خبر خوش مجلس برای بی‌مسکن‌ها
عضو کمیسیون عمران مجلس از تصویب طرح دوفوریتی و ۶ساله برای ساخت سالانه ۱میلیون مسکن با تامین ۶۰درصد هزینه با وام دولت و زمین رایگان خبر داد وگفت: در تهران، دستگاه‌های دولتی موظف به تامین زمین هستند و احتمال توسعه مناطق ۲۲ گانه هم وجود دارد.
بخش مسکن همانند خیلی از بخش‌های دیگر اقتصاد کشور این روزها گرفتار سوء مدیریت‌های چندین ساله دولت‌ها و بی‌توجهی مسئولان است، به طوری که نرخ مسکن و اجاره امروز به یکی از معضلات اصلی مردم تبدیل شده، این در حالی است که رونق بخش مسکن می‌تواند موتور محرک اقتصاد به ویژه بخش تولید باشد و ضمن حل مشکلات بی‌مسکنی و بدمسکنی مردم، دیگر مشکلات اقتصادی از جمله بیکاری و رکود را هم حل کند.
بی عملی دولت گذشته در بخش مسکن و فقدان یک طرح جامع برای حل معضلات این بخش، مجلس یازدهم را بر آن داشت تا با تدوین پیش نویس یک طرح جامع در بخش مسکن به کمک این بخش بیاید.
اقبال شاکری نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم و عضو کمیسیون عمران مجلس به بیان بخشی از ابعاد این طرح پرداخت.
* اعتراف رئیس‌جمهوری به شکست در بخش مسکن پس از ۷ سال
اقبال شاکری در آغاز این گفت‌وگو اظهار کرد: در مجلس یازدهم اولویت هایی را مردم داشتند، هم در بحث کسب و کار، اشتغال، مسکن و معیشت. در واقع محور گفتمان انتخابات مجلس یازدهم حول اولویت‌های مردم بوده است.
وی ادامه داد: دلیل این اولویت‌ها هم این بوده که متاسفانه دولت طی ۷ سال اخیر موفق عمل نکرده است. طی چند سال اخیر نیز تلاطمات پولی و ارزی بر کشور حاکم شده و تورم، گرانی و کمبودهایی قابل توجهی را مردم احساس می‌کنند.
وی با بیان این که چشم امید مردم به مجلس یازدهم است که ببینند چه کاری انجام می‌دهد، افزود: رئیس‌جمهوری محترم چهارشنبه اعتراف کرد که در زمینه مسکن موفق نبودیم و عقب افتادیم. این نوع اظهارنظر خیلی بد است که بعد از تذکرات طولانی، رئیس‌جمهوری چنین حرفی را بزند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر این که تمام انتظار مردم از مجلس است، گفت: اخیرا در جلسه‌ای که کمیسیون‌های مجلس با هیات رئیسه داشتند مقرر شد پس از تشکیل کمیسیون ها، اولویت‌های اول هر کمیسیون متناسب با خواسته‌های مردم به عنوان مسئله اصلی با گفت‌وگو با دولت و دستگاه‌های اجرایی به شدت دنبال شود.
شاکری با یادآوری این که متاسفانه مشکلاتی در این رابطه داریم، افزود: وقتی کمیسیون عمران مجلس تشکیل شد، پرسیدیم که دستور کارهای قبلی کمیسیون کجاست. گفتند که اصلا دستور کاری وجود ندارد!
وی با بیان این که این مسئله برای بنده خیلی تعجب آور بود، اضافه کرد: زمانی هم که دستگاه‌های اجرایی را برای جلسه دعوت می‌کردیم به نظر می‌رسد جای ما (مجلس و دولت) یا هم عوض شده بود؛ یعنی ما می‌گفتیم این کار را انجام دهیم، آن کار را انجام دهیم. دستگاه‌های اجرایی یک سری رویکردها، رهنمودها و... ارائه می‌کردند که اصلا قابل قبول نبود. از این رو قرار شد مجلس راسا به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم ورود پیدا کند.
