در بررسی انتظارات فعالان معدنی ازدولت در تنظیم بودجه ۱۴۰۲ تاکید شد
معافیت حقوق دولتی در دستور کار
تاثیر لوایح بودجه بر تمام صنایع غیرقابل‌انکار است.
باتوجه به اینکه در تحریم به‌سر می‌بریم، تنها امید تولیدکنندگان به سیاست‌هایی است که از سوی دولت و مجلس اتخاذ می‌شود، بنابراین انتظار می‌رود برای ادامه حیات صنایع، تصمیم‌گیری‌ها منطبق با شرایط اقتصادی و سیاسی باشد.
لوایح بودجه ۱۴۰۱ برای بخش معدن، گران تمام شد. افزایش درآمد دولت حاصل از حقوق دولتی و مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه‌خام تنها مواردی از نسخه‌های خامی است که سال گذشته برای این بخش پیچیدند. با اتخاذ این رویکرد ثابت شد، دولت نگاه درآمدزایی به بخش معدن دارد نه ایجاد اشتغال و ارزش‌افزوده.
این در حالی است که معدن می‌تواند اقتصاد را از وابستگی به نفت نجات دهد و نقش کلیدی در توسعه صنایع مادر بازی کند. به‌اعتقاد کارشناسان، اگر هنوز معدن به جایگاه اصلی خود در اقتصاد نرسیده است، به تصمیمات غلط دولتمردان و مدیریت ناکارآمد برمی‌گردد. «صمت» در این شماره به بررسی تاثیر لوایح بودجه ۱۴۰۱ در بخش معدن و انتظارات فعالان معدنی از بودجه ۱۴۰۲ پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
حقوق دولتی ۴۰ برابر شد
حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سرب و روی، با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۱ تاثیر منفی بر بخش معدن گذاشته، به صمت گفت: در سال ۱۴۰۱ ، حقوق دولتی نسبت به سال ۹۷، ۴۰ برابر شد.
این افزونی در حالی رقم خورد که نرخ مواد معدنی افزایشی پیدا نکرده و در بخش تولید و صادرات هم تحولی رخ نداده است. به‌عنوان یک فعال معدنی، انتظار دارم اگر هم وزارت صمت تصمیمی برای افزایش نرخ حقوق دولتی معادن دارد، از نظرات کارشناسان بهره بگیرد. وی افزود: براساس قانون، باید حقوق دولتی معادن در زمان صدور پروانه بهره‌برداری مشخص شود و هر ۳ سال، یک‌بار تغییر کند، اما به‌علت اینکه دولت نگاه درآمدزایی به بخش معدن دارد، این اتفاق نمی‌افتد. از سوی دیگر، از حقوق دولتی پرداخت‌شده باید حدود ۶۵ درصد به وزارت صمت برگردد و برای ایجاد زیرساخت‌ها و توسعه بخش معدن هزینه شود، اما سازمان برنامه و بودجه، براساس قانون عمل نکرد و اعتبارات به وزارت صمت اختصاص نیافت. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سرب و روی، با بیان اینکه نحوه محاسبه حقوق دولتی ناعادلانه است، ادامه داد: برای دریافت حقوق دولتی، سقف تعیین کرده‌اند. در نظر گرفتن یک نسخه برای تمام معادن، تصمیم ناکارآمدی است که نشان می‌دهد دولت به معدن نگاه درآمدزایی دارد، در حالی که این بخش به‌عنوان پیشران اقتصاد نباید با این مشکلات دست‌وپنجه نرم کند. وی ادامه داد: تصمیم‌گیری‌های غلط موجب می‌شود معادن نه‌تنها ظرفیتی برای اشتغالزایی و توسعه اقتصادی نداشته باشند، بلکه به‌مرور به بخشی ناکارآمد و زیان‌آور تبدیل شوند.
عرضه اشتباه تمام محصولات در بورس
حسینقلی با بیان اینکه تمام محصولات معدنی نباید در بورس کالا عرضه شوند، گفت: نباید کالایی که چند برابر نیاز بازار داخلی تولید می‌شود، در بورس عرضه شود. در کشورهای دیگر هم، شاهد هستیم که کنسانتره سرب، روی و مس به‌علت پیچیدگی در محاسبه در بورس عرضه نمی‌شوند؛ به‌نظر من باید عرضه این محصولات اختیاری باشد. وی با انتقاد از عملکرد بورس اظهار کرد: این سازمان مستقل نیست و نرخ محصولات را مانند گذشته، دولت تعیین می‌کند و فقط ظاهری مدرن دارد، بنابراین انتظار نداریم بازدهی مطلوبی هم داشته باشد.
