الزامات اخذ مالیات از خانه‌های خالی
مدیرعامل اسبق بانک مسکن با تشریح الزامات اخذ مالیات از بخش مسکن و سپرده بانکی گفت: مسکن قابل واردات نیست و باید ذخیره‌ای از آن در بازار وجود داشته باشد.
محمد هاشم بت شکن، وجود یک بانک توسعه‌ای برای تعادل بخشی در بخش مسکن را لازم و ضروری دانست و اظهار کرد: بخش مسکن به طور طبیعی، در تمام دنیا وارد چرخه‌های رونق و رکود می‌شود، بنابراین باید در این بازار یک نهاد، نقش ضد چرخه تجاری ایفا کند و منظومه‌ای در بازار ایجاد شکل بگیرد که این منظومه شامل نهاد و قوانین و مقررات است.
وی ادامه داد: اگر رفتار در بخش مسکن سوداگرانه باشد، باید از سود حاصل مالیات اخذ شود، اما این تنها یکی از ارکان ثبات بخشی در بازار مسکن است، ضمن این که نمی‌توان انتظار داشت که در شرایطی که فضای اقتصاد کلان و متغیرهای کلیدی در این بازار دچار نوسان شدند، بازار مسکن نیز از این التهابات آسیب نبیند. وی افزود: بنابراین اخذ مالیات به تنهایی نمی‌تواند شرایط ثبات در بازار مسکن را فراهم کند، بلکه منظومه‌ای از فعالیت‌ها را باید در بازار مسکن شکل داد.
وی درباره سیاست اخذ مالیات از خانه‌های خالی گفت: به دلیل بی‌کشش بودن، بخش مسکن باید همواره یک موجودی از مسکن وجود داشته باشد. به بیان دیگر، ماهیت مسکن به این شکل نیست که اگر عرضه و تقاضا دچار مشکل شد، آن را بتوان با واردات تنظیم کرد، موضوعی که برای اقلامی نظیر گوشت یا وسایل الکترونیکی رخ می‌دهد. بنابراین مسکن قابل واردات نیست و باید ذخیره‌ای از آن در بازار وجود داشته باشد.
مدیرعامل اسبق بانک مسکن با بیان این‌که هنگامی از مسکن صحبت می‌شود، نباید تنها مسکن لاکچری را در نظر گرفت، اضافه کرد: بلکه اتفاقا منظور، مسکن با رعایت اصول مصرف است، که متاسفانه در این بخش موجودی مسکن بسیار پایین است. بنابراین اگر مخالفتی درخصوص اخذ مالیات از خانه‌های خالی وجود داشته به این دلیل بوده که موجودی این خانه‌ها افزایش پیدا کند. در نتیجه زمانی که نرخ خانه‌ها افزایش پیدا کرد، بتوان از این ذخیره برای کنترل نرخ بازار بهره برد.
بت شکن درباره اخذ مالیات از سود سپرده به هیبنا گفت: به نظر نمی‌رسد این سیاست به خصوص در شرایط کنونی مناسب و راهگشا باشد، چوندر زمان حاضر بانک‌ها در کشور یکی از مکان‌های مورد اعتماد جامعه برای سپرده‌گذاری و همچنین تامین مالی بنگاه‌های تولیدی است. بنابراین در یک نظام بانک پایه، باید شرایط برای اعتماد به سپرده‌گذاری بالا باشد.
وی تاکید کرد: این سیاست نیاز به بازسازی ساختار بانکی کشور است، به بیان دیگر باید اصلاحات بانکی صورت گیرد و قوانین شفافی در این خصوص تعریف شود و پس از آن با بررسی دقیق این گونه سیاست‌ها اجرا شود. در غیر اینصورت فضای کنونی با التهاب بیشتری روبه‌رو می‌شود که نه به سود اقتصاد کشور و نه به نفع مردم خواهد بود.
ارسال نظر