* خرید مسکن که هیچ، اجاره نشینی هم آرزوی دست نیافتنی شد
وی با بیان این که در این راستا جلسات متعددی برگزار شد، تصریح کرد: مهم‌ترین اولویت کمیسیون عمران مجلس بحث مسکن است و واقعا همه مردم ما از مسکن لطمه سنگینی خورده‌اند. برای برخی از خانوارهای ایرانی مسکن به یک آرزوی دست نیافتنی تبدیل شده است. خیلی از زوج‌های جوان حتی فکر اجاره نشینی را هم از مخیله خود بیرون کرده‌اند. متاسفانه ارزش دارایی‌ها کاهش پیدا کرده و یک رهاشدگی و بی‌سرو سامانی در بازار مسکن کاملا احساس می‌شود.
وی با اشاره به این که نرخ اجاره بها طی چند ماه بی‌حساب و کتاب ۲ برابر شده است، اظهار کرد: این موضوع باعث کوچ مردم به جنوب شهرها و از آنجا به حاشیه شهرها شده است. این اتفاق غیرقابل قبولی بوده است. در این زمینه جلسات متعددی با وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، بانک مسکن، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و.. برگزار شد.
وی با تاکید بر این که بحث ما در این جلسات مهم بود، ادامه داد: این که چگونه پاسخ نیاز همه اقشار جامعه را به مسکن بدهیم. این که یک متقضاضی چگونه می‌تواند برای خانه دار شدن یک تصور واقعی داشه باشد. یعنی توانمندسازی خانوارها برای این که بتوانند مسکن یا بخرند یا اجاره کنند. این برای ما هدف شد.
* رئیس‌جمهوری مسئولان کم کار بخش مسکن را معرفی کند/ ضرورت پیگرد قانونی وزیر مستعفی
عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر این که از یک سابقه تاریخی عدم انجام وظیفه در بخش مسکن رنج می‌بریم، افزود: وزاری قبلی راه و شهرسازی در این زمینه هیچ کاری انجام ندادند. رئیس‌جمهوری باید مسئول کم کاری در حوزه مسکن را به مردم معرفی کند. اینطور نیست که وزیر بگوید هیچ مسکنی نمی‌سازم، هیچ کاری نمی‌کنم. سه بار استیضاح شد و هر بار هم با رای بیشتری به وزارتخانه بازگشت! آخر کار هم استعفا بدهد و از هر گونه پیگیری هم مصون بماند. چه کسی مسئول این همه مصیبت وارد شده بر مردم است؟
شاکری با بیان این که گرانی مسکن تبعات اجتماعی، اقتصادی و... را به دنبال دارد، گفت: وقتی کسی اختلاس و تخلفی کرده، پیگیری قضایی می‌کنیم، باید یقه فردی را هم که هیچ کاری در زمان مسئولیت‌اش انجام نداده بگیریم. اینها باید جوابگو باشند.
* جزییات طرح ۲ فوریتی تحقق جهش تولید با رونق ساخت‌وساز مسکن شهری و روستایی
وی با اشاره به این که در جلسات کمیسیون عمران برای حل مشکل مسکن قرارگاه خاتم الانبیاء نیز حضور داشته است، بیان کرد: در این جلسات مقرر شد که طرحی تحت عنوان "طرح پیشنهادی ماده واحده دو فوریتی به منظور تحقق جهش تولید با رونق ساخت‌وساز مسکن شهری و روستایی" برای ۶ سال آینده بخش مسکن تهیه و تدوین شود تا بتوانیم مسکن را به عنوان یک کالای مصرفی خانوارهای ایرانی تامین کنیم. برای عملیاتی شدن این برنامه ۱۰۰ درصد نیازهای شهرهای مختلف و کلانشهرها متفاوت است و برای هر کدام از اینها باید یک سناریو متفاوت در نظر گرفته شود.
