قابلیت‌های اقتـصاد در وقت آزاد
در میان سیستم‌های اقتصادی، یکی از بهترین و ایده‌آل‌ترین سیستم‌ها، نظام اقتصاد آزاد است. در اقتصاد آزاد تمام تصمیمات اقتصادی ازسوی فعالان بازار اتخاذ و از تعامل بین افراد و بنگاه‌های اقتصادی در جامعه نحوه تخصیص کالاها و منابع در اقتصاد تعیین می‌شود.
اما اینکه اقتصاد ما چقدر در خود مولفه‌های اقتصاد آزاد را دارد، جای پرسش است. شواهد حاکی از این است که هنوز سیستم اقتصادی ما در یک چارچوب تعریف‌شده نیست. صمت درباره میزان عملیاتی شدن آزادی در اقتصاد، به‌ویژه صنعت کشور با کارشناسان این بخش به گفت‌وگو نشسته که در ادامه می‌خوانید.
روز به روز بیشتر از اقتصاد آزاد فاصله می‌گیریم
سیدعلی صدری، کارشناس صنعت در گفت‌وگو با صمت درباره اقتصاد آزاد و اینکه این سیستم در شرایط کنونی چقدر در کشور امکان عملیاتی شدن دارد، اظهار کرد: برجسته‌ترین ویژگی اقتصاد آزاد این است که بازار یعنی عرضه و تقاضا تعیین قیمت کند و نشان دهد چه کالایی تولید شود، رقابت چگونه است و کالا با چه شرایطی به بازار عرضه شود. در شرایط فعلی، سیاست‌های اقتصادی ما به‌گونه‌ای تعریف‌شده که دولت در تنظیم بازار، چه در تولید و عرضه و چه در تامین ارز و مواد اولیه مداخله می‌کند که این رویکرد باعث‌شده بیش از پیش از اقتصاد آزاد فاصله بگیریم.
این عضو خانه صنعت، معدن و تجارت تهران افزود: زمانی می‌گوییم اقتصاد آزاد که دولت دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد. در حال حاضر، دولت کلید واردات و صادرات را در دست گرفته و هر زمان اراده می‌کند، آنها را آزاد یا ممنوع می‌کند، مانند ممنوعیت واردات خودرو که این محدودیت، آسیب‌های بسیار زیادی به صنعت خودرو ما وارد کرد.
این اقدام، افزایش جهشی و سرسام‌آور قیمت خودروها در بازار را به‌دنبال داشت. در نهایت هم بعد از آزمون و خطاهای بسیار به این نتیجه رسیدند که تعدادی خودرو وارد کنند که البته یک‌سری افراد خاص با شرایط خاص اجازه واردات داشتند؛ یعنی هر چه می‌گذرد به‌جای اینکه بیشتر به سمت اقتصاد آزاد برویم تا عرضه و تقاضا تعیین‌کننده وضعیت بازار باشد، برعکس به سمت اقتصاد دولتی حرکت می‌کنیم.
صدری ادامه داد: در چرخه تولید کالا، تولیدکنندگان، تجار یا همان واسطه‌ها و مصرف‌کنندگان هستند که برای استمرار تولید باید این زنجیره را حفظ کنیم. قرار نیست تولیدکننده صفر تا صد کار تولید تا عرضه کالا را انجام دهد.در این میان می‌گویند سود تولیدکننده باید سود واسطه‌گر را تامین کند که درست نیست. سود توزیع‌کننده را بازار مصرف تامین می‌کند، نه دولت با قیمت‌گذاری دستوری.
صدری خاطرنشان کرد: واقعیت این است که در شرایط فعلی در کشور سازکاری برای ایجاد اقتصاد و بازار آزاد وجود ندارد. سازکار درست زمانی است که دولت دست از مداخله، قیمت‌گذاری دستوری و تعیین‌تکلیف در اقتصاد کشور بردارد. باید تاکید کرد با تغییر رؤسا هم وضعیت اقتصاد تغییری نمی‌کند و اگر سازکار خراب باشد کاری از پیش نمی‌بریم.
نوسانات نرخ دلار و شرایط تولید، وضعیت اقتصاد و فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی را سخت کرده است.
