کارمندان دولت با چه تدبیری صاحب‌خانه می‌شوند! + جدول
دولت در این اوضاع نابسامان بازار مسکن و اجاره، تنها به فکر پرداخت رانت به عده خاصی از کارمندان خود است، تا آنها را پس از هفت سال خدمت خانه دار کند. چه تضمینی است که دولت بعدی از این طرح حمایت کند و این طرح در صورت اجرایی شدن، با سر کارآمدن دولت بعدی به سرنوشت طرح مسکن مهر دچار نشود؟
گسترش‌‌نیوز: روز گذشته، رئیس‌جمهوری دوباره در سخنان خود به طرح مسکن قسطی کارمندان اشاره نمود. بر اساس پیشنهاد اولیه این طرح، کارکنان پنج سال بخشی از حقوق خود را پرداخت و سپس دو سال صبر می‌کنند تا خانه‌ای که توافق شده ساخته شود. مابقی مبلغ خانه در اقساط هفده ساله پرداخت می‌شود و مبلغ اقساط بین ۲۰ تا ۴۰ درصد حقوق کارکنان خواهد بود. طبق اطلاعات رسمی موجود، تنها ۱۶ درصد کل شاغلان، کارمند دولت هستند و بنابراین دولت با اجرای این طرح تنها بخش کوچکی از جامعه را صاحب مسکن خواهد کرد.
روز گذشته، ۲۹ تیرماه ۱۳۹۸ رئیس‌جمهوری روحانی در جلسه‌ای با مدیران ارشد بخش مسکن کشور، با اشاره به اجرای طرح تأمین مسکن کارمندان توسط وزارت راه و شهرسازی، گفت: اگر بتوانیم با برنامه‌ریزی مناسب ظرف مدت چند سال واحدی مسکونی برای کارمندان ایجاد کرده و در اختیارشان قرار دهیم، اقدامی بسیار خوب برای جوانانی است که تازه مشغول بکار شده و با این کار دغدغه آنها در زمینه تأمین مسکن کاهش خواهد یافت. وی اظهار کرد: برای کارمندانی که وارد دولت شده و زندگی خود را آغاز می‌کنند ظرف چهار یا پنج سال اول یک واحد مسکونی در اختیار آنان قرار می‌گیرد و اقساط آن از بخشی از حقوقشان در مدتی حدود بیست سال کسر می‌شود.
این اظهارات رئیس‌جمهوری مربوط به طرح "مسکن اقساطی برای کارمندان" است که مدتی است مطرح شده.
در ۲۵ تیرماه ۱۳۹۸ عباس فرهادیه، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن در مورد طرح مسکن اقساطی برای کارمندان گفت: وزارت راه و شهرسازی، پیرو دستور رئیس‌جمهوری طرح مسکن اقساطی کارکنان دولت را تهیه کرد که به رؤیت دکتر روحانی رسید. ایشان هم طرح را برای بررسی کارشناسی به سازمان برنامه و بودجه ارجاع داده است.
وی در مورد جزییات این طرح گفت: بر اساس پیشنهاد اولیه، کارکنان به مدت پنج سال، بخشی از حقوق خود را پرداخت می‌کنند. سپس دو سال صبر می‌کنند تا خانه‌ای که توافق شده ساخته شود. مابقی مبلغ خانه در اقساط ۱۷ ساله پرداخت می‌شود که بنا به نوع انتخاب مسکن، مبلغ اقساط بین ۲۰ تا ۴۰ درصد حقوق کارکنان خواهد بود.
هر چند به نظر می‌رسد این طرح، از نظر رئیس‌جمهوری طرح خوبی برای خانه دار شدن کارمندان می‌باشد اما چند انتقاد به این طرح وارد است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
نخستین انتقاد وارد به این طرح این است که طبق آخرین آمار منتشره توسط مرکز آمار ایران پیرامون نیروی کار، سهم افراد مزد و حقوق بگیر بخش عمومی (دولتی) از کل شاغلان ایران، حدود ۱۶ درصد و سهم افراد شاغل در سایر بخش‌ها از کل شاغلان ۸۴ درصد بوده است. این ارقام نشان می‌دهد که در خوش بینانه‌ترین حالت، طرح فعلی مسکن که توسط دولت مطرح شده تنها موضوع خانه دار شدن ۱۶ درصد از افراد شاغل را هدف قرار داده است و ۸۴ درصد از شاغلان که در سایر بخش‌ها مشغول فعالیت می‌باشند را در بر نمی‌گیرد. البته، طبق اظهارات رئیس‌جمهوری این طرح همه این ۱۶ درصد شاغل در بخش دولتی را نیز شامل نمی‌شود، بلکه کارمندان دولتی که به تازگی استخدام شده‌اند (جدیدالورود) را شامل خواهد شد.
