جهانگیری: با کوپنی‌شدن مخالفم
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به سهم ۱۵۰هزار میلیاردی فروش نفت از بودجه امسال گفت: خطرناکترین حالت جبران کسری بودجه استفاده از منابع بانک مرکزی است که تا این لحظه اتفاق نیفتاده و ان‌شاءالله نخواهد افتاد.
گسترش‌نیوز: اسحاق جهانگیری در دومین همایش ملی تشکل‌های اقتصادی ایران با عنوان راهبران توسعه، با اشاره به لزوم بهره‌مندی از نظرات بخش خصوصی در اتخاذ تصمیم‌های دولتی، اظهار کرد: مسائل سیاسی و اجتماعی در حل مسائل اقتصادی کشور نقش تعیین کننده‌ای دارد و توجه به نظرات تشکل‌های اقتصادی و بخش خصوصی نشان دهنده عقلانیت سیاسی و توسعه اجتماعی مدیران یک کشور است، که نشان می‌دهد آنها به این درک رسیده‌اند که تشکل‌ها می‌توانند باعث ارتقاء سرمایه‌های اجتماعی شوند.
معاون اول رئیس‌جمهوری ادامه داد: در جهت عکس وقتی نخبگان ببینند که هیچ نقشی در حاکمیت ندارند و نظرات‌شان نادیده گرفته می‌شود، مأیوس می‌شوند و یأس نخبگان به یأس جامعه منتهی خواهد شد، لذا ما برای حل مشکلات اقتصادی نیاز داریم مشارکت و همبستگی اجتماعی را افزایش دهیم و همه اینها در گروی مشارکت همه نخبگان کشور است.
وی تشکل‌های اقتصادی را سرمایه گرانبها در اختیار دولت دانست که در صورت استفاده از این سرمایه، دولتمردان می‌توانند نتیجه آن را ببینند و در صورت عدم استفاده از آن نه‌تنها مسائل و مشکلات حل‌نشده باقی می‌ماند بلکه مدیریت‌شان هم زیر سؤال خواهد رفت.
لغو مصوبات و دستورالعمل‌های دولتی بدون مشورت با بخش خصوصی/بخش خصوصی می‌تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند
جهانگیری با بیان این که توجه به تشکل‌های اقتصادی حتی بدون وجود مفاد قانونی یک الزام عقلانی است، گفت: بخشنامه اخیری که در راستای اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود فضای کسب و کار ابلاغ کردیم، تأکید دارد که هر تصمیم دولتی باید با استفاده از نظرات نخبگان و بخش خصوصی اتخاذ شود، لذا اگر مدیران دولتی از این بخشنامه تخلف کنند بخش خصوصی می‌تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و آن آئین‌نامه یا مصوبه را لغو کند.
معاون اول رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: طبق دستورالعمل صادرشده همه کمیسیون‌های دولت باید پیش از ارائه پیشنهادات‌شان از اتاق بازرگانی نظرات بخش خصوصی را استعلام کنند و در آن دستورالعمل، اتاق بازرگانی مثل یک وزارتخانه دیده شده که تنها در جلسه هیات دولت حضور ندارد.
وی تصریح کرد: از امروز نیز اگر یک دستورالعمل دولتی بدون استعلام از اتاق بازرگانی تدوین شود و ضرورت زمانی برای اجرای سریع آن وجود نداشته باشد، این دستورالعمل برگشت داده خواهد شد تا پس از استعلام از اتاق بازرگانی دوباره درباره آن تصمیم‌گیری شود.
جهانگیری در ادامه در واکنش به انتقادات تعدادی از سخنرانان این همایش درباره ایجاد تشکل‌های موازی با تشکل‌های موجود در اتاق بازرگانی از سوی برخی وزارتخانه‌ها گفت: تصمیم‌گیری درمورد تشکل‌های موازی در اختیار اتاق بازرگانی است و من تصور می‌کنم یکی از فرصت‌های این اتاق، شورای گفت‌وگو می‌باشد، لذا اتاق بازرگانی باید شورای گفت‌وگو را جدی بگیرد و در آن به جمع‌بندی و تصمیم‌نهایی برسد و حتی اگر آن تصمیم‌گیری نیازمند تصویب دولت و ابلاغ از سوی ما باشد، ما حتماً این موضوع را انجام خواهیم داد.