وی اظهار کرد: دولت باید فقط ناظر باشد تا اقتصاد آزاد محقق شود. دولت با اعمال سیاست‌های آزمون و خطایی، اقتصاد کشور را به سمت‌وسوی کنونی برده و با تغییر دولت‌ها هم تغییری در این بخش ندیدیم.
همه دولت‌ها در ابتدای کار این‌گونه عنوان می‌کنند که با برنامه‌های خوب آمده‌اند و ادعا می‌کنند دولت قبل از آنها، عملکرد خوبی نداشته است. برنامه‌های جدید را اجرا می‌کنند و تا به درکی از وضعیت اقتصاد در سطح کلان برسند، دوره آنها تمام شده و باید دولت بعد بیاید و سکان را به دست بگیرد.
صدری خاطرنشان کرد: کشور ما ظرفیت پذیرش اقتصاد آزاد را دارد. زمانی در دوران کرونا که با کمبود عرضه ماسک و الکل مواجه شدیم، تامین این کالاها به بخش خصوصی واگذار شد و دولت دخالتی در آن نداشت. نیاز به مجوز نبود و دولت فقط رویکرد نظارتی داشت تا کالای استاندارد به دست مصرف‌کننده برسد. با این روند طی چند ماه نیاز داخل تامین و حتی امکان صادرات این دو کالا فراهم شد. چرا؟ چون دولت دخالتی در تولید این کالاها و بازار آنها نداشت.
دولت فضا را آزاد گذاشت، بخش خصوصی هم وارد شد و سرمایه‌گذاری کرد. جایی که دولت مداخله می‌کند، مجوز صادر می‌کند، جلوی واردات و صادرات را می‌گیرد و نرخ ارز تعیین می‌کند، وضعیت ما همین است و بدتر هم خواهد شد.
ذهنیت‌مان را تغییر دهیم
این عضو خانه صنعت، معدن و تجارت تهران ادامه داد: ویژگی اصلی اقتصاد آزاد این است که دولت نقش نظارتی را بر عهده بگیرد و در قیمت‌گذاری و عرضه و تقاضا و چگونگی انجام واردات و صادرات مداخله نکند.
اقتصاد آزاد زمانی به‌معنای واقعی رقم می‌خورد که در اقیانوس شنا کنیم و تا زمانی که در چارچوب آکواریومی هستیم که همه چیز بسته و اکسیژن آن هم دست دولت است که هر وقت بخواهد تزریق یا کم و زیاد کند، وضع اقتصاد به همین شکل خواهد بود.
صدری افزود: وقتی در ۷۰ تا ۸۰ درصد ظرفیت اقتصادی ما، بخش دولتی، رقیب بخش خصوصی است، پس اقتصاد آزاد نداریم. اگر واگذاری و خصوصی‌سازی واقعی انجام شود می‌توان گفت به سمت اقتصاد آزاد در حرکت هستیم. می‌گویند صنعت خودرو آزاد است و آن را واگذار کرده‌ایم، اما دولت حتی در انتخاب مدیران آن هم دخالت می‌کند.
تا زمانی که این تفکر وجود دارد، قطعا اقتصاد آزاد روی کار نخواهد آمد و صنعت ما در بخش کلان همچنان درگیر مشکلات مدیریتی و حلقه‌های گوناگون زنجیره تولید خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۸۰ درصد بودجه سالانه کشور، مصرفی است، نه زیرساختی، در پایان گفت: با این تفکرات و سیاست‌ها، به‌جای اینکه به اقتصاد آزاد نزدیک شویم، در حال فاصله گرفتن از آن هستیم. تا زمانی که تفکر منابع انسانی این است که به دولت بچسبد و مدیر دولتی و کارمند حقوق‌بگیر و مزایابگیر شود، اقتصاد آزاد نخواهیم داشت.
برای تحقق اقتصاد آزاد باید فضا را به سمتی ببریم که ذهن منابع انسانی به سمت بنگاه‌های اقتصادی برود. باید ذهنیت و تفکر را از کارمندی تغییر دهیم تا به سمت یک رویکرد جامع و درست برای تحقق اقتصاد آزاد حرکت کنیم.
