بلاتکلیفی رمزارزها همچنان ادامه دارد؟
یکی از مهم‌ترین اتفاقات چند سال اخیر را می‌توان ظهور بلاک‌چین و محصول پُرطرفدار و محبوب این فناوری یعنی کریپتو کارنسی‌ها یا ارز رمزها دانست اما سیاست دولت‌ها در قبال این پدیده جدید چیست؟
گسترش‌نیوز: از آنجایی که مهم‌ترین ویژگی ارزهای رمزنگاری شده غیر متمرکز بودن، عدم کنترل آنها توسط یک دولت خاص و ناشناس بودن مالکاست؛ بیشتر دولت‌ها این نوع از ارزها را عامل ایجاد بی‌ثباتی نظام پولی و افزایش دهنده جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر و پول شوییمی دانند زیرا براساس تازه‌ترین گزارش‌های منتشر شده بیش از ۷۰۰۰ مورد پولشویی با استفاده از ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده در دنیا در سال ۲۰۱۸ به ثبت رسیده که تنها ۱۰۰۰ مورد آن در کشور ژاپن بوده و این رقم به نسبت سال گذشته در این کشور ۱۱ برابر شده است.
استقبال بی‌نظیر کاربران جهانی از ارزهای رمز پایه فرصت خوبی را برای هکرها و مجرمان سایبری فراهم آورده تا بتوانند با هک حساب‌های کاربری آنها و نفوذ به پلتفرم صرافی‌های ارزهای دیجیتالی، از طریق حملات سایبری گسترده مبالغ هنگفتی را به سرقت ببرند که هک گسترده ۵ صرافی Mt. Gox ژاپن، بیت‌فلور، پولونیکس، بیت استمپ و بیتفینکسدر تاریخ ارزها رمزنگاری شده که منجر به تعطیلی این مراکز شد؛ بیانگر این امر است.
تنظیم مقررات برای رمزارزها با توجه به مسائلی که گفته شده یکی از بزرگترین مسائل قانون‌گذارها سال ۲۰۱۸ است و کشورهای بسیاری به‌دنبال انتشار دستورالعملی برای مسائل نظارتی و قانونی درانجام معاملات با این نوع ارزها هستند و مقامات برخی کشورها نیزبه دلیل عدم وضع قوانین مجبور به ممنوعیت معامله با ارز رمزها یا استفاده از آنها را برای مقاصد غیرقانونی شده یا از روش‌های احراز هویت سخت‌گیرانه و مالیات بر دارایی برای مهار آن، استفاده کرده‌اند. برخی کشورهای دیگر نیز ریسک خروج سرمایه را پذیرفته، اجازه داده‌اند تا کسب‌وکارها قبل از وضع قانون، فعالیت کنند که این روند در ادامه بررسی می‌شود.
وضعیت کشورها درباره ارز رمزها
برخی کشورها مانند چین، روسیه، ویتنام، بولیوی، کلمبیا و اکوادور معامله و استخراج ارز دیجیتال به دلیل تسهیل کارهای خلافی همچون پولشویی، فرار مالیاتی و فساد اقتصادی را ممنوع اعلام کرده‌اند. علاوه براین در کشورهایی دیگر مانند امریکا، کانادا، استرالیا، سوئیس، فنلاند، بلژیک، قبرس، انگلیس، بلغارستان، سنگاپور، روسیه ژاپن، کره جنوبی و آلمان اجازه استفاده از ارزهای دیجیتال از جمله بیت‌کوین را به شهروندان خود داده‌اند؛ به این معنا که ارزهای دیجیتالی به عنوان ابزارهای مالی به رسمیت شناخته شده‌اند و شهروندان کشورهای مزبور اجازه دارند برای خرید انواع کالا یا خدمات از این ارزهای استفاده کنند.
ایالات‌متحده امریکا در مورد قوانین و مقررات رمزارزها کمی سخت‌گیر است و بستگی به هر ایالت دارد، یعنی در بعضی ایالت‌ها مبادلات رمزارزها مجاز است درحالی‌که سایرین آن را ممنوع کرده‌اند.
سازمان بورس و اوراق بهادار، سکه‌های دیجیتال را به‌عنوان اوراق بهادار به رسمیت می‌شناسد و مقررات دشواری برای عرضه اولیه سکه‌ها در نظر گرفته است.
کمیته بازرگانی معاملات آتی کالا نسبت به رمزارزها کمی ملایم‌تر است و انجام معاملات باهمه مشتقات رمزارزها را مجاز اعلام‌کرده که موجب پذیرش مردم و افزایش نرخ آنها شده؛ درصورتی که خزانه‌داری اشتیاق چندانی ندارد و برای ایجاد مسائل پولشویی از این مسیر و نیاز به قانون‌گذاری در این خصوص، بارها درخواست تجدیدنظر کرده است.
سازمان مالیاتی امریکا رمزارزها را به‌عنوان دارایی شناخته و دستورالعمل‌های مربوط را نیز صادر کرده است، به‌این‌ترتیب که باید سودوزیان صاحبان این دارایی‌ها محاسبه شوند، اما ازآنجاکه معاملات بر بسترهای گوناگونی انجام می‌شوند، محاسبات دشوار است.
