاتی که به‌دست آورده‌ایم، تعداد خودروهای فرسوده از مرحله هشدار گذشته و کم‌کم به شرایط بحرانی نزدیک می‌شود و به‌گفته کارشناسان، اگر اقدام عاجلی در این زمینه انجام نشود، به‌زودی شاهد سونامی تردد خودروهای فرسوده در سطح کشور خواهیم بود که باتوجه به طرح‌ها و دستورالعمل‌های متعدد و گوناگونی که در این زمینه ارائه شده، هشدار جدی و قابل‌تاملی است.