دولت از مستاجران سواستفاده می کند؟

زخم کهنه و عمیق اجاره مسکن در کشور در چندماهه اخیر و با توجه به شیوع ویروس کرونا، تازه و ملتهب شده و بسیاری از خانواده ها و مستاجران را نگران و برآشفته کرده است به گونه ای که هم اکنون رهن یک زیرزمین قدیمی ساخت با متراژ ۷۰ متر در منطقه پایین شهر، کمتر از ۵۰ میلیون و کرایه آن کمتر از ۸۰۰ هزار تومان نخواهد بود.

اگرچه تعدادی از صاحب خانه ها که اسامی آن ها را روزانه در هشتگ « پویش مردمی صاحب خانه خوب» در زیرنویس شبکه سوم سیما از رسانه ملی مشاهده می کنیم، با مستاجران خود مدارا کرده و انصاف به خرج داده اند اما همچنان خیل عظیمی از مستاجران در زیر پوست این کشور زیر فشار خواسته های صاحب خانه ها مبنی بر افزایش اجاره بها برای ماندن یا فسخ قرارداد خم شده اند و حتی پویش مردمی «#صاحبخانه_خوب» هم دردی از آنان دوا نمی کند.

در این شرایط که مردم در وضعیتی اضطراری از نظر داشتن یک سرپناه برای خود و خانواده شان قرار گرفتند، دولت حسن روحانی اعلام کرده است که از ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار مستاجر در کشور به یک‌میلیون خانوار واجد شرایط وام ودیعه اجاره مسکن پرداخت خواهد شد و تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن به این ترتیب اعلام شده است؛ در کلان‌شهر تهران ۵۰ میلیون تومان، سایر کلان‌شهر‌ها ۳۰ میلیون و در شهر‌های کوچک ۱۵ میلیون تومان با نرخ سود ۱۳ درصد و یک‌ساله خواهد بود.

در واقع بانک پس از یک سال، اصل مبلغ را از مستاجران دریافت می کند و در فاصله زمانی یک ساله مستاجران باید کارمزد ۱۳ درصدی این مبلغ را به بانک پرداخت کنند که با احتساب این رقم اقساط وام ۵۰ میلیون تومانی تهرانی‌ها، ماهی ۵۴۰ هزار تومن، در شهرهای مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، اهواز و کرمانشاه که مقدار وام ودیعه مستاجران ۳۰ میلیون تومان است، اقساط ماهیانه ۳۲۵ هزار تومن و بالاخره اقساط وام ۱۵ میلیون تومانی قابل پرداخت در سایر شهرها ماهی ۱۶۰ هزار تومان خواهد بود.

ارائه این وام قطره ای در برابر دریای عظیم اجاره نشینان در ایران است و علاوه بر آن، از آن جایی که این وام قشر کم درآمد جامعه را پوشش می دهد به نظر می رسد سود ۱۳ درصدی که برای این وام در نظر گرفته شده است، غیرمنصفانه و بر اساس گفته کارشناسان اقتصادی وام گرانی باشد.

نظر مراجع تقلید در خصوص حکم دریافت وام ودیعه مسکن

نکته حائز اهمیت دیگر این وام، شبهات و سوالاتی است که پیرامون این وام مطرح شده و طی روزهای اخیر چند تن از مراجع عظام تقلید نظرات خود را در قالب استفتاء بیان کرده اند که به شرح زیر است:

سوال: اخیرا دولت به دنبال افزایش اجاره بها در سطح کشور، «وام اجاره مسکن» را برای مستاجران مدنظر قرار داده و مقرر شده که مستاجر به صورت ماهانه، ۱۳ درصد سود این وام را به دولت پرداخت نموده و در پایان مدت اجاره نیز اصل وام را به دولت برگرداند. با توجه به اینکه این پول صرف رهن منزل شده و کسب و کاری با آن انجام نمی شود، آیا دریافت این سود از سوی دولت، ربا نیست؟

پاسخ آیت الله مکارم شیرازی:

«با اهداء سلام و تحیت؛

دریافت کارمزد بیش از چهار درصد ربا و حرام است.»

پاسخ آیت الله صافی گلپایگانی:

«علیکم السلام

قرض به شرطِ بهره، ربا و حرام است و فرقی نمی کند چنین قرضی صرف کسب شود یا نشود.»

پاسخ آیت الله علوی گرگانی:

«باسمه تعالی

پاسخ استفتاء شما:

چون غالبا بانک اینگونه وامها را در قالب قرارداد جعاله به وام گیرنده میدهد و به نظر ما این نوع قرارداد در اینگونه وامها دارای اشکال فقهی است، لذا دریافت این وام خالی از اشکال نیست لکن اگر مستاجری برای اجاره خانه دچار اضطرار باشد دریافت آن از باب اضطرار برای گیرنده اشکال شرعی ندارد.»

پاسخ آیت الله نوری همدانی:

«بسم الله الرحمن الرحیم

گرفتن سود به هر کیفیت ربا و حرام است و ربا نیز از جمله گناهان بزرگی است که اثر بسیار مخربی در جامعه و اقتصاد دارد.»

پاسخ آیت الله وحید خراسانی:

«علیکم السلام

قرض به شرطِ بهره، ربا و حرام است و فرقی نمی کند چنین قرضی صرف کسب شود یا نشود.»

به توجه به موارد ذکر شده، شاید بتوان گفت ارائه این وام گران به مستاجران زخم آنان را دوا نمی کند و به عبارت بهتر واکسن بیماری بخش مسکن نخواهد بود و ریشه این مشکل را باید در دستان مافیای اقتصاد مسکن پیدا و قطع کرد همان گونه که در بسیاری از کشورها این معضل با افزایش خانه های استیجاری حل شده است.

منبع: موج