فساد گسترده بیش از مشکلات اقتصادی مردم را رنج می‌دهد
معاون اول رئیس‌جمهوری اضافه کرد: از سوی دیگر اتاق بازرگانی هم باید فراگیری خودش را به‌عنوان نماینده بخش خصوصی کشور افزایش دهد و راهکاری برای ملحق شدن فعالان اقتصادی دیگری که عضو این اتاق نیستند بیندیشد.
وی در ادامه سخنانش با اشاره به چالش‌های اقتصادی متعدد کشور طی ۴۰ سال گذشته، گفت: زمانی که من وزیر صنایع بودم کتاب خاطراتی از خاطرات دوره وزارت اقتصاد مرحوم عالیخانی می‌خواندم و جالب اینجا بود که تا اندازه زیاد مشکل مطرح‌شده در آن کتاب با مشکلات آن زمان ما مشابه بود.
جهانگیری گفت: متأسفانه در ۴۰ سال گذشته رشد اقتصادی کشور پایین و پرنوسان بوده و خصوصاً در ۱۰ سال گذشته اوضاع سرمایه‌گذاری ما خوب نبوده است و این یک پاشنه آشیل جدی برای اقتصاد کشور است.
معاون اول رئیس‌جمهوری ابراز کرد: اما کنار همه این مشکلات فساد گسترده در کشور آن چیزی است که مردم را بیش از هرچیز دیگر رنج می‌دهد؛ فسادی که نمی‌شود تنها مقصر آن را دولت و یا این که مقصر آن را بخش خصوصی دانست، بلکه باید با یک نگاه واقع‌بینانه عزم جدی برای ریشه‌کن کردن این فساد شکل گیرد.
سخت‌ترین تحریم‌ها در یک سال گذشته علیه ایران اعمال شد/ امروز به نقطه تعادل رسیده‌ایم
وی با اشاره به مشکلات ناشی از تحریم‌ها در شرایط ویژه کشور، بیان کرد: امریکا سخت‌ترین تحریم‌هایی را که در تاریخ این کشور علیه کشور دیگری اعمال شده بود، در مقابل ما اعمال کرده است؛ در سال‌های ۹۶ و ۹۷ امریکایی‌ها مکرر می‌گفتند سرنگونی حکومت ایران هدف‌شان است و تا چند ماه دیگر کار ایران تمام می‌شود، اما وقتی دیدند چنین اتفاقی نیفتاد اعلام کردند که به‌دنبال فروپاشی اقتصاد کشور ما هستند، ولی امروز بعد از گذشت یک سال از تحریم‌های امریکا و در شرایطی که شوک بزرگی به اقتصاد ما وارد شد و بخشی از آن هم به‌دلیل سیاست‌های اشتباه خودمان بود، شاهدیم اقتصاد کشور به یک نقطه تعادل جدید رسیده است.
جهانگیری با بیان این که شاخص‌های اقتصادی از جمله شاخص‌های اشتغال، تولید و بورس علامت‌های خوبی را در اقتصاد ایران نشان می‌دهد، گفت: این موفقیت‌ها حاصل تلاش شما در بخش خصوصی است و من می‌دانم بخش خصوصی در چه شرایطی برای زنده ماندنش، ادامه تولید و اشتغال در تلاش است، لذا اگر کسی از پشت به شما تیر بزند خیانت کرده و اگر این اقدام عامدانه باشد غیرقابل گذشت است، ولی مگر ما مرده‌ایم که چنین اتفاقی بیفتد و دست روی دست بگذاریم؟
معاون اول رئیس‌جمهوری با تأکید بر این که هر تصمیم و اقدامی که در دولت و حاکمیت گرفته می‌شود با نیت خیر است، معیشت مردم، محدود کردن منابع ارزی کشور و کاهش درآمد دولت را سه هدف عمده تحریم‌های امریکا دانست که هر تصمیمی در شرایط امروز باید با توجه به این ۳ مهم اتخاذ شود.
جهانگیری: با کوپنی‌شدن مخالفم/در تصمیمات اقتصادی باید نسبت به طبقات متوسط و ضعیف حساسیت داشته باشیم
وی با تصریح به لزوم اتخاذ هرگونه تصمیم با هدف درنظر داشتن معیشت مردم و جلوگیری از فشار بر قشر متوسط و ضعیف کشور، گفت: در یک سال گذشته بیشترین تأثیر تحریم‌ها بر معیشت مردم بود و این تحریم‌ها باعث شد تا زندگی عده‌ای از مردم در سختی قرار گیرد، لذا هر تصمیمی اقتصادی در این شرایط باید مبتنی بر این اصل باشد که معیشت مردم قشر متوسط و رو به پایین سخت‌تر نشود.
