آخرین جزییات بسته حمایتی مستاجران
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی جزییات جدیدی از بسته حمایتی مستأجران که امروز در ستاد ملی مبارزه با کرونا به تصویب رسید، اعلام کرد.
محمود محمودزاده درباره مصوبه امروز ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص تعیین سقف افزایش اجارهبها در تهران، کلانشهرها و سایر مناطق شهری به ترتیب تا ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد اظهارکرد: پیشنهاد تهیه بسته حمایتی از مستأجران از سوی وزارت راه و شهرسازی به ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه شد که یکی از مفاد آن، تعیین حداکثر میزان افزایش اجارهبها بود.
وی درباره پیشنهادی در خصوص اعطای تسهیلات ودیعه مسکن به مستأجران نیز گفت: ما در دو حوزه بازار اجارهبها و بازار خرید و فروش مسکن، پیشنهاداتی را به این ستاد ارائه کرده بودیم که به دو بخش تقسیم میشد؛ یکی اقدامات کوتاهمدت و دیگری اقدامات میانمدت؛ اقدامات فوری برای مدیریت سریع وضعیت بازار مسکن بود و پیشنهادات میانمدت نیز برای ساماندهی ریشهای مشکل اجارهبها تهیه شده بود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: امروز بسته پیشنهادی کوتاه مدت درباره بازار اجاره مسکن پیشنهاد و تصویب شد، پیشنهاد وام ودیعه نیز ارائه شده و در حال بررسی است چون پیشنهاداتی که بار مالی دارد، باید مراجع و دستگاههای مختلف درباره آن اظهارنظر کنند.
محمودزاده ادامه داد: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور به عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی وظیفه جدیدی را ابلاغ کرد که بر اساس آن، قرار است بانک مرکزی بسته تأمین مالی طرح اقدام ملی مسکن و همچنین مباحث مرتبط با حوزه مسکن را تدوین و به ستاد اقتصادی دولت پیشنهاد دهد. ازاینرو جلسات متعددی در سطوح کارشناسی و مدیریتی میان وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی برگزار شده است. این بسته به زودی تهیه و به این ستاد (ستاد اقتصادی دولت) ارائه میشود.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره اینکه آیا اجرای مصوبه امروز ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر رعایت حداکثر افزایش اجارهبها تا ۲۵ درصد در تهران ضمانت اجرایی دارد؟ تصریح کرد: ضمانت اجرایی این مصوبه آن است که هیچ مرجع قضائی حق صدور حکم تخلیه برای مستأجر را ندارد؛ به این معنا که اگر مستأجر واجد شرایط مذکور در تبصره باشد، موجر حق فسخ قرارداد و شکایت به دادگاه برای خارج کردن مستأجر از ملک خود را ندارد چون مصوبات ستاد ملی کرونا در حکم قوانین مصوب مجلس و شورایعالی امنیت ملی است.
وی افزود: از سوی دیگر، اگر مستأجر به نرخهایی که ستاد ملی کرونا اعلام کرده، تمکین نکند، موجر میتواند حکم تخلیه برای وی صادر کند؛ به این معنا که اگر در تهران، مستأجر افزایش اجارهبهای ۲۵ درصدی را نپذیرد، موجر میتواند وی را ملزم به تخلیه ملک خود کند اما اگر موجر بیش از ۲۵ درصد از مستأجر طلب کند، مستأجر میتواند از پرداخت آن سر باز زده و از تخلیه ملک خودداری کند.
محمودزاده درباره اینکه چرا مصوبه امروز ستاد ملی کرونا، عطف بهماسبق نداشته و شامل قراردادهای رهن و اجاره مسکن که پیش از تاریخ مصوبه این ستاد به امضا رسیدهاند، نمیشود؟ گفت: از نظر قانونی، امکان عطف به ما سبق کردن این مصوبه وجود نداشت چون قراردادهای امضا شده، عقد جاری و قانونی است و هیچ قانون جدیدی نمیتواند آن را ملغی اثر کند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان تعیین حداکثر نرخ افزایش اجارهبها در تهران به صورت شناور وجود داشت و یک نرخ ثابت برای تمام تهران تعیین نمیشد؟ خاطرنشان کرد: در مصوبه ستاد ملی کرونا آمده که «نرخ اجارهبها نسبت به قیمت همان ملک در قرارداد قبلی رهن و اجاره، ۲۵ درصد افزایش یابد»؛ این ۲۵ درصد بر اساس متوسط تورم تعیین شده است ضمن اینکه در مصوبه عبارت «تا ۲۵ درصد» لحاظ شده و به این معناست که موجر میتواند کمتر از ۲۵ درصد هم به رقم قبلی اجارهبها اضافه کند.