وی با بیان این که هفته آینده پیش نویس نهایی این طرح تهیه و به مجلس ارائه می‌شود، اظهار کرد: این طرح بر سه محور «تسهیلات ارزان قیمت»، «زمین ارزان قیمت» و «کاهش هزینه و زمان تمام اجزای مربوط به ساخت‌وساز» استوار است.
* طرح ۶ ساله مسکن شامل چه کسانی می‌شود؟
وی گفت: در بحث زمین و تسهیلات ارزان نرخ باید افراد با درآمدهای مختلف بتوانند صاحب مسکن شوند. اسم اینها را فاقدین مسکن بگذاریم مانند خانوارهای با درآمد کم، زوجین جوان، بازنشستگان، طلاب، دانشجویان متاهل، کارگران، ایثارگران، خانوادهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و... باید برای خانه دار شدن توانمند شوند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این که شناسایی این افراد بحث مجزایی بوده و وظیفه وزارت راه و شهرسازی و سایر وزارتخانه هاست، اضافه کرد: ضلع سوم برنامه مجلس (رفع موانع تولید مسکن) شامل بیمه، مالیات، نظام مهندسی، صدور پروانه، محله سازی، خدمات زیربنایی و روبنایی، انتخاب سازنده، ثبت اسناد و املاک و... می‌شود. باید تکلیف این مسائل روشن شود تا وقتی زمین و تسهیلات ارزان نرخ به وجود آمد، اینها باعث کندی و طولانی شدن کار و عدم انجام تعهدات در ساخت‌وساز مسکن نشود.
* مسکن استیجاری هم ساخته می‌شود
شاکری تاکید کرد: در طرح مجلس برای همه اینها برنامه‌ریزی و سازوکارها تهیه شده است. علاوه بر این موضوع دیگری هم دیده شده و آن اضافه کردن مسکن استیجاری است؛ یعنی نه تنها تامین مسکن برای خرید بلکه تامین مسکن برای اجاره در طرح مجلس دیده شده است. با این کار تحول خوبی در بازار مسکن روی می‌دهد.
وی در خصوص جزییات طرح مسکن استیجاری گفت: در بحث خرید تسهیلات برای تملک مسکن اعطا می‌شود، در طرح استیجاری تسهیلات برای ودیعه اجاره پرداخت خواهد شد. تسهیلات به صورت قرض به مستأجران داده می‌شود و تا مدت یک سال این وام پیش آنها می‌ماند و یک سود کم در نظر گرفته شده است. چنانچه در واحد اجاره بیش از یکسال بمانند تسهیلات همچنان نزد آنها می‌ماند اما در صورتیکه جابه‌جا شوند تسهیلات به مالک دیگر منتقل می‌شود.
وی با بیان این که به دنبال فعال کردن صندوق رهنی برای مستأجران هستیم، یادآور شد: البته برای این کار باید سازمان‌ها و شرکت هایی باشند که بتوانند از پول رهن اسفاده کنند. این طرح از نوع شرکت‌های اجاره داری است که در ایران این را نداریم.
* پیشنهاد کاهش ۵۰ درصدی تعرفه سازمان نظام مهندسی ساختمان
نماینده مجلس یازدهم در ادامه به جزییات طرح مذکور در بخش تسهیلات و زمین اشاره کرد و گفت: برای تهران، شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک سقف تسهیلات و نرخ سود آن متفاوت است. ما نمی‌توانیم طرح واحدی را برای حل مشل مسکن کل کشور ارائه دهیم. از سوی دیگر مسئله‌ای که داریم در صدور پروانه، بحث پایان کار است. ساختمان هایی داریم که ده سال از عمر آنها می‌گذرد اما پایان کار آنها صادر نشده است. در طرح مجلس پیش‌بینی شده در پایان سفت کاری ساختمان باید مقدمات پایان کار فراهم شود و مدت زمان مشخصی را برای این کار در نظر گرفته‌ایم.