نشانه‌ای از حرکت به سمت اقتصاد آزاد نیست
آرمان خالقی، کارشناس اقتصاد نیز درباره سیستم اقتصاد آزاد و ظرفیت‌های اقتصاد ایران برای پذیرش این رویه به صمت گفت: اقتصاد آزاد برای ما موضوعی انتزاعی و تئوری است و قاعدتا اقتصاد ما با اقتصادهای آزاد جهان فاصله معناداری دارد.
در اقتصاد آزاد، مداخله دولت در اقتصاد باید به حداقل برسد. هر قدر مداخله به صفر نزدیک شود، اقتصاد آزاد به حداکثر خود نزدیک‌تر می‌شود. در اقتصاد آزاد دولت در جایگاه سیاست‌گذار کلان، حامی و نظارت‌کننده می‌نشیند؛ جایی‌که اجازه می‌دهد فعالان اقتصادی که عمدتا دولتی هم نیستند بتوانند در یک فضای متعادل و بدون تبعیض و رانت با هم رقابت کنند و با یکدیگر گفتمان اقتصادی داشته باشند.
در این سیستم دولت نظارت می‌کند تا اختلاس اتفاق نیفتد، کلاهبرداری نباشد، افراد منافع مردم و ملی را با هم تبانی نکنند و در نهایت مراقبت می‌کند که اقتصاد، اقتصادی سالم باشد و جلوی پولشویی و فرارهای مالیاتی گرفته شود و...؛ یعنی جایگاه دولت، نظارتی و مراقبتی است.
متاسفانه تعیین‌تکلیف نمی‌کنیم که در اقتصاد کجا هستیم و کدام سیستم بر اقتصاد و صنعت ما حاکم است و در این زمینه تاکنون به تفاهم نرسیده‌ایم، به همین دلیل، گاه این‌گونه استدلال می‌کنیم که اقتصاد ما خیلی آزاد است و وقتی بعد دقیق نگاه کنیم می‌بینیم، نیست و خیلی با آن فاصله داریم، چراکه دولت هر جا بخواهد دستورالعمل و بخشنامه می‌دهد، صادرات و واردات را ممنوع، آزاد یا ابطال می‌کند. بخش دولتی هم رقیب جدی بخش خصوصی است و با استفاده از رانت و اطلاعاتی که دارد، عرصه را برای فعالان بخش خصوصی تنگ و تولید را منزوی می‌کند.
خالقی در ادامه افزود: در اقتصاد آزاد، بخش خصوصی برمبنای محاسبات و توجیهات فنی و اقتصادی، یک پروژه را اجرا می‌کند. در این موارد امکان برخورداری عده‌ای از رانت به حداقل می‌رسد. ما یارانه به آرد می‌دهیم و بعد که تعداد زیادی کارخانه ماکارونی ایجاد شد، با حذف این یارانه، تمام آنها را دچار مشکلات اساسی می‌کنیم. به فرش ماشینی یارانه دادیم و بعد که آن را برداشتیم، این واحدها تعطیل شدند. این نشان می‌دهد سیاست‌گذاری‌های حمایتی که داریم هم رانت‌زا است و هم زمینه سوءاستفاده را فراهم می‌کند.
وی گفت: گاه به‌صورت مقطعی و بدون توجه به تصویر رانتی که پیش‌رو داریم، یک سیاست را انتخاب و اجرا می‌کنیم و در نهایت هم به عده‌ای ضرر و زیان می‌رسانیم که عین مداخله است. این روند بی‌عدالتی را نشان می‌دهد و باعث می‌شود بنگاه‌های اقتصادی با ایجاد رانت، آسیب‌پذیر شوند.
در اقتصاد آزاد قاعدتا این موارد به چشم نمی‌خورد. ما فاصله زیادی با شاخص‌های تجارت آزاد داریم؛ به‌گونه‌ای که حتی در WTO پذیرش نشدیم و خودمان هم نمی‌دانیم اقتصادمان چیست. در این میان، موضوع تحریم هم به‌جای خود بر اقتصاد و صنعت ما تاثیرگذار بوده است.
