تعداد مسکن، سه میلیون بیش از تعداد خانوار
با وجود آنکه قیمت مسکن آنقدر بالا رفته که عمده جوانها از خرید ناتوان شده اند، افزایش ساخت‌وساز در کنار سیاست‌های مالیاتی می‌تواند به خانه دار شدن متقاضیان بیانجامد؛ البته اگر عزم جدی در این زمینه باشد که معاون وزیر راه و شهرسازی می‌گوید وجود دارد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از اهداف اصلی نظام، تامین مسکن مناسب برای تمامی اقشار بوده است. حالا بعد از گذشت چهار دهه عنوان می‌شود خانه نخرید تا ارزان شود. اینکه چه اتفاقی افتاده که اصل ۳۱ قانون اساسی مبنی بر تامین مسکن، به نتیجه مطلوب نرسد به نبود سیاست‌های اصولی در بخش مسکن برمی‌گردد.
اوایل انقلاب با واگذاری زمین‌های دولتی به خانواده ها، رونقی در بخش ساخت‌وساز ایجاد شد. تقریباً تا اوایل دهه ۷۰ بحران مسکن مثل شرایط فعلی نبود اما هر چه به دهه ۸۰ نزدیکتر شدیم جولان دلالها و سفته بازها در بازار مسکن بیشتر شد. کارشناسان سرنخ این اتفاق را کاهش ساخت‌وساز برای متقاضیان واقعی و خلاء سیاست‌های مالیاتی می‌دانند؛ دو پاشنه آشیلی که پس از حدود سه دهه هنوز بهبود نیافته است.
طرح مالیات خانه‌های خالی به سال ۱۳۵۳ بر می‌گردد
البته تلاش برای اتخاذ سیاست‌های مالیاتی در حوزه مسکن از قبل انقلاب آغاز شده بود که به نتیجه نرسید. مرور جراید پیش از انقلاب نشان می‌دهد دریافت مالیات از خانه‌های خالی دست کم به سال ۱۳۵۳ می‌رسد.
در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با وجود درگیری جنگ تحمیلی و همچنین در نظر گرفتن این نکته که حدود ۸۰ درصد خانوارها در واحدهای ملکی زندگی می‌کردند بحران مسکن به اندازه امروز نبود. در سال ۱۳۷۵ که به نوعی آغاز ارائه آمارهای بخش مسکن بوده ۷۳.۴ درصد از جمعیت ایران در واحدهای ملکی، ۱۵.۴ درصد در واحدهای استیجاری و ۱۱.۹ درصد در سایر واحدها زندگی می‌کردند. آمار سال ۱۳۹۵ درصد واحدهای ملکی را ۶۰.۵، واحدهای استیجاری را ۳۰.۷ و سایر واحدها را ۸.۸ نشان می‌دهد. هم اکنون در شهر تهران حدود ۴۴ درصد خانوارها مستاجر هستند؛ بنابراین آمار توضیح می‌دهد که اوضاع بخش مسکن چندان خوب نیست.
سال ۱۳۶۶ هم تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند
نابسامانی بازار مسکن پس از انقلاب اسلامی، دولت را بر آن داشت تا در سال ۱۳۶۶ موضوع دریافت مالیات از خانه‌های خالی را مطرح کند که با توجه به نبود ابزارهای کافی به نتیجه نرسید. این طرح دوباره در سال ۱۳۹۴ روی میز دولت قرار گرفت که سرانجام در سال ۱۳۹۵ به قانون تبدیل شد؛ هر چند باز هم ابزارهای آن ناقص بود و دولت در حال تلاش برای تکمیل این مکانیزم است.
سامانه املاک و اسکان به عنوان پیش نیاز دریافت مالیات از خانه‌های خالی در بهمن ۱۳۹۸ توسط وزارت راه و شهرسازی رونمایی شد و ۲۶ اردیبهشت امسال رسماً از سوی دولت به سازمان امور مالیاتی تحویل داده شد. در شرایط فعلی سازمان امور مالیاتی می‌گوید که اطلاعات لازم در این سامانه بارگذاری نشده و به همین دلیل یک بار دیگر به وزارت راه و شهرسازی برگردانده شده است. معاون وزیر راه و شهرسازی هم می‌گوید که تا مرداد ماه با کمک دستگاه‌های مرتبط، اطلاعات را تکمیل می‌کنیم.