شاکری به وظیفه سازمان نظام مهندسی ساختمان در این حوزه اشاره کرد و افزود: پیشنهاد کرده‌ایم تعرفه‌های سازمان نظام مهندسی برای چنین ساختمان هایی نصف شود. برای شهرداری هم پیشنهاد داده‌ایم مبلغ مشخصی را جهت صدور پایان کار ساختمان دریافت کند. در واقع شهرداری برای صدور پروانه باید به ازای هر مترمربع یک مبلغ تعیین شده را دریافت کند و دیگر این گونه نباید باشد که ارقام کلان را دریافت کنند. از سوی دیگر برای خدمات روبنایی مانند مسجد، مدرسه، اماکن ورزشی، کلانتری و... باید از محل پروژه‌ها تامین شود و با تهاتر املاک پرداخت شود تا فشار مالی به خریداران وارد نشود.
* عضویت افراد دارای فرم ج قرمز در تعاونی‌های مسکن ممنوع می‌شود
وی با بیان این که در بخش خدمات زیربنایی نیز باید از طریق تهاتر با وزارت راه و شهرسازی کارها انجام شود، اضافه کرد: تکلیف این موارد کاملا مشخص شده است؛ در طرح مسکن مهر، دولت یازدهم همه چیز را بهم زد و مصیبت شد که سر این طرح آمد. وزیر قبلی با این استدلال که مسکن مهر طرح مزخرفی بوده همه چیز را بهم ریخت. به جای این که چند میلیون نفر بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته خانه دار شوند، ۱۰ سال است که در انتظار تحویل واحد هستند.
وی به جزییات دیگری از طرح مجلس اشاره کرد و افزود: در این طرح ایجاد تعاونی مسکن جدید فقط برای افراد دارای فرم «ج» سبز امکان‌پذیر است و دیگر نمی‌توانند به راحتی تعاونی مسکن ایجاد کنند. همچنین راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان یکی دیگر از برنامه مجلس در طرح ساماندهی بازار مسکن است. این طرح باید ظرف سه ماه سامانه مذکور کاملا عملیاتی شود. در مجلس عنوان شده در این سامانه ابتدا با خوداظهاری شروع کنیم و هر فردی باید ریسک ورود به این سامانه را بر عهده بگیرد.
* هر ایرانی در سال حق یک معامله مسکن دارد، معاملات بعدی مشمول مالیات است
عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر این که بحث دریافت مالیات در طرح مسکنی مجلس کاملا قطعی شده است، تصریح کرد: مبلغ مالیات مشخص و برخی قسمت‌ها معافیت مالیاتی دارند. برای خانه‌های خالی پیش‌بینی‌های لازم دیده شده است؛ در واقع از تاریخ تصویب طرح مجلس برای ساماندهی بازار مسکن هر ایرانی بالای ۱۸ سال حق دارد در هر سال یک معامله اعم از مسکن، مسغلات، زمین و یک معامله ملک تجاری انجام دهد، این معاملات مالیات ندارد. در معاملات مازاد بر یک واحد مسکونی یا زمین و مستغلات یا تجاری علاوه بر مالیات نقل و انتقال، مالیات مشمول سود معادل ۵ درصد ارزش ملک می‌شود. چنانچه معاملات افزایش یابد ۵ درصد نیز به صورت تصاعدی بالا می‌رود.
* اخذ مالیات ۵۰ تا ۲۰۰ درصدی از خانه‌های خالی
شاکری با اشاره به این که هر چه قدر تعداد معاملات افزایش یابد، مالیات نیز افزایش می‌یابد، تاکید کرد: این مسئله باعث جلوگیری از بورس بازی در بازار مسکن می‌شود.