ژاپن یکی از لیبرال‌ترین مناطق در آسیا در معاملات رمزارزهاست و یکی از معدود کشورهایی است که بیت‌کوین را به‌عنوان پول قانونی می‌شناسد و یک روش مشخص برای معاملات وجود دارد. البته هک اخیری که در مبادلات این ارزها در ژاپن صورت پذیرفته است، بیش از نیم میلیارد دلار به سرمایه‌گذاران هزینه تحمیل کرده و درنتیجه قانون‌گذاران ناچار شده‌اند روش‌های اتخاذشده قبلی را بازنگری کنند.
در انگلستان یک چارچوب قانونی وجود دارد، بااین‌حال لازم است که رمزارزهای مرتبط با کسب‌وکارها با استانداردهای مشابه در بازارهای مالی متناسب شوند. همچنین باید قوانین مبارزه با پولشویی رعایت شوند، به‌طوری‌که کسب‌وکارها باید اطلاعات خود را در سامانه مربوط ثبت کنند تا بتوانند به‌صورت قانونی فعالیت کنند. به‌دلیل فقدان ویژگی‌های پول‌سنتی، رمزارزها در انگلیس به‌عنوان پول قانونی تلقی نمی‌شوند.
کانادا نیز رمزارزها را به‌عنوان یک پول قانونی تلقی نمی‌کند. بااین‌وجود، در قوانین و مقررات مربوط به آن پیشرفت‌هایی ایجادشده است، زیرا کانادا نخستین کشوری است که قانون ملی را برای ارزهای دیجیتال ارائه کرده و این سند از سال ۲۰۱۴ به تصویب دولت کانادا رسیده است. کانادا همچنین در فناوری بلاک‌چین فعال بوده است و بانک مرکزی کانادا در نظر دارد برای پرداخت‌های کلان از آن استفاده کند.
کره‌جنوبییکی از مهم‌ترین کشورهای انجام مبادلات ارز مجازی است. البته دولت کره‌جنوبی در یک مقطع زمانی قصد توقف فعالیت‌های این مبادلات را داشت، اما به‌دلیل محبوبیت رمزارزها و فشار اعمال‌شده توسط مردم، تاکنون این امر محقق نشده است.
سوئیس فعالانه تلاش می‌کند تا خود را به‌عنوان کشوری امن برای انجام پروژه‌های مرتبط با رمزارزها معرفی کند. این کشور به قطب عرضه اولیه سکه‌ها تبدیل‌شده است. دراین کشور، یک کارگروه برای این‌منظور وجود دارد که هدف آن افزایش اطمینان قانونی، حفظ یکپارچگی مرکز مالی و اطمینان از نظارت بر فناوری است. سنگاپور از فناوری‌های جدید استقبال می‌کند و همانند کانادا قصد دارد روند پرداخت‌های بین‌بانکی را از طریق بلاک‌چین انجام دهد.
موضع ایران درباره کریپتوکارنسی‌ها
ایران با توجه به تحریم ها، شرایط اقتصادی خاص و همت دولت برای عدم خروج ارز از کشور به منظور تعادل در بازار، بهره‌گیری از فناوری بلاک‌چین و بزرگترین دستاورد این فناوری که ارزهای رمز نگاری شده با احتیاط بیشتری دنبال می‌شود و با وجود وضعیت خاکستری کشور تا دی‌ماه سال ۱۳۹۶ در زمینه ارزهای رمزنگار با اعمال محدودیت توسط شورای‌عالی مبارزه با پولشویی معامله ارزهای رمزنگار از جمله بیت‌کوین و استفاده از این پدیده مالی در بانک‌ها تا به امروز با محدودیت مواجه بود.
۱۸ تیرماه امسال بانک‌مرکزی با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد: انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک‌مرکزی است و تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب می‌شود و بانک‌مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با نادیده گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدام یا نسبت به آن تبلیغ می‌کنند را برای خود محفوظ می‌داند. همچنین هرگونه ضرر و زیان ناشی از فعالیت براساس شبکه‌های پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره‌ای بلوک و کسب و کارهای مرتبط با آن، متوجه ناشر(ین)، پذیرنده(گان) و یا متعاملان آن است.
۱۳ مردادماه سال ۹۸ نیز هیات‌وزیران با تصویب آیین‌نامه فرآیند ماینینگ رمز ارزها؛ استخراج کریپتوکارنسی‌ها در ایران به‌عنوان یک صنعت شناخته شد در حالیکه خرید و فروش آن همچنان در کشور با ممنوعیت مواجه است؛ زیرا معاملات با ارزها رمزنگاری شده می‌تواند منجر به افت پایه پولی و خروج بیشتر ارز از کشور شود و صدمات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد کند.
به گفته مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، فن آوری‌های جدید مالی همچون ارزهای دیجیتال و فناوری بلاک‌چین، در حال «تکان‌دادن» سیستم بانکداری جهان هستند و برای حفظ ثبات و پایداری باید تحت نظارت دولت‌ها قرار بگیرند و ایجاد چنین تغییراتی در صنعت مالی باید با مقررات و قانون همراه باشد و شرکت‌های مرتبط با فناوری که وارد فضای بانکداری می‌شوند نیز باید تحت قوانین مناسب فعالیت کنند و با مبانی اقتصادی بازار پول بیش از پیش آشنا باشند. از این رو بانک مرکزی ایران همانند بسیاری از کشورها سیاست مناسبی در برخورد با رمز ارزها و فناوری بلاک چین در پیش گرفته و فعالیت در این بخش را منوط به مجوز و نظارت بانک مرکزی کرده؛ زیرا عدم نظارت بر این فناوری می‌تواند آثار مخربی در اقتصاد کشور داشته باشد.
ایلنا
ارسال نظر