دولت از ۲۰ ماه قبل می‌خواسته لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را بیاورد
در کنار این موضوع، طرح مالیات بر عایدی سرمایه که از سوی مجلس شورای اسلامی ارائه شده کماکان ابتر مانده است. دولت از آبان ماه ۱۳۹۷ قول داده که لایحه‌ای را در این خصوص به مجلس می‌آورد که هنوز تحقق نیافته است. البته بنا به گفته مسئولان، تلاش‌ها در دولت برای نیل به این هدف در حال انجام است.
مالیات بر عایدی سرمایه قرار است معاملات مکرر در حوزه هایی همچون مسکن، خودرو، ارز و طلا را هدف قرار دهد. کارشناسان می‌گویند اگر این قانون به نتیجه برسد خرید و فروش به قصد سرمایه‌گذاری و سودآوری از حوزه مسکن حذف خواهد شد. این پایه مالیاتی هم اکنون در ۱۸۰ کشور جهان اجرا می‌شود.
تعداد مسکن، سه میلیون بیش از تعداد خانوار
طبق آمار سال ۱۳۹۵ حدود ۲۴ میلیون خانوار در ایران زندگی می‌کنند و تعداد واحدهای مسکونی حدود ۲۷ میلیون است. طبق آماری که همان سال ارائه شده ۲.۶ میلیون مسکن خالی و ۲.۱ میلیون مسکن نیمه خالی در کشور وجود داشته است. یعنی با وجود آنکه تعداد مسکن سه میلیون بیش از تعداد خانوار هاست، بسیاری از افراد مسکن ندارند. خروجی این وضعیت به بدمسکنی ۲۰ میلیون نفر، حاشیه نشینی ۱۱ میلیون نفر، پدیده پشت بام خوابی و دیگر معضلات ختم شده است. البته مسئولان موضوع پشت بام خوابی را رد می‌کنند.
چهار مانع قانونی در حوزه ساخت‌وساز
یکی دیگر از مشکلات حوزه مسکن به کاهش عرضه مسکن برمی‌گردد. اوایل دهه ۹۰ بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته می‌شد که هم اکنون این آمار به ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد رسیده است. این تعداد نه تنها جوابگوی نیاز سالانه به یک میلیون واحد مسکونی نیست بلکه حتی حدود ۷۰۰ هزار ازدواج سالانه را هم پوشش نمی‌دهد.
فعالان حوزه ساخت‌وساز می‌گویند قوانین تسهیل‌کننده و رکورد شکن بخش مسکن بعضاً سال‌ها معطل مانده است. از جمله این موارد، قانون پیش فروش ساختمان به عنوان یکی از مهم‌ترین روشهای تامین نقدینگی در بخش ساخت‌وساز است که بنا به گفته کارشناسان، ایرادات متعددی دارد و تلاش کارشناسان برای اصلاح این قانون منجر نتیجه نشده است.
اصلاح مواد ۶۴ و ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم نیز سال‌هاست که در دستور کار قرار دارد. بنا به گفته فرشید پورحاجت - دبیر کانون انبوه سازان - ماده ۶۴ به تنهایی ۲۲ ماده قانونی را که می‌تواند به بخش ساخت‌وساز رونق دهد قفل کرده است. او می‌گوید ماده ۷۷ نیز هیچ تفاوتی بین سوداگر، دلال و تولید‌کننده مسکن قائل نیست. قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی نیز ضعف هایی دارد.
اجرا نشدن قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن هم از مواردی است که صدای فعالان حوزه ساختمان را در آورده است. پورحاجت در این خصوص می‌گوید نقش مجلس فقط تصویب قوانین نیست بلکه باید نظارت هم داشته باشد.
بی‌توجهی به آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی ساختمان نیز بنا به گفته کارشناسان، زمینه‌ساز تمامی انحرافات در حوزه مهندسی شده که به گفته پورحاجت، مجلس در این زمینه هم اهتمام چندانی نشان نمی‌دهد.
جمع بندی اینکه برای پیشبرد برنامه‌های حوزه مسکن، رونق دهی به ساخت‌وساز و خانه دار شدن اقشار جامعه، دست کم چند بستر کلیدی که در این گزارش به آن اشاره شد از جمله قانون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی، اصلاح مواد ۶۴ و ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم، اجرای قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن و اجرای ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی ساختمان باید فراهم شود.
ارسال نظر