جهانگیری با تأکید بر این‌که "من با کوپنی شدن مخالفم"، افزود: امروز کشور ما آمادگی شرایط اقتصاد کوپنی را ندارد و ما مراکز تهیه و توزیع کالا به‌صورت کوپنی را نداریم؛ برخی‌ها عنوان می‌کنند که به‌جای کوپن کاغذی کوپن الکترونیک بدهیم، غافل از آن که سیستم توزیع کوپنی نیازمند یک شبکه توزیع گسترده است که تا دورترین نقاط روستاهای ایران برسد.
معاون اول رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: ما باید در تصمیم‌های خود نسبت به طبقات متوسط و ضعیف جامعه حساسیت داشته باشیم، چرا که اگر شرایط این طبقات آسیب ببیند نخستین گروهی که ضرر می‌کند بخش خصوصی و کارآفرینان هستند.
امریکا نتوانست صادرات نفت ایران را صفر کند/اولویت فعالان اقتصادی «صادرات» باشد
وی با اشاره به تلاش امریکا برای محدود کردن منابع ارزی کشور، تصریح کرد: به‌فضل الهی امریکایی‌ها موفق نشدند صادرات نفت ما را به صفر برسانندو درآمدهای ارزی و صادرات کشور با تلاش شما فعالان اقتصادی در بخش خصوصی ادامه پیدا کرده است، لذا در این شرایط که هدف امریکایی‌ها محدود کردن منابع ارزی کشور است، باید اولویت همه فعالان اقتصادی صادرات باشد و هر دستگاه دولتی که در این روند اخلال کند ما موضوع را به‌سرعت پیگیری خواهیم کرد.
جهانگیری با توجه به گلایه‌های بخش خصوصی از برخی سیاست‌های دولت از جمله بازگشت ارز حاصل از صادرات، گفت: در این شرایط ممکن است برخی سیاست‌های ما فعالان اقتصادی را برنجاند، ولی در شرایط سخت امروز گاهی دولت مجبور است سیاست‌هایی را همچون سیاست بازگشت ارز اتخاذ کند.
معاون اول رئیس‌جمهوری با تأکید بر این که "بازار منطقه و کشورهای همسایه باید بازار صادراتی کشور ما باشد"، گفت: ما باید بازار صادراتی خود را کشورهای منطقه بدانیم و این موضوع را درک کنیم که دوستان ما کشورهای عراق، ترکمنستان، پاکستان، ترکیه و... هستند و باید تمام تلاش خود را انجام دهیم تا موانع پیشِ‌رو را در این مسیر برداشته و وقت جدی برای توسعه روابط خود با این کشورها صرف کنیم.
برای جبران کسری بودجه به‌سمت استفاده از منابع بانک مرکزی نخواهیم رفت
وی با اشاره به سومین هدف تحریم‌ها مبنی بر کاهش درآمدهای دولت، گفت: در بودجه سال امسال، ۴۴۷ هزار میلیارد تومان دیده شده بود که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان آن درآمدهای حاصل از فروش نفت بود، ولی این یک واقعیت است که ما معتقدیم در شرایط امروز خطرناکترین حالت برای جبران کسری بودجه حرکت به‌سمت بانک مرکزی و استفاده از منابع بانک مرکزی است که خوشبختانه تا این لحظه اتفاق نیفتاده و ان‌شاءالله هم اتفاق نخواهد افتاد.
جهانگیری خاطرنشان کرد: ما در دولت یازدهم و دوازدهم اصرار داشته‌ایم که بنگاه‌های اقتصادی دولتی به اسم خصوصی‌سازی به نهادهای عمومی و حاکمیتی واگذار نشود و براساس اصل ۴۴ به بخش خصوصی واقعی سپرده شود، این در حالی است که تا قبل از دولت یازدهم تنها ۱۲ درصد خصوصی‌سازی انجام‌شده خصوصی‌سازی واقعی بود و این سهم در دولت یازدهم به ۶۵ درصد رسیده و امروز ۱۰۰ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی است.
معاون اول رئیس‌جمهوری تصریح کرد: ما در برابر همه فشارها ایستادگی کردیم ولی معتقدیم این هنر نیست که شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی از دست دولت خارج شود و به‌دست شستا یا نهادهای دیگر داده شود.
وی تأکید کرد: من بعید می‌دانم دولتی بهتر از این دولت در ارتباط با بخش خصوصی پیدا کنید.
منبع: تسنیم
ارسال نظر