بهره گیری از مرزهای دریا محور بازوی کمکی در اقتصاد کشور/وجود ۵۶۰۰ کیلومتر نوار ساحلی جنوبی و شمالی

عبدالجلال ایری، با اشاره به ابلاغ سیاست‌های دریا محور از سوی رهبر انقلاب گفـت: سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری ابلاغ می‌کنند باعث ایجاد یکپارچگی و سیاستگذاری واحد در امورات مربوطه می‌شود. با توجه به اینکه در میانه راه بررسی برنامه هفتم توسعه قرار داریم، باید موارد مورد تاکید را در احکام و مصوبات برنامه هفتم توسعه لحاظ کنیم.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: بند دوم سیاست‌های ابلاغی به توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس‌کرانه‌ها اشاره کرده و در برنامه هفتم نیز در این خصوص بحث و بررسی صورت گرفته است. وجود ۵۶۰۰ کیلومتر نوار ساحلی جنوبی و شمالی (۴۰ درصد مرزهای کشور) ظرفیت بسیار مناسب برای بهره گیری از اقتصاد دریا محور به عنوان یک بازوی قدرتمند اقتصادی عمل می‌کند که تاکنون مورد بی توجهی قرار گرفته بود.

او با بیان اینکه اقتصاد دریا محور به معنی استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره های آبی برای رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت معیشتی است عنوان کرد: برای این مهم باید در کنار توجه به حوزه های گردشگری و شیلات از صنایع مرتبط با آب نهایت استفاده را ببریم که از جمله این صنایع می‌توان به موضوعات مانند حمل و نقل دریایی که در بند هشتم سیاست‌های ابلاغی نیز مورد تاکید قرار گرفته و همچنین معدنکاوی دریایی و نیز استفاده از ظرفیت دریا مانند امواج برای تولید انرژی های تجدیدپذیر بهره‌مند شویم.

ایری با تاکید بر اینکه در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان سهم عمده ای از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می کنند عنوان کرد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در بند هفتم به توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ مقیاس و دانش بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی و حضور مؤثر در معابر بین‌المللی و دستیابی به موقعیت قطب‌های منطقه‌ای؛ باید به نحوی عمل کنیم، که روند سرمایه گذاری در نوار ساحلی با هدف کلان کشور تطبیق داده شده و روند رو به رشدی را به خود بگیرد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: خوشبختانه دولت در برنامه هفتم توسعه به موضوع اقتصاد دریا پایه توجه کرده و مجلس نیز همواره این ظرفیت را به عنوان ظرفیت مغفول مانده و قابل احیا بر شمرنده است و با توجه به ابلاغ سیاست های این مهم، لازم است در جزئیات با حساسیت بیشتری ورود کرده و این ابزار مهم اقتصادی را به عنوان بازوی قدرتمند اقتصادی کشورمان پرورش دهیم.