دومین انتقاد به این طرح این است که طبق آخرین آمار منتشره پیرامون بودجه خانوارهای بانک مرکزی ، حدود ۲۵.۹ درصد از مردم ایران اجاره نشین هستند. با توجه به اینکه در این سال‌ها اجاره بها افزایش چشمگیری داشته است حالا پرسش اول این است که این طرح مسکن اقساطی کارمندان چه سهمی از این ۲۵.۹ درصد از اجاره نشینان را صاحب خانه خواهد کرد؟ و پرسش دوم این است در این شش سالی که دولت تدبیر و امید سکان هدایت قوه مجریه را بر عهده گرفته است چه طرح هایی را جهت ساماندهی اوضاع مسکن عموم اجاره نشینان طراحی و اجرا نموده که حالا به فکر خانه دار کردن کارمندان خود افتاده است؟
در دوران وزارت عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی سابق طرح هایی همچون مسکن اجتماعی برای به سامان رساندن بازار مسکن پیشنهاد داده شد که محمد اسلامی وزیر فعلی راه و شهرسازی در چهارم تیرماه ۱۳۹۸ در حاشیه پنجمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ضمن مخالفت با طرح مسکن اجتماعی، آن را طرحی نامناسب برای جامعه و فرهنگ ایرانی دانست و عملاً مهر تأییدی را بر عدم اجرای این طرح در دوره وزارت خود زد تا پرونده طرحی که قرار بود از سال ۱۳۹۲ جایگزین طرح مسکن مهر شود و به نوعی تنظیم‌کننده عرضه مسکن در بازار باشد، بسته شود.
وی با تأکید بر این که با مسکن اجتماعی به شدت مخالف است، توضیح داد: مسکن اجتماعی در هرکجای دنیا که رواج پیدا کرده به عنوان مسکن‌های نشان دار شناخته شده است. عموما این مناطق به مناطقی تبدیل شده که به واسطه فقر شاهد انواع و اقسام مشکلات و معضلات در آن، هستیم. مسکن اجتماعی در امریکا و اروپا نیز به عنوان تجربه‌های ناموفق شناخته شده‌اند.
قبل از بیان سومین انتقاد باید در ابتدا محاسباتی را انجام دهیم. طبق مصاحبه مورخ ۲۶ تیرماه ۱۳۹۸ فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان، هزینه ساخت یک مترمربع واحد مسکونی به حدود ۳.۵ میلیون تومان افزایش یافته است. بنابراین هزینه ساخت یک مسکن ۶۰ متری درحال‌حاضر مبلغی در حدود ۲۱۰ میلیون تومان است. اگر کارمند تازه استخدام شده که در سال اول ماهانه دو میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند بخواهد برای تصاحب مسکن، ماهانه ۲۰ درصد از حقوق خود را به عنوان قسط پرداخت کند در سال اول در مجموع چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان از حقوق خود را بابت قسط مسکن پرداخت خواهد کرد.
اگر فرض بگیریم که حقوق این کارمند سالانه به دلیل افزایش نرخ تورم، افزایشی ۱۰ درصدی یابد و هزینه ساخت مسکن ۶۰ متری همان ۲۱۰ میلیون تومان ثابت باقی بماند، آنگاه طبق جدول زیر کارمند جدیدالورود بعد از ۷ سال و با پرداخت ۴۵ میلیون و ۵۳۸ هزار و ۳۲۰ تومان، صاحب یک مسکن ۶۰ متری با نرخ ۲۱۰ میلیون تومان خواهد شد. حالا این پرسش مطرح است که دولت برای خانه دار شدن کدام یک از اقشار جامعه چنین تسهیلاتی را در نظر گرفته است که حالا قرار است چنین رانتی را در اختیار کارمندان تازه استخدام شده خود قرار دهد و آنها را با پرداخت ۴۵.۵ میلیون تومان در هفتمین سال استخدام خود صاحب خانه کند؟
چهارمین انتقاد این است که چرا دولت تدبیر و امید در حالی که تنها دو سال به پایان عمرش باقی مانده است، چنین طرح‌های مسکنی را پیشنهاد می‌دهد؟ چه تضمینی وجود دارد که دولت بعدی از این طرح مسکن قسطی کارمندان حمایت کند؟ چه تضمینی وجود دارد که این طرح در صورت اجرایی شدن، با سر کار آمدن دولت بعدی به سرنوشت طرح مسکن مهر دچار نشود؟ چرا این طرح مسکن قسطی کارمندان که به گفته رئیس‌جمهوری طرح خوبی است و قرار است بعد از هفت سال به ثمر بنشیند، از ابتدای دوره دولت تدبیر و امید (۱۳۹۲) آغاز و اجرایی نشد؟
به هر صورت به نظر می‌رسد دولت در این اوضاع نا به سامان بازار مسکن و اجاره تنها به فکر پرداخت رانت به عده خاصی از کارمندان خود می‌باشد تا آنها را بعد از هفت سال خدمت خانه دار کند. بهتر است دولت در این اوضاع، طرح‌های جامع تری را در بخش مسکن دنبال کند تا ۲۵.۹ درصد از خانوارهای اجاره نشین با کمترین هزینه خانه دار شوند.
منبع: تابناک
ارسال نظر