وی در ادامه با بیان این که برای خانه‌های خالی در سال اول ۵۰ درصد ارزش روز اجاره ملک به عنوان مالیات دریافت خواهد شد، اظهار کرد: سال دوم معادل ۱۰۰ درصد ارزش روز اجاره ملک، سال سوم ۱۵۰ درصد و از سال چهارم به بعد ۲۰۰ درصد مالیات از مالکان خانه‌های خالی دریافت خواهد شد. بازدارندگی این طرح به شدت افزایش یافته است و خانه‌های خالی با این مالیات به چرخه عرضه وارد خواهد شد.
* واگذاری زمین رایگان یا اجاره ۹۹ ساله
به گفته وی، در طرح مجلس برای ساماندهی بازار مسکن پیش‌بینی شده زمین به نرخ صفر یا به صورت اجاره ۹۹ ساله برای ساخت‌وساز واگذار شود. از سوی دیگر وزارت راه مکلف شده زمین دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت جهاد کشاورزی را تغییر کاربری دهد تا اینها بتوانند برای پرسنل خود مسکن بسازند. تا کنون اجازه تغییر کاربری داده نمی‌شد.
نماینده مجلس یازدهم گفت: تسهیلات ساخت‌وساز مسکن در اختیار انبوه سازان و شرکت‌های مسکن ساز قرار می‌گیرد و وزارت جهاد کشاورزی نیز موظف شده زمین مورد نیاز برای ساخت را به سازندگان بدهد.
* جلوگیری از ورود پولدارها به بازار ساخت‌وساز مسکن
شاکری در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که تمام جزییات ساماندهی بازار مسکن در طرح مجلس دیده شده است، افزود: به عنوان مثال برای سازندگان صاحب صلاحیت مقرر شده ساخت‌وسازهای موضوع ماده واحده باید صرفا توسط انبوه سازان، سازندگان و پیمانکاران واجد شرایط از مراجع ذی ربط انجام شود. اجازه نمی‌دهیم افرادی که فقط پول دارند وارد ساخت‌وساز مسکن شوند بلکه باید افراد دارای صلاحیت این کار را انجام دهند.
وی با اعلام این که پیش‌بینی کرده‌ایم بالای ۶۰ درصد وام در طرح مذکور پرداخت شود، بیان کرد: نهاده‌های مسکن مانند آهن آلات، سیمان، یراق آلات، تجهیزات، تاسیستات مکانیکی برقی و... پیش‌بینی شده که وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت صمت با نرخ مناسب در اختیار سازندگان قرار گیرد.
* افزایش نرخ اجاره بها بر اساس نرخ تورم استانی
وی با بیان این که نرخ نهاده‌های ساختمانی ارتباطی به تحریم‌ها ندارد اما می‌بینیم که نرخ سیمان و آهن افزایش می‌یابد که این قابل قبول نیست، گفت: در بحث مسکن اجاره داری پیش‌بینی شده که قابل تمدید باشد؛ هر سال اجاره بها نسبت به سال قبل معادل نرخ تورم استانی افزایش یابد که بانک مرکزی آنرا اعلام می‌کند. چنانچه مستأجری بگوید افزایش نرخ سالانه را قبول ندارد می‌تواند ملک را تخلیه و مستأجر بعدی خانه را اجاره کند.
* سالی ۱ میلیون مسکن ساخته می‌شود
وی صدور کد رهگیری را برای قراردادهای اجاره الزامی اعلام کرد و افزود: بر اساس طرح مجلس هر سال میزان ودیعه مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی در فروردین ماه اعلام شود.
وی یادآور شد: بر اساس طرح مجلس، طی ۶ سال و هر سال حداقل یک میلیون واحد مسکونی ساخته و تامین می‌شود. این طرح در کمیسیون عمران مجلس مطرح و مصوب شده که یکشنبه آینده آنرا به هیات رئیسه مجلس ارائه می‌کند و اعلام وصول می‌شود. پس از آن دو فوریت طرح به رای گذاشه می‌شود و به کمیسیون عمران برای نهایی شدن ارجاع می‌شود.