وی بیان کرد: اگر قرار بود ملاک ما در تعیین حداکثر افزایش اجارهبها در تهران، جدول ارزش اجاره ملک که مورد تایید سازمان امور مالیاتی است، قرار گیرد، ایرادات زیادی میشد به آن اتخاذ کرد چون رقم اجاره هر واحد مسکونی در هر منطقه یا محله و حتی مجتمع مسکونی با واحد دیگر متفاوت است اما وقتی گفته میشود که سقف افزایش اجارهبها تا ۲۵ درصد و نسبت به قرارداد قبلی همان واحد است، دیگر نمیتوان چنین ایرادی را به مصوبه مذکور وارد دانست.
محمودزاده تأکید کرد: این مصوبه نه حقوق مالک را تضییع میکند و نه حقوق مستأجر را فراموش کرده است بلکه مصوبه متعادلی محسوب میشود.
با سلام چی درست کردین برگردین قیمت خونه ها به قبل ما مستاجر پدرمون در امده شما کجای کارین من سی سه سال مستاجرم میفهمین چون نون حلال خوردم بوجه خرید خونه نداشتم حالا باید کجا بریم بیاین به من مستاجر ۱۵۰ملیون وام بدین قسطی بگیرین لااقل سرمون بتونیم بالا نگه داریم بی رحما از یزید بدترین پولدارا پولدارتر کردین مارو هم زمین زیدین به ولا قسم
گندترین کشوری هست ک میشه تو زندگی کرد. این قانون ای کاش واسه صاحب خونه میگرفتن و واسه هر مستاجر ی مالیات ازشون میگرفتن ک انقدر خون مستاجر تو شیشه نکن مثل مابقیه کشورها.
من مدت سه سال زندان بودم.به جرم مرتکب نش ده.ایثارگرنیزمیباشم. تاکنون توقعی هم از مسئولین نداشته ام ودر این سن55سالگی چه ک نم.اکنون نه خانواده ای دارم ونه پولی چه باید بکنم.همه اموالم توسط شیادان به یغما رفته. حتی پول غذاخوردن هم ندارم.چه کسی به فریاد. من دراین کشور میرسد.
نه معتادم ونه دائم الخمر همیشه دنبال حلا ل بودم حال چه باید کرد.کمی هم درباره درد مابیچاره هابنویسید.چه کنیم.70 درصدزندان یان کشوربی گناه هستند.واگرهم جرمی مرتکب شده اند بخاطرمشکلات معیشتی خانواده بوده. چه کسی جوابگوست.لطفآبفریاد دل این بیچارگ ان برسید. والله جای دوری نمیرود. همانطور درجنگ تحمیلی ماباهم برادربودیم حال چه شد ه که مارا فراموش کردید.ماهم مال این آب و خاکیم.
من 55سال دارم هنوز نتونستم تو این مملکت خونهای بخرم تازن و بچه هایم راحت باشند .تورو خدا اگر بشه یه وام بما بدم .تا عمر داریم ممنون میشیم
سلام خوبی من یک دوختر ملولم مجردم مستاجر
من که کلا دوملیون حقوقم هست چطورمیتوانم یک ملیون چهارصدهزارتومان کرایه بدهم و 9 ملیون تومان به پول پیش خانه اضافه کنم یک ن رحم داشته باشید دولت فقط به فکر پرکردن جیب خودش وصاحب خونه است و واقعا مستضعف کش است از اول هم گفتید مستضعف باید نابود بشود واین کار رو هم دارید میکنید