نسخه «خام»
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سرب و روی اذعان کرد: براساس ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید، ماده خام به ماده‌ای گفته می‌شود که از طبیعت استحصال شده و هیچ‌گونه کار فیزیکی و شیمیایی روی آن انجام نشده باشد و به‌صورت کلوخه یا خام به بخش بعدی تحویل دهند یا صادر کنند. سنگی که دانه‌بندی و پودرشده یا با موادشیمیایی مخلوط شده است، دیگر خام به‌شمار نمی‌رود، اما در مصوبه‌ای که توسط مجلس هم به‌تصویب رسید، تمام مواد نهایی و اولیه را هم خام تلقی کردند و از معافیت مالیاتی محروم شدند. این در حالی است که در هیچ کشوری ماده نیمه‌خام نداریم. اگر در واقع دولت با خام‌فروشی مخالف است، نباید نفت خام صادر کند. سوال اینجا است که چرا این نسخه‌ها فقط برای بخش خصوصی پیچیده می‌شود؟
عوارض بی‌پایان
حسینقلی خاطرنشان کرد: در گذشته، مواد نیمه‌خام از معافیت مالیاتی برخوردار بود، یعنی اگر کنسانتره صادر می‌کردیم، نباید مالیات بر درآمد می‌دادیم، اما اگر محصولات‌مان را در داخل می‌فروختیم، باید ۲۵ درصد از سود را مالیات می‌دادیم.
این مشوق‌های صادراتی، قدرت رقابت صادرکنندگان را در بازارهای جهانی بالا برد و شاهد گشایش گره‌های اشتغال و چالش‌های اقتصادی بودیم. دولت فعلی هم باید با تغییر سیاست‌ها، گام‌هایی در راستای تسهیل مسیر صادرات و رشد اقتصاد بردارد.
ماشین‌آلات معدنی، خودرو سواری نیست
وی با تاکید بر اینکه ماشین‌آلات معدنی نباید جزو خودروهای سواری، ماشین‌آلات تجاری و راهسازی محسوب شوند، گفت: ماشین‌آلات معدنی براساس ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، برای معدنکاران خط تولید به‌شمار می‌آید، یعنی معاف از حقوق ورودی است، در حالی که مانند خودروهای دیگر از معافیت محروم شده. این تصمیم ناآگاهانه، ۴ سال پیش توسط یکی از معاونان وزیر صمت گرفته شد و از آن زمان، اجازه ندادند ماشین‌آلات وارد شوند؛ اگر هم ۷۰ یا ۸۰ دستگاه وارد شده، متعلق به بخش خصولتی بوده است. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سرب و روی ادامه داد: ۴ سال است، فعالان معدنی در انتظار تحقق وعده تولید ماشین‌آلات در داخل کشور هستند که تا به حال بی‌نتیجه بوده
است. در حالی مجوز ورود هزار و ۲۵۰ دستگاه را دادند که ۲۰ هزار دستگاه لازم داریم. تعداد محدود ماشین‌آلات در داخل کشور موجب شد، قیمت‌ها افزایش پیدا کند؛ به‌طوری که از ۱.۵ میلیارد تومان به ۴.۵ میلیارد تومان رسید.
وی تصریح کرد: ماشین‌آلات از ضروری‌ترین نیازهای معدن است که عمر مفیدشان در داخل کشور به‌پایان رسیده و از سوی دیگر، لوازم یدکی موجود در بازار تقلبی است و شرکت‌های تولیدکننده ماشین‌آلات در ایران نمایندگی ندارند.
به‌همین دلیل، معدنکار با مشکلات بسیاری برای تولید دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ پیشنهاد می‌کنم که آیین‌نامه فعلی را باطل کنند و فقط یک خط بنویسند: «ورود ماشین‌آلات معدنی، راهسازی و کامیون آزاد شد».
اگر دولت سیاست‌های خود را تغییر ندهد و هر روز مشکلی برای تولید ایجاد کند، این چالش‌ها تولید را از پای در می‌آورد.
اختصاص قطره‌چکانی گازوئیل
حسینقلی بااشاره به اینکه گازوئیل هم به بخش معدن با سختگیری و به‌شکل قطره‌چکانی اختصاص می‌یابد، اظهار کرد: اگر قرار است نرخ حامل‌های انرژی افزایش پیدا کند، باید برای بخش خانگی و صنعت یکسان بالا برود و این‌طور نباشد که صنایع تابستان، برق و زمستان، گاز نداشته باشند.
وی با بیان اینکه موافق افزایش نرخ حامل‌های انرژی هستم، گفت: این تصمیم باید در بازه زمانی ۱۰ ساله رخ دهد، البته ناگفته نماند که حمایت از صنایع باید در اولویت باشد، چرا که بخش خانگی می‌تواند با صرفه‌جویی، مصرف انرژی را پایین بیاورد، اما صنایع این امکان را ندارند، چون آسیب جدی به تجهیزات‌شان وارد می‌شود.
