دولت‌ ها برای کنترل بازار اجاره مسکن چه می کنند؟

نتیجه یک مطالعه درباره مداخله دولت‌های عضو سازمان " OECD " در بازار اجاره مسکن نشان می دهد که این کشورها در همه شرایط به ویژه بروز بحران، مسکن را به حال خود رها نمی کنند و با اعمال روش های مختلف از افزایش قیمتها و سنگینی آن بر دوش مستاجران جلوگیری می‌کنند.

معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی در گزارشی ۳۲ صفحه ای به بررسی اجمالی سیاستهای دولتها در کشورهای مبتنی بر اقتصاد بازار در مورد اجاره مسکن پرداخته است.

بر مبنای این گزارش، دولتها در کشورهای مبتنی بر اقتصاد بازار، حتی در شرایط عادی نیز اجاره مسکن را به حال خود رها نکرده و در این بازار مداخله می کنند؛ چرا که صاحبان مسکن ، قدرت چانه زنی بالایی داشته و از طرفی مسکن جزء کالاهای اساسی است. دولت ها در زمینههای کنترل اجاره بهای اولیه ، میزان افزایش اجاره، ویژگیهای قرارداد اجاره و کیفیت مسکن اجارهای مقررات گذاری کردهاند.

 این گزارش می افزاید: دولتها از طریق سیاستهایی نظیرساخت مسکن اجتماعی، اجرای اصول صحیح شهرسازی یا مداخله مستقیم در قیمت گذاری در شرایط قرارداد مداخله می کنند.

گزارش پیش رو به بررسی سیاستهای اجاره مسکن درکشورهای مختلف از جمله نمونه های مربوط به کنترل اجاره بهای مسکن پرداخته است.

در این گزارش آمده است: نرخ افزایش اجاره بها در طول مدت قرارداد و یا دوره های افزایش اجاره در ۲۲ کشور از میان ۳۵ کشور موردبررسی و بر اساس مقررات تعیین می شود. در استرالیا، اتریش، دانمارک، فرانسه، آلمان، ایرلند، هلند و امریکا کنترل اجاره بها در مورد بخشی از واحدهای مسکونی اعمال می شود. در آلمان، مقررات مربوط به اجاره مسکن در مناطقی اجرا می شود که بازار مسکن با فشار بالای تقاضا مواجه است. در این مناطق اجاره فقط می تواند تا ۱۰ درصد بیشتر از نرخ تعیین شده برای هر منطقه باشد. در ایالات متحده امریکا، مقررات کنترل اجاره مسکن در برخی از شهرهای بزرگ اجرا می شود؛ اما به صورت یکنواخت در سطح ملی اجرا نشده است.

این گزارش می‌افزاید: در ایرلند دولت در سال ۲۰۱۶ مقررات تنظیم اجاره بها را برای مناطق با تقاضای بالا برای مسکن اجاره‌ای تعیین کرده است، بر اساس این مقررات اجاره‌ها حدا کثر تا ۴ درصد در سال به مدت سه سال می توانند افزایش یابند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی، این مطالعه همچنین نتیجه می گیرد که در شرایط کرونا که اشکال متنوعی از مسائل اقتصادی خانوارها را تهدید می کند، تمهید و اجرای سیاستهای مناسب در حوزه اجاره بهای مسکن بیش از شرایط عادی ضروی است.