برنامه جدید دولت برای کنترل قیمت مسکن
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: ساخت خانه‌های ۲۵ متری نظر دولت نیست، دولت تلاش دارد با عملیاتی‌کردن نظام اجاره‌داری حرفه‌ای خانه‌های استیجاری با کیفیت و ارزان نرخ در کلانشهرها ساخته شود.
با ساخت سامانه املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی، قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی که سال‌های زیادی بود خاک می‌خورد عملیاتی شد و به عنوان بخشی از برنامه دولت برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره در تابستان امسال اجرایی می‌شود. با این حال این تنها مصوبه روی زمین مانده‌ای نبود که دولت تدبیر و امید برای ساماندهی بازار مسکن به آن جان تازه بخشید. «اجاره‌داری حرفه‌ای» یا همان «ساخت خانه‌های استیجاری» نیز دیگر برنامه دولت برای افزایش عرضه مسکن و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره است.
موضوعی که حرف و حدیث‌های زیادی را از ساخت خانه ۲۵ متری تا زندگی کردن مردم در قوطی کبریت سر زبان‌ها انداخته است، فارغ از اینکه عملیاتی‌شدن این قانون روی زمین مانده می‌تواند پایانی باشد بر نگرانی مستاجران از پیداکردن یک سقف در کلانشهری مثل تهران که اتفاقا قرار نیست متراژ آن به ۲۵ متر خلاصه شود.
تلاش دولت برای ساخت مسکن استیجاری بعد از ۱۲ سال
موضوع ساخت «مسکن استیجاری» به صراحت در قانون «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷» آمده است، اما جامعه سازندگان و سرمایه‌گذاران در سال‌های گذشته از ساخت مسکن استیجاری استقبال نکردند و از قضا دولت‌ها نیز تلاشی برای راضی کردن انبوه‌سازان نداشتند.
وزارت راه و شهرسازی تابستان سال گذشته با دعوت از سرمایه‌گذاران برای تولید مسکن استیجاری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: انبوه‌سازان و سرمایه‌گذاران برای ساخت مسکن استیجاری در کشور امتیازات ویژه‌ای از دولت دریافت میکنند.
در همین راستا «محمد اسلامی» پیش تر گفته بود: دنبال عملیاتی‌شدن «طرح اجاره‌داری حرفه‌ای» هستیم تا بتوانیم در درازمدت بازار اجاره بها را کنترل کنیم. او گفته بود: کسانی که قصد دارند واحد مسکونی اجاره‌ای تولید کنند اعم از نهادها یا اشخاص حقیقی از سوی وزارت راه زمین ۹۹ ساله همراه با تسهیلات ساخت مسکن دریافت میکنند و بعد از ساخت این خانه‌ها از آنجایی که سازنده خانه‌های اجاره‌ای از دولت یارانه دریافت کرده‌اند باید به نرخ‌های مصوب، خانه‌ها را اجاره دهند.
وزیر راه و شهرسازی از پیشنهاد وزارت راه به شهرداری و انبوه‌سازان خبر داد و گفته بود: ساخت مسکن اجاره‌ای در دستور کار وزارت راه است و به شهرداری و دستگاه‌هایی که شرایط ساخت مسکن را دارند پیشنهاد دادیم وارد این کار شوند و با اجرای اجاره‌داری حرفه‌ای که دغدغه جمعی مستاجر کشور است را برای دستیابی به مسکن با نرخ عادلانه و مصوب توسعه دهند.
با این حال تلاش وزارت راه برای نشست مشترک با شهرداری تهران، برای ساخت خانه‌های استیجاری هنوز بی‌نتیجه مانده است.«پیروز حناچی» شهردار تهران روز گذشته اعلام کرد که اگر منابعی که اختصاص داده می‌شود همچون تسهیلات بانکی مربوط به مسکن، به شهرداری‌ها هم تخصیص داده شود و در کل حمایت و پشتیبانی شویم، خانه‌های استیجاری را می‌سازیم.او گفته است: ابزارهای این موضوع مثل همه جای دنیا در اختیار شهرداری هست همچون صدور پروانه، زمین اختصاص یافته به این موضوع و حتی به جهت اجاره‌داری بعد از بهره‌برداری که معمولا توسط شهرداری‌ها صورت می‌گیرد
بسته دولت برای «نظام اجاره داری حرفه‌ای» در مراحل عملیاتی شدن است
در همین راستا «محمود محمودزاده» روز سه‌شنبه در خصوص برنامه دولت برای عملیاتی شدن قانون اجاره‌داری حرفه‌ای و شایعاتی درباره ساخت مسکن ۲۵ متری در غالب این طرح، گفت: دولت هیچ زمانی با ساخت مسکن ۲۵ متری موافقت نکرده است و قرار هم نیست که موافقت کنیم.این پیشنهاد شهرداری است که البته به صورت رسمی به ما اعلام نشده است.
