اعتبار ودیعه مسکن از کجا تأمین شد؟

دولت طی هفته اخیر از طرح تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی برای مستاجران با اعتبار ۲۰ هزار میلیارد تومانی رونمایی کرد که بر اساس آن تسهیلات کمک ودیعه با نرخ سود ۱۳ درصد در شهرهای بزرگ برای واحدهای زیر ۷۰ متر و در شهرهای کوچک زیر ۱۰۰ متر در نظر گرفته شده که به تسهیلات ۳۰، ۱۵ و ۵۰ میلیونی تبدیل می‌شود.

گروه‌های مشمول دریافت تسهیلات موضوع این مصوبه شامل کارگران و حقوق بگیران ثابت، (با اولویت ازدواج‌های جدید و خانواده‌های ۵ نفره و بیشتر)، مشمولان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی( ره )، سازمان بهزیستی کشور و زنان سرپرست خانوار هستند که در این زمینه وثایق لازم برای اخذ وام متعاقبا از طریق سامانه طرح اقدام ملی اعلام می‌شود.

طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، مستأجرانی که قراردادهای خود را بدون کد رهگیری تمدید کرده‌اند نمی‌توانند از وام ودیعه مسکن استفاده کنند.

آنطور که معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده، تسهیلات ودیعه مسکن برای تهران ۵۰ میلیون تومان است و مستأجران ماهانه باید حدود ۵۴۰ هزار تومان بپردازند، همچنین در شهرهای بزرگ با وام ۳۰ میلیون تومانی ماهانه حدود ۳۲۵ هزار تومان و در شهرهای کوچک (وا�� ودیعه مسکن ۱۵ میلیون تومانی) سود ماهانه پرداختی از سوی مستأجران ۱۶۲ هزار تومان است.

متقاضیان واجد شرایط می‌توانند از ساعت ۱۰ صبح امروز شنبه مورخ ۴ مرداد با ارسال کد ملی سرپرست خانوار به شماره پیامکی ۳۰۰۰۷۳۶۴۰ از طریق تلفن همراه شخصی خود، نسبت به ثبت‌نام اولیه دریافت این تسهیلات اقدام کنند. مهلت ثبت نام در ساعت ۲۴ روز پنج شنبه مورخ ۹ مرداد به اتمام خواهد رسید.

طرح ودیعه مسکن پس از آن اعلام شد که مجلس نیز طرح مالیات بر خانه‌های خالی و طرح مسکن انقلاب را در دستور کار قرار داد؛ خلاصه طرح مسکن انقلاب این است که بانک مرکزی سالانه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی(هر واحد ۱۰۰ میلیون تومان) اختصاص دهد. طرح دیگری نیز در دولت پیگیری می‌شود با نام طرح مسکن ملی که محل تامین اعتبار آن بانک‌ها بودند.

توجه به بخش مسکن و ساختمان که نزدیک به ۴۰ درصد بودجه خانوار را می‌بلعد و به عنوان موتور محرک اقتصاد حدود ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را شامل می‌شود، اقدامی نیکو است اما شیوه تامین مالی آن جای تامل بسیار دارد. نمی‌شود که از محل بیت المال برای عده‌ای هزینه کنیم و زیان عامه (تورم) نصیب ۸۵ میلیون نفر از جمله همان خانوارهای تسهیلات گیرنده شود.

این درحالی است که هنوز خط اعتباری ۴۰ هزار میلیاردی بانک مرکزی به بانک مسکن برای مسکن مهر پس از گذشت بیش از ۱۰ سال به بیت المال بازنگشته آنهم در حالی که برخی از تسهیلات گیرندگان وام خود را تسویه کرده‌اند.

بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ حدود ۲۴ میلیون خانوار در کشور وجود دارد که حدود ۳۰ درصد یعنی۷/۲ میلیون خانوار مستاجر هستند که اگر با توجه به محدودیت‌های اعمال شده تنها یک چهارم مشمول دریافت این تسهیلات باشند سرجمع تسهیلات ۹۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که حدود ۲۵ درصد پایه پولی در سال ۹۸ است.

البته که دولت فعلاً فقط ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع برای ودیعه مسکن در نظر گرفته است که احتمالاً ۴۰۰ هزار خانوار موفق به دریافت این تسهیلات خواهند شد.

اعتبار ۲۰ هزار میلیارد تومانی وام ودیعه مسکن، با توجه به ضریب فزاینده ۷ درصدی می‌تواند منجر به افزایش چشم‌گیر رشد نقدینگی شود.

اما سوال مشخص برای این طرح این است که محل تأمین این تسهیلات کجاست؟ محل تامین مابه التفاوت سود ۱۳ درصد و سود تسهیلات متعارف بانکی کجاست؟

اگر قرار است از خط اعتباری بانک مرکزی تامین شود با توجه به ضریب فرآینده ۷ برابری و رشد شدید نقدینگی از این محل، تورم ویرانگری در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود.

اما اگر از محل مالیات و سایر درآمدهای بخش املاک و مستغلات یا فروش اوراق برای توسعه بخش مسکن بهره بگیریم آثار منفی آن به مراتب کمتر خواهد بود.