مصرف‌کنندگان خودرو از چه حقوقی برخوردارند؟

 صمت در این گزارش به نحوه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در صنعت خودرو پرداخته است.

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در راستای توجه به حقوق واقعی مصرف‌کنندگان در بازار خودرو کشور به امضای هیات وزیران رسید و به طور رسمی ابلاغ شد؛ آیین‌نامه‌ای که در آن وظایف عرضه‌کنندگان خودرو نسبت به مصرف‌کنندگان آمده است.در بخشی از این آیین‌نامه، عرضه‌کننده موظف شده نسبت به تهیه نظامات و دستورالعمل‌های مربوط به عرضه خودرو و نظارت بر حسن اجرای آن، در چارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کند که محورهای اصلی آن در ۱۶ مورد ذکر شده است. این موارد شامل فرآیند فروش، فرآیند و نظام پرداخت سود و خسارت متعلقه به مصرف‌کننده، بازرسی قبل از تحویل خودرو، حمل مناسب خودرو از محل عرضه‌کننده تا نمایندگی مجاز، نظام آموزش کارکنان شرکت عرضه‌کننده و نمایندگی‌های مجاز خود، پذیرش، گردش کار خدمات قابل ارائه، برنامه‌ریزی تعمیرات و ترخیص خودرو به نمایندگی مجاز، راهنمای تعمیراتی بخش‌های گوناگون خودرو، نظام تامین و توزیع به موقع تمامی قطعات موردنیاز واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی مجاز آنها، نظام تشویق، تنبیه و اعطا و لغو نمایندگی‌های مجاز خود، ارتقای کمی و کیفی شبکه نمایندگی‌های مجاز خود، اطلاع‌رسانی شفاف رتبه نمایندگی و حقوق مشتریان در محل پذیرش نمایندگی مجاز، نظام نظرسنجی از مراجعان تمامی نمایندگی‌های مجاز، سازکار ردیابی قطعات به‌ویژه قطعات ایمنی نصب شده روی خودرو، نظام رسیدگی به شکایات و تعیین‌تکلیف موضوع با رعایت ضوابط قانونی ظرف 20 روز و نظام ارائه خدمات سیار و طرح‌های امدادی در دوره تضمین و دوره تعهد برای مشترکان خود است.

در راستای حمایت از حقوق خریداران خودرو در ایران، حقوقی موسوم به حقوق مصرف‌کننده برای آنها در نظر گرفته شده است. قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو در سال ۱۳۸۶ تصویب شد و ۱۱ ماده دارد. زمانی که از خودرو صحبت می‌کنیم هم منظورمان هر نوع وسیله نقلیه موتوری است که در داخل یا خارج از کشور تولید شده است.

حقوق مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی کشور نادیده گرفته می‌شود

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: انحصار موجود در بازار خودرو کشور بر عدم‌ارتقای سطح کیفی خودروهای تولید داخلی تاثیر بسزایی دارد و با توجه به رقابتی نبودن بازار، شرکت‌های خودروسازی تولیدات خود را با شرایط دلخواه خویش به شهروندان تحمیل می‌کنند.

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا درباره ارتقای وضعیت خودرو‌سازی در کشور گفت: برای ارتقای کیفی وضعیت خودرو‌سازی در کشور باید انحصار موجود در این حوزه به‌طور کامل از بین رفته و پای شرکت‌های خودرو‌سازی خارجی به کشور باز شود. تجربه ثابت کرده تا زمانی که چند شرکت محدود دولتی و شبه‌دولتی، بازار خودرو را در چمبره انحصار خویش دارند، کیفیت محصولات داخلی شرکت‌های خودرو‌سازی روز به روز به جای ارتقای کیفی، دچار تنزل کیفی می‌شوند و این اجتناب ناپذیر است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه مراجعی مانند شورای رقابت توانایی و اقتدار لازم برای مقابله با این انحصار را در بازار خودرو کشور نداشته‌اند، گفت: انحصار موجود در بازار خودرو کشور بر عدم‌ارتقای سطح کیفی خودروهای تولید داخلی تاثیر بسزایی دارد و با توجه به رقابتی نبودن بازار، شرکت‌های خودروسازی داخلی، تولیدات خود را با شرایط دلخواه خویش به شهروندان تحمیل می‌کنند و بدیهی است تا زمانی که موانع ورود تولیدکنندگان دیگر از بین نرود و بازیگران دیگری نیز وارد عرصه تولید نشوند، بازار خودرو رقابتی نخواهد شد و متاسفانه در عمل شاهد هستیم که شورای رقابت به‌جای از بین بردن انحصار دولتی موجود در زمینه تولید خودرو، تمام فشار خود را روی نهادهای مدنی یا نهادهایی که مورد حمایت دولت قرار ندارند و انحصاری نیز در آنها وجود ندارد، می‌آورد.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستر مرکز اضافه کرد: طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، تلفات حوادث رانندگی در ایران ۱۱ برابر استاندارد جهانی است که بخش زیادی از این خسارات و سوانح ناشی از عیوب خودروهای تولید داخل و ایمن نبودن آنهاست و علت اساسی این امر نیز بی‌توجهی خودروسازان داخلی به کیفیت محصولات خویش و نادیده گرفتن حقوق مصرف‌کننده در صنعت خودرو‌سازی کشور است.

