مشاوران املاک باید کد رهگیری داشته باشند

مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه املاک کشور در واکنش به اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اجباری نبودن اخذ کد رهگیری برای معاملات املاک، گفت: خانم اصلانی که هم‌اکنون سیاست‌گذار حوزه مسکن در وزارت راه و شهرسازی است، به اشتباه مطلبی را در رادیو اقتصاد مطرح کرده است. زمانی که دولت مصوب می‌کند و یک سامانه‌ای را راه‌اندازی می‌کند، با این دستورالعمل که هر کس می‌خواهد مفاصا حساب مالیاتی بگیرد، باید کد رهگیری داشته باشد، مگر می‌شود اخذ آن کد اختیاری باشد؟

وی افزود: هفته گذشته که خدمت آقای جهانگیری بودم به ایشان عرض کردم که ما می‌خواهیم این سامانه اجباری باشد، زیرا این سامانه برای تقویت امنیت ملی، اجتماعی و اقتصادی است. به عنوان نمونه ما بسیاری از مواردی که خواستند فرار از «دِین» کنند را با همین کد رهگیری جلوگیری کردیم؛ بنابراین چطور می‌گویند قبلا اجباری بود و الان نیست؟

خسروی ادامه داد: از تاریخ اول فروردین تا سوم تیرماه سال ۹۸، تعداد کل قرارداد‌ها ۳۱۳ هزار و ۶۰۲ قرارداد است. ۶۹ هزار و ۹۸۳ مباهی نامه و ۱۴۰ هزار و ۷۶۶ اجاره ثبت شده است. اگر کد رهگیری اجباری نبود، چرا این تعداد قرارداد ثبت شده است؟ زمانی که اتاق ایران و کمیسیون نظارت می‌گویند این سامانه باید کار کند، مگر می‌شود این سامانه فعالیت نداشته باشد؟

کم لطفی دیوان عدالت اداری، عامل رفع اجبار برای ارائه کد رهگیری به اداره دارایی

وی از اشتباه انجام شده در این باره سخن گفت و اظهار دداشت: یک نفر به دیوان عدالت اداری رفت و گفت یعنی چه که من اجبار داشته باشم که به دارایی اعلام کنم من کد رهگیری دارم. بعد از آن دیوان عدالت اداری اعلام کرد که این اجبار نباید باشد. پس این نیست که یک عده بگویند دیوان عدالت اداری کد رهگیری را لغو کرد؛ فقط همین بخش اجبار برای اعلام به دارایی لغو شد که آن هم کم لطفی آقایان بود و باید کاری می‌کردند که تقویت این سامانه بیشتر شود.

خسروی تاکید کرد: این سامانه فعالیت خودش را دارد و اگر هر مشاور املاکی کد رهگیری نگیرد، تخلف صنفی انجام داده است و ما طبق ماده ۲۸ با آن‌ها برخورد می‌کنیم. همچنین اگر هر مشاور املاکی در سراسر کشور، از کد رهگیری سواستفاده کند یا قرارداد سوری بنویسد، اداره آگاهی و دادستانی تهران وارد این موضوع می‌شوند و با آن‌ها برخورد جدی انجام می‌دهند. اگر کد رهگیری اجباری نبود، این‌ها برخورد نمی‌کردند.

وزارت صمت بر ما و سامانه نظارت دارد

خسروی درباره این موضوع که وزارت صمت علیرغم وظیفه خود، نظارتی بر این سامانه ندارد، تصریح کرد: وزارت صمت ۳ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان در سال ۱۳۸۷ برای راه اندازی این سامانه هزینه کرده است و صاحب اصلی این سامانه وزارتخانه‌های صمت و راه و شهرسازی است و در حال حاضر هم وزارت دفاع عملکرد آن را کنترل می‌کند. مسئولان وزارت صمت مثل آقایان مدرس خیابانی، قبادی، عرب گلپور و... که در جریان این کار هستند، هیچگاه چنین مسائلی را عنوان نمی‌کنند. اتحادیه ما زیر نظر وزارت صمت است و آن‌ها کاملا بر این موضوع نظارت دارند.

برنامه ها را فاز به فاز جلو می‌بریم

وی در پایان درباره ادامه کار این سامانه گفت: ما برای ادامه کار برنامه ریزی داریم و برنامه‌های ما فاز به فاز جلو می‌رود. در اولین اقدام قرار است که رئیس اتحادیه‌های شهرستان‌ها را دعوت کنیم و با آها صحبت کنیم و قرار است که برای هر شهرستان به صورت مستقل سرور تهیه شود. همه این موارد در برنامه‌ها هست، ولی شرایط به دلیل شیوع کرونا اجازه نمی‌دهد که ما به شهرستان‌ها برویم یا این‌ها را به اتحادیه دعوت کنیم، به همین دلیل کار مقداری عقب افتاده است.