* تامین ۶۰درصد هزینه مسکن با وام/ اختصاصی زمین‌های دولتی در تهران برای ساخت مسکن
عضو کمیسیون مجلس با بیان این که پیش‌بینی شده در طرح مجلس ساخت مسکن به سالانه ۱.۵ میلیون واحد توسعه یابد، در پاسخ به این پرسش که طرح مجلس در مجموع چه میزان اعتبار نیاز دارد، اضافه کرد: اگر سالانه یک میلیون واحد مسکونی با متراژ ۷۵ مترمربع (۷۵ میلیون مترمربع مجموعا) ساخته شود، هر واحد حدود ۲۵۰ میلیون تومان منابع مالی برای ساخت نیاز دارد که باید ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان آن از طریق تسهیلات تامین می‌شود.
شاکری ادامه داد: نرخ سود این تسهیلات یارانه‌ای است که دولت باید آنرا تامین کند. خانوارها باید بتوانند اقساط این وام را بدهد از این رو نرخ سود آن بالا نیست.
وی با تاکید بر این که در طرح مجلس نرخ زمین حذف می‌شود در پاسخ به این پرسش که زمین مورد نیاز در تهران برای ساخت‌وساز مسکن چگونه تامین خواهد شد، اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی زمین هایی را دارد که باید به این طرح تخصیص دهد. همچنین زمین هایی در حریم داریم که متعلق به وزارت جهاد کشاورزی است و پیش‌بینی شده آنرا در اختیار طرح قرار دهد.
* پیش‌بینی توسعه احتمالی مناطق ۲۲ گانه تهران
وی در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان این که موضوع توسعه مناطق ۲۲ گانه تهران برای جانمایی ساخت‌وساز مسکن یا ساخت در شهرهای جدید مطرح است، گفت: در طرح مجلس پیش‌بینی‌های لازم برای تامین خدمات روبتایی و زیربنایی دیده شده است.
وی با تاکید بر این که طرح مجلس همه جوانب را در نظر گرفته و وظایف تمام دستگاه‌های دولتی در آن دیده شده است، تاکید کرد: این طرح با محوریت وزارت راه و شهرسازی اجرایی می‌شود و با تصویب آن برای ۶ سال آینده در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.
وی با بیان این که طرح جدید جایگزین طرح ملی مسکن شده و این طرح ملغی می‌شود در خصوص چگونگی تامین منابع مالی ""طرح پیشنهادی ماده واحده دو فوریتی به منظور تحقق جهش تولید با رونق ساخت‌وساز مسکن شهری و روستایی"افزود: در این رابطه راه‌های گوناگونی را بررسی کرده‌ایم تا بتوانیم برای کل طرح منابع مالی را تامین کنیم. به نظرم وقتی طرح تصویب نهایی شود برای کل ساخت‌وساز مسکن منابع مالی از طریق ایجاد یک صندوق در بانک مسکن یا در وزارت راه و شهرسازی به اسم "صندوق تامین مسکن" تامین خواهد شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر این که برای تامین منابع مالی در کشور ظرفیت داریم اما بایستی مقداری فسفر بسوزانیم، اظهار کرد: باید زحمیت بکشیم و هماهنگی‌های لازم انجام شود. این که بنده در اتقام بنشینم و بگویم نمی‌شود، ندارد و... هیچ اتفاقی نمی‌افتد. طی یکماه اخیر بررسی کردیم و دیدیم می‌توانیم خیلی کارها را انجام دهیم. با قرارگاه خاتم الانبیاء جلساتی برگزار کرده‌ایم و می‌توانیم کارهای عظیمی را انجام دهیم.
شاکری با بیان این که مجلس به شدت روی اجرای طرح جدید مسکن نظارت خواهد کرد، یادآور شد: در کمیسیون عمران ۲۳ نفر هستیم، قطعا یکی دو نفر بر اجرای طرح (قانون) نظارت خواهند کرد.
ارسال نظر