روحانی: قرنطینه نداریم، نه امروز و نه در عید

رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه چیزی به نام قرنطینه نه امروز و نه در ایام عید نداریم و خدمات طبق روال به مردم ارائه می‌شود، گفت: هر گونه محدودیت در ستاد ملی مبارزه کرونا در تهران تصمیم گیری می‌شود.

گسترش‌نیوز: حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی امروز یکشنبه و پس از جلسه مشترک ستاد اقتصادی دولت و نمایندگان فعالان اقتصادی با اشاره به موضوعات مطرح شده در نشست امروز اظهارکرد: در جلسه امروز موضوعات اقتصادی و اینکه موضوع کرونادر شرایط کسب و کار آنها متاثیرگذار بوده ورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: اولا تصمیم جمع بر این بود و بر این تاکید کردیم که باید شرایط اقتصادی، روند اقتصادی، تعامل مردم و فعالیت اقتصادی بایدعلیرغم اینکه ما با کرونا مواجه هستیم و پروتکل‌هایی را از نظر بهداشتی باید مورد توجه قرار دهیم، اما باید فعالیت اقتصادی عادی باشد و نگذاریم در زمینه فعالیت اقتصادی مشکلی ایجاد شود.

رئیس دولت دوازدهم ادامه داد: البته در بعضی کسب و کارها به طور طبیعی شرایط مشکلاتی برای آنها ایجاد کرده و ما در جلسه دنبال این بودیم بتوانیم به ‌آنهایی که در این شرایط دچار مشکل هستند، کمک کنیم.

روحانی اضافه کرد: دوم اینکه ما چیزی به نام قرنطینه نداریم اصلا اینکه شایع شده در تهران یا بعضی شهرها برخی فروشگاه‌ها و برخی مشاغل قرنطینه هستند، ‌اصلا چنین چیزی وجود ندارد. نه امروز قرنطینه است، نه ایام نوروز، نه بعد و قبلش و همه در کسب و کار و فعالیت خود آزادند.

وی یادآورشد: خدمات دولت هم به طور معمول به مردم خواهد رسید منتهی همه تلاش ما این است فعالیت اقتصادی وخدمات دولت به گونه‌ای باشد مردم بیشتر در خانه بمانند و یا اگر اقدامی انجام می‌شود در چهارچوب پروتکل بهداشتی باشد.

رئیس جمهوری گفت: نسبت به اینکه کاری تعطیل شود، روز و ساعتی تعطیل شود، کسب خاصی مورد محدودیت قرار بگیرد، مرجع آن فقط ستاد ملی در تهران است استان‌ها به هیچ عنوان حق تصمیم‌گیری ندارند نه استانداران نه بخش‌های بهداشتی. هر گونه محدودیت در ستاد ملی در تهران تصمیم گیری می‌شود بنابراین در استان‌ها در این زمینه نباید اقدامی صورت بگیرد.

وی افزود: مردم مطمئن باشند کالای مورد نیاز آنها اعم از کالاهای مربوط به مسائل بهداشتی و درمانی یا کالاهای مصرفی و روزمره تامین خواهد شد و ذخایر ما به اندازه کافی وجود دارد و هم خریدهای لازم انجام شده و بنادر ما پر از کالا است و اگر نیاز به ثبت سفارش جدیدباشد، بانک مرکزی ارز لازم آن را تامین کرده و بعد هم تامین خواهد کرد.

روحانی تصریح کرد: ما با کشورهای همسایه برای رفت و آمد در حال مذاکره هستیم، مخصوصا برای نقل و انتقال کالا در مرزها که با پروتکل‌های بهداشتی که مورد توافق ما قرار می‌گیرد و در چارچوب و مدنظر سازمان بهداشت جهانی در حال انجام است وزارت خارجه هم در این زمینه فعال است.

رئیس جمهوری همچنین از اتخاذ تصمیماتی در مورد کسب و کارهای خاص خبر داد و گفت: در جلسه امروز دو نوع تصمیم اتخاد شد؛ یک نوع به کسب و کارهایی که در این ایام بیشتر تحت فشار قرار گرفتند اعم از اینکه در شرایطی تعطیل شدند یا اینکه فعالیت آنها عملا خیلی زیاد نیست؛ حمایت از این کسب و کارها ضروری بود.

وی ادامه داد: در بخش مالیات هم تصمیات خوبی اتخاذ شده که برای پرداخت مالیات فرصت سه ماهه به آنها داده شود و مقرراتی که راجع به مالیات است، تصمیم گیری شد که شاید فردا اعلام کنیم، چون برخی موارد را باید فردا در ستاد ملی مطرح و در مورد آن تصمیم‌گیری کنیم.

روحانی تاکید کرد: در زمینه مسائل بهداشتی و درمانی بخش خصوصی هر کمکی که بخواهد انجام دهد اعم از تامین لوازم و تجهیزات مورد نیاز؛ جزو هزینه‌هایی خواهد بود که از نظر مالیات قابل قبول است و مشمول مالیات نمی‌شود؛ این نکات در اختیار مردم قرار گیرد و به طور مفصل توضیح داده شود.

رفع محدودیت‌های بانکی برای چک‌های برگشتی

وی در باره امهال سه ماهه وام‌ها به مردم گفت: این اقساط برای سه ماه امهال می‌شود و مردم می‌توانند برای اسفند، فروردین و اردیبهشت به عنوان زمانی که به آنان مهلت داده شده به تاخیر بیاندازند.

رئیس جمهوری با اعلام تصمیم اتخاذ شده درباره چک‌های برگشتی در این سه ماه نیز اظهار کرد: در خصوص چک هایی که احتمالا در این سه ماه به دلیل شرایط کسب و کارها برگشت می‌خورد از نظر حقوقی -افرادی که بدهکار هستند بعدا باید بدهی خود را پرداخت کنند؛ تصمیمی اتخاذ نکردیم، اما محدودیت‌های بانکی که برای صاحبان چک‌ها وجود داشت، به طور کلی برای همه کسب و کارها در این سه ماه برداشته شد.

به گفته رئیس جمهوری حمایت و تسهیلات مشمول ۱۰ رسته شغلی بود که در این ایام دچار مشکل شدند، اما برداشتن محدودیت‌های بانکی برای چک‌های برگشتی شامل همه کسب و کارها می‌شود و خدمات بانکی برای آنها متوقف نخواهد شد.

وی در خصوص حق بیمه سهم کارفرما هم گفت: این حق در این سه ماه -اسفند، اردیبهشت و فروردین- به تاخیر می‌افتد و ملزم به پرداخت آن نیستند؛ این حق بیمه را نیز ملزم نیستند که در ماه بعد به صورت یکجا پرداخت کنند بلکه به‌تدریج و تا پایان سال آن را پرداخت خواهند کرد، اقداماتی که در این زمینه باید انجام شود و اطلاع رسانی‌های لازم از سوی وزارت رفاه صورت می‌گیرد.

منبع: ایرنا