حجتی با اشاره به اینکه قانونگذار با تصویب قانون خاص و مقرر کردن تکالیفی برای عرضه‌کنندگان خودرو تلاش کرده تا گامی در جهت ایمن‌تر کردن خودروهای تولید داخل بر دارد، افزود: در خردادماه سال ۱۳۸۶ قانونی با عنوان «قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو» از تصویب مجلس گذشت که در عمل و اجرا توفیقی پیدا نکرد و در صورتی که فقط ماده ۲ این قانون با نظارت وزارت صنایع و معادن که مکلف بر نظارت بر اجرای این قانون است اجرا می‌شد تاکنون باید شاهد ارتقای سطح کیفی خودروهای تولید داخل بودیم که متاسفانه شاهد تنزل کیفی به جای ارتقای کیفی بوده‌ایم.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه صنعت خودرو‌سازی کشور در وضعیتی است که باعث تضییع حقوق عامه می‌شود، گفت: معاونت حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادستانی کل کشور باید با ورود به این حوزه، مانع از تضییع بیشتر حقوق شهروندانی شود که باوجود پرداخت چندبرابر نرخ واقعی برای تولیدات خودرو داخلی، مجبورند محصولاتی کم‌ایمن و با کیفیت پایین را مورداستفاده قرار دهند در حالی که شهروندان می‌توانند با همین مبالغ خودروهای خارجی با کیفیت بالایی را در صورت فراهم شدن شرایط بازار رقابتی خریداری کنند.

حجتی در پایان با اشاره به اینکه وجود دست‌های پشت‌پرده در بازار خودرو موردتایید مقامات رسمی و بلندپایه کشور از جمله دادستان کل کشور قرار گرفته، گفت: بدیهی است هرجا در تولید کالای مشخصی انحصار و منافع اقتصادی بالا نیز در چنین سطحی وجود داشته باشد طبعا مافیا و دست‌های پشت‌پرده هم شکل می‌گیرد و تولید‌کننده نیز خود را مقید به عرضه کالای با کیفیت و خدمات مطلوب پس از فروش نمی‌کند. مشکل دیگر آن است که عمده مردم از حقوق خویش به‌عنوان مصرف‌کننده در این زمینه آگاه نیستند و همین امر بر سوء‌استفاده بیشتر تولیدکنندگان داخلی خودرو از شرایط موجود اثر می‌گذارد و باعث می‌شود خود را متعهد به رعایت حقوق مصرف‌کننده ندانند.

سخن پایانی

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می‌تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهم‌ترین اثر این آشنایی و آگاهی را می‌توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین امروز تلاش داریم موضوع «حقوق مصرف‌کنندگان خودرو» را بررسی کنیم. از جمله روش‌های خرید خودرو برای مصرف‌کنندگان استفاده از شرایط پیش‌فروش آن است تا با تقسیط هزینه‌ها از عهده پرداخت آن برآیند، اما جدا از شرایطی که خودروسازان برای پیش‌فروش تعیین می‌کنند، قوانین مهمی هم برای صیانت از حقوق خریداران تدوین شده که بعضا خریداران از این حقوق خود مطلع نیستند. مصرف‌کنندگان کالاهای گوناگون حقوقی دارند؛ خریداران خودرو هم از این حقوق بی‌نصیب نیستند.