این کارشناس اقتصاد در پاسخ به پرسشی مبنی اینکه آیا اقتصاد و به‌طور خاص صنعت ما این ظرفیت را دارد که به سمت اقتصاد آزاد برود، اظهار کرد: اقتصاد ما خیلی دور از اقتصاد آزاد است و آنقدر در شرایط گلخانه‌ای نگه داشته شده که واحدهای تولیدی و صنعتی آن با رانت و رابطه توانسته‌اند پایدار بمانند و آنهایی هم که براساس توانمندی‌هایی که داشتند فعالیت کردند به‌سختی توانستند بر مشکلات فراوانی که داشتند غلبه کنند.
برای اینکه به سمت اقتصاد آزاد برویم، دولت باید تکلیف خودش را با بنگاهداری روشن کند؛ یعنی بگوید من بنگاهدار نیستم، سیاست‌گذار و ناظر هستم؛ از این‌رو در جایگاه ناظر بنشیند و مدیریت یا مالکیت بنگاه‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کند و از حمایت برخی بنگاه‌ها که هم آنها را ناکارآمد کرده و هم منفعل، دست بردارد و اجازه دهد این بنگاه‌ها هم در شرایط برابر کارکنند.
اقتصاد شتر-گاو-پلنگی
خالقی در ادامه خاطرنشان کرد: برخی شرکت‌های دولتی وابسته به بعضی نهادها و سازمان‌ها هستند و در مناقصه‌ها برنده می‌شوند، چون با امکانات دولتی ورود می‌کنند، هزینه‌های کمتری دارند، راحت‌تر می‌توانند قیمت مناسب‌تری بدهند و گاه هم بخشنامه‌ها و مقررات از آنها حمایت می‌کنند، به‌طور مثال اولویتی به بخش دولتی داده می‌شود. وقتی این‌گونه است بخش خصوصی پا نمی‌گیرد.
وی اظهار کرد: هیچ برنامه جامعی در این زمینه نمی‌بینم. اگر قرار است به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم باید نقشه راه داشته باشیم که به ما بگوید به کجا و با چه وسیله‌ای می‌رویم، در چه نقاطی باید مسیرمان را کنترل کنیم، در مقاطع زمانی مختلف باید چقدر پیشرفت کنیم تا بتوانیم خودکنترلی داشته باشیم که اگر عقب‌تر هستیم بازبینی کنیم تا با سرعت بیشتری پیش برویم.
قاعدتا این سند باید پشتوانه قانونی داشته باشد و در آن به‌صراحت بیان شود که در راستای حرکت به سمت اقتصاد آزد باید فلان قانون را اصلاح یا وضع کنیم و امکانات‌مان را تغییر بدهیم. وقتی چنین سندی نداریم مشخص می‌شود اراده‌ای هم برای حرکت در این مسیر نداریم.
این کارشناس اقتصاد با اشاره به مولفه‌های اقتصاد آزاد در پایان گفت: ما الگوی اقتصادی‌مان را متفاوت از الگوهای اقتصادی دیگر در جهان و بهتر از دیگران می‌دانیم. البته برای این ادعا هیچ مرجعی هم نداریم که بتوان به آن استناد کرد. واقعیت این است که اقتصاد ما شتر-گاو-پلنگی است؛ در بخشی دولتی است، بخشی به سمت تعاونی رفته و بخشی دیگر خصوصی است، اما همیشه دولت در اقتصاد مداخله و به‌طور دستوری عدد تعیین می‌کند و این نشانه خوبی نیست.
سخن پایانی
در اینکه اقتصاد آزاد، بسیار ایده‌آل است و کشور را به سمت رشد و توسعه هدایت می‌کند، شکی نیست، اما ایجاد این فضای اقتصادی ایده‌آل، بسیار دشوار است و همان‌طور که اشاره شد، اقتصاد ما با آن فاصله بسیار زیادی دارد، به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان پیشنهاد می‌کنند نظام اقتصادی مختلط در کشور اجرا شود؛ نظامی که دولت‌ها در تخصیص منابع اقتصادی و توزیع ثروت و بنگاه‌های اقتصادی در فضای اقتصادی و تصمیم‌گیری‌ها نقش داشته باشند تا در نهایت اقتصاد از این وضعیت باری به هرجهت که در سطح کلان برای کشور بسیار آسیب‌رسان است، رها شود.
ارسال نظر