به گفته محمودزاده در دنیا موضوعی به اسم خانه‌های کوچک وجود دارد که در بخشی از نظام اجاره‌داری حرفه‌ای به آن پرداخته خواهد شد.ضمن اینکه دولت درحال رایزنی برای اجرایی‌کردن نظام اجاره‌داری حرفه‌ای است که بسته پیشنهادی آن اکنون در مراحل عملیاتی شدن است و به زودی اعلام می‌شود.در این سازوکار، سطح سوم اجاره‌داری تهیه شده که چیزی شبیه راه‌اندازی پانسیون‌های خصوصی است و افرادی که برای اشتغال یا تحصیل و درمان و امثال آن به صورت مجردی یا بدون خانواده به پایتخت می‌آیند، می‌توانند در این واحدها سکونت کنند.
متراژ الگوی مصرف واحد مسکونی در تهران همان ۷۵ است و دولت هیچ موافقتی با ساخت خانه‌های ۲۵ متری نداشته است.
معاون وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه ممکن است به دلیل اقتصادی بودن ساخت خانه‌های کوچک شهرداری به دنبال اجرای این طرح باشد، گفت: با توجه به تجربه قدیمی از کوچک‌سازی خانه‌ها دولت نظر منفی نسبت به این موضوع دارد و درپی کاهش متراژ الگوی مصرف نیستیم.
وی گفت: برنامه دولت در بخش ساماندهی به بازار مسکن با عرضه خانه‌های خالی و تنبیه مالکان احتکار‌کننده با اخذ مالیات از یک طرف و همزمان تلاش برای پیگیری طرح اجاره‌داری حرفه‌ای، می‌تواند چشم‌انداز روشنی از بازار اجاره را در سال‌های پیش رو داشته باشد.
در بخش مسکن اصلا برای احتکار کنندگان اصل ی که همان محتکران زمین هستند هیچ مالیاتی در نظر نگرفته شده چطور فردی یک اپارتمان ۶۰ متری دارد باید مالیات بدهد ولی کسی ک ه ۱۰۰۰ متر زمین دارد و زمینی که می توان در آن صدها واحد ساخت بدون مالیات باشد و هر ساله قیمت آن چند برابر شود.
6 ماه از سال 99 گذشت . کوووووووو؟؟؟؟؟!!!!!! کی ؟؟؟؟؟ ملت بیچاره مردند کمرشون زیر بار اجاره بهای سنگین مسکن که 5 برابر شده خرد شد ، هم دولت و هم مجلس دارن دست دست میکنن میخوان صبر کنند که چه اتفاقی بیوفته لابد میخوان همه مستاجرین بیچاره پشت بام خواب و یا آواره بشن تا کاری انجام بدهند چقدر بی عرضه گی و تعلل چقدر سوءمدیریت ، تاوان بی لیاقتی و سوءمدیریت و ندانم کاری و بی عرضه گی مدیران و وزرا و نمایندگان مجلس رو ملت بیجاره باید پس بدن ، اگر قرار هست کاری انجام بشه دیگه باید بعد hز این مدت انجام میشد دلیل این تاخیر احتمالا اینه که چون خودشون جندین آپارتمان و ملک و زمین و ویلا و غیره دارن نمیخوان قانونی به ضرر خودشون تصویب بشه و بخوان مالیاتی بدن و متضرر بشن دارن دنبال راههای فرار مالیاتی میگردن که ببینن چطوری میشه اموالشون رو 10 برابر کنن و یک ریال مالیات نپردازن کسی به فکر ملت بیچاره نیست به خدا این مدیران از اسراییل هم بیشتر به این ملت و مردم ظلم میکنند با این همه ندانم کاری و تعلل و تاخیر در انجام کارهاای که به نفع جامعه و مردم هست