سامانه املاک در اختیار سازمان امور مالیاتی نیست

در شرایطی که وزارت راه و شهرسازی از راه‌اندازی سامان املاک و اسکان خبر می‌دهد، سازمان امور مالیاتی مدعی است، هیچ سامانه‌ای از سوی وزارت راه در اختیار این سازمان قرار نگرفته و سرنوشته سامانه املاک همچنان در ابهام به سر می‌برد.

ماجرای راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور، یکی از فرسایشی‌ترین اتفاقات اقتصادی چند سال اخیر تلقی می‌شود. داستان این سامانه از تیرماه ۹۴ و پس از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی توسط مجلس شورای اسلامی، آغاز شد. در حقیقت، مجلس در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده بود تا پایان بهمن ماه ۹۴، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند.

تصمیمات آخوندی در حمایت از سوداگران بازار مسکن

پس از مکلف شدن دولت نسبت به راه‌اندازی سامانه املاک، شاهد برخورد بعضا متناقض دولت با این موضوع بودیم. در همین ارتباط، عباس آخوندی در ابتدا با ارسال ۳ نامه جداگانه به معاون اول رئیس جمهور، درخواست حذف تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم را ارائه کرد و اخذ مالیات برخانه‌های خالی را وظیفه شهرداری‌ها تلقی کرد.

پس از این اقدام، آخوندی، بار دیگر در اردیبهشت‌ماه ۹۷، برخلاف متن قانون مجلس شورای اسلامی، راه‌اندازی سامانه املاک را وظیفه سازمان امور مالیاتی تلقی کرد و عنوان کرد: «معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درحال پیگیری راه‌اندازی سامانه دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه است، بنابر این این معاونت درحال پیگیری این موضوع از سازمان امور مالیاتی است.»

ادعای وزارت راه درباره راه‌اندازی سامانه املاک

در شرایطی که عباس آخوندی هیچ اقدام مثبتی در زمینه مهیا کردن شرایط برای راه‌اندازی سامانه املاک و اخذ مالیات بر خانه‌های خالی انجام نداد، واگذاری سکان وزارت راه و شهرسازی به محمد اسلامی، فصل جدیدی را در داستان این سامانه رقم زد.

علی رغم وعده‌های مکرر، مبنی بر راه‌اندازی ساملانه املاک، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، در آخرین اظهار نظر خود در ارتباط با راه‌اندازی سامانه املاک گفت: « راه‌اندازی سامانه املاک طبق قانون از سوی وزارت راه و شهرسازی انجام شده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و این سازمان باید نسبت به اخذ مالیات اقدام کند.»

وزیر راه وشهرسازی در تشریح روند راه‌اندازی سامانه املاک، افزود: «این سامانه در بهمن‌ماه توسط وزارت راه و شهرسازی رونمایی شده و تمامی دستگاه‌ها اطلاعات خود را وارد این سامانه کرده‌اند و سازمان امور مالیاتی باید از تابستان امسال اقدام به شناسایی واحد‌های خالی و صدور برگه مالیات کند.»

سامانه املاک در اختیار سازمان امور مالیاتی نیست

در حالی که وزیر راه و شهرسازی خبر از راه‌اندازی سامانه املاک می‌دهد، معاون سازمان امور مالیاتی مدعی‌ است که این سامانه در اختیار این سازمان نیست. در همین ارتباط هادی خانی، معاون سازمان امور مالیاتی، در گفتگو با برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد، گفت: در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به صراحت قید شده که استناد سازمان برای اینکه یک واحد را خالی فرض و مطالبه مالیات کند، سامانه ملی املاک و اسکان است و وزارت راه و شهرسازی مکلف به راه اندازی این سامانه است.

معاون سازمان امور مالیاتی، با اشاره به کش و قوس‌های فراوان راه اندازی سامانه املاک و اخذ مالیات بر خانه‌های خالی، اظهارداشت: « در بهمن ماه سال گذشته از سوی وزارت راه و شهرسازی رسانه ای شد مبنی بر اینکه سامانه ملی املاک و اسکان تحویل نظام مالیاتی کشور شده است.متاسفانه این سامانه همچنان در دسترس نظام مالیاتی نیست.»

وی در ارتباط با لزوم تسریع فرآیند راه‌اندازی سامانه املاک، افزود: «هرچه سریع‌تر این سامانه باید در اختیار نظام مالیاتی قرار گیرند تا متناسب با اطلاعات هویتی ملک و مالک مطالبه مالیات و برگه تشخیص از سوی سازمان صادر شود.»

خانی، ضمن طرح این نکته که آمادگی وصول مالیات از خانه‌های خالی از سمت سازمان مالیاتی بصورت کامل وجود دارد، بیان داشت: «به صراحت در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بیان شده از سال دوم ۵۰ درصد مالیات بر اجاره ارزش ملک یا مالیات متعلقه، سال سوم ۱۰۰ درصد و سال چهارم به بعد ۱¡۵ برابر مالیات بر اجاره ارزش ملک باید از خانه‌های خالی مطالبه شود».

معاون سازمان امور مالیاتی، تصریح کرد: «سامانه ملی املاک و اسکان کشور هنوز به سازمان امور مالیاتی تحویل نشده است.»

لازم به تاکید است، سامانه املاک و اسکان کشور باید به گونه‌ای طراحی شود که امکان شناسایی بر خط مالکان، ساکنان و کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در تمامی نقاط کشور فراهم کند. در این بین، نامشخص بودن سرانجام سامانه املاک منجر به جولان سوداگران در بازار مسکن شده و در تناقض با اهداف دولت مبنی بر سامان بازار مسکن است.