مرگ تولید یا حمایت از تولید
سعید صمدی، دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران درباره تاثیر بودجه ۱۴۰۱ در بخش معدن به «صمت» گفت: دید کارشناسی و منطقی در لوایح بودجه برای معدن وجود ندارد. ریشه این مشکل هم به وزارت صمت برمی‌گردد و مجلس مقصر نیست.
درآمدزایی به چه قیمتی؟
وی ادامه داد: حقوق دولتی زمانی اهرمی برای توسعه معادن به‌شمار می‌رفت و صرف هزینه اکتشاف و امور زیربنایی می‌شد، اما چند سالی است که دولت با نگاه درآمدزایی به این بخش، هر سال حقوق دولتی را افزایش می‌دهد. از سویی دیگر، نحوه محاسبه هم غیرعادلانه است و درآمد معادن، معیار تعیین حقوق دولتی نیست.
صمدی افزود: بکارگیری این شیوه موجب شده معادن کوچک و متوسط آسیب بیشتری ببینند و کمابیش فعالیت‌شان غیراقتصادی شود. در مقابل، معادن بزرگ که حاشیه سود بالایی دارند، با مشکلات کمتری مواجهند.
دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران معتقد است: برای تعیین حقوق دولتی، باید درآمد معادن، شرایط سیاسی، اقتصادی و نرخ جهانی در نظر گرفته شود. برای مثال، در دوره جنگ اوکراین، نرخ تمام کامودیتی‌ها پایین آمد، به‌طوری که بخش معدن و صنایع معدنی دچار مشکل شدند؛ طبیعی است که درآمد تولیدکنندگان هم روند نزولی به خود گرفت، بنابراین حقوق دولتی باید براساس سود معادن باشد، نه مقدار تناژ و استخراج.
وی با بیان اینکه، دولت نباید در مسیر واردات ماشین‌آلات معدنی سنگ‌اندازی کند، گفت: ادعا می‌کنند که کارخانه‌های داخلی توانایی تولید ماشین‌آلات معدنی را دارند. این در حالی است که کشور از تکنولوژی روز دنیا عقب است و باتوجه به اینکه در تحریم به‌سر می‌بریم، حتی نمی‌توانیم مونتاژ کنیم. این سیاست‌های اشتباه به اسم حمایت از تولید داخل، فقط کمر تولیدکننده را می‌شکند.
صمدی افزود: سوال اینجا است که مگر می‌شود با بولدوزر در خیابان‌های تجریش دور دور کرد، پس چرا مسیر ورود ماشین‌آلات معدنی، لودر و بیل مکانیکی تسهیل نمی‌شود؟
وی تصریح کرد: ورود ماشین‌آلات جدید نه‌تنها بقای معادن را تضمین می‌کند، بلکه نرخ تمام‌شده محصولات هم پایین می‌آید و در نهایت منجر به بالا رفتن قدرت رقابت صادرکنندگان در بازار جهانی می‌شود.
صادرات هم در امان نماند
دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران با بیان اینکه نگاه درآمدزایی دولت به بخش معدن حتی در صادرات هم دیده شده است، گفت: متاسفانه به اسم مقابله با خام‌فروشی، بر صادرات مواد خام و نیمه‌خام مالیات بستند، در حالی که هنوز تعریف مشخصی از مواد خام نداریم و اخذ چنین سیاست‌هایی تنها به فرار سرمایه‌گذار و تعطیلی واحدهای تولیدی منجر خواهد شد.
سخن پایانی
اگرچه حقوق دولتی در بودجه ۱۴۰۱ افزایش چندبرابری داشته، اما به بخش معدن بازنگشته است، در حالی که براساس قانون، وزارت صمت باید اعتبارات اختصاص‌یافته را با در نظرگرفتن اولویت‌ها، صرف اکتشاف، زیرساخت‌ها و توسعه معدن کند. بنا بر گفته کارشناسان، نه‌تنها ضعف‌های این بخش رفع نشده، بلکه هر روز چالشی جدید هم اضافه شده است. انتظار می‌رود دولت با علم به اینکه، دوره خودتحریمی سررسیده، بودجه ۱۴۰۲ را تدوین کند تا شاهد موانع جدید در مسیر تولید نباشیم.
همچنین آن چیزی که در بحث بودجه ۱۴۰۲ حائزاهمیت است، نگاه کارشناسی و در نظر گرفتن شرایط معدنکاری در ایران است. امروز در حالی معادن فعالیت خود را ادامه می‌دهند که بخش زیادی از آنها در مقیاس متوسط و کوچک با مشکلات جدی در بحث تامین نقدینگی، بازاریابی و تامین ماشین‌آلات و تجهیزات مواجهند. در چنین شرایطی، شاید بهتر باشد دولت برخی معادن را حتی از پرداخت حقوق دولتی معاف کند تا چرخه تولید متوقف نشود.
ارسال نظر