پس لرزه های سرکوب قیمت ها در بازار مسکن

بررسی میدانی بازار اجاره در هفته نخست شهریور ماه نشان می دهد، پس از افزایش ناگهانی نرخ اجاره بها در خرداد ماه وتصمیم ستاد ملی کرونا برای کنترل موقت بازار اجاره در حال حاضر کم تر به فایل هایی بر می‌خوریم که بیش از قیمت میانگین منطقه نرخ گذاری شده باشد.

مالکان همچنان علاقمند به دریافت رهن از مستاجران

هنوز مالکان علاقمند به دریافت رهن از مستاجران هستند و فایل های رهن کامل کمی بیشتر از رهن و اجاره است. نکته قابل توجه در فایل های اجاره نبود خانه های نوساز است.

در میان بررسی صد فایل اجاره در هفته جاری (شنبه 1 شهریور ماه تا 5 شهریور) تنها یک مورد خانه نوساز وجود داشت بنابراین مستاجرانی که علاقمند به سکونت در خانه های نوساز هستند باید به دنبال آپارتمان هایی با عمر 3 تا 5 سال و یا خانه های بالای 10 سال بازسازی شده باشند.

پس لرزه های سرکوب قیمت ها در بازار مسکن

محمود اولاد، کارشناس اقتصادی درباره وضعیت بازار اجاره در تابستان امسال و تاثیری که تصمیم ستاد ملی کرونا بر این بازار گذاشت گفته است؛ «با سرکوب قیمت ها در بازار مسکن به طور قطع، توافق های غیررسمی شکل می گیرد و به دنبال آن عدد و رقم های صوری در متن اجاره نامه و دریافتی های خارج از اجاره نامه باب می شود.»

وی ادامه داد؛ اما چرا می گوییم سرکوب قیمتها در هر بازاری نه تنها نتیجه ای ندارد، بلکه شرایط را بدتر می کند؟ فرض کنید ۱۰۰ واحد مسکن برای اجاره وجود دارد. ۱۵۰ نفر هم به دنبال اجاره کردن هستند، قیمت اجاره افزایش می یابد. تعدادی از کسانی که به دنبال خانه ای برای اجاره هستند، مجبور میشوند به شهرهای نزدیک بروند چرا که قادر «به پرداخت این میزان اجاره نیستند.»

به گفته وی نرخها با توجه به تعادل بین خروج این عده و ماندن آنها در بازار، تعدیل شده و بالاخره در حدی به تعادل می رسند. ممکن است این تعادل از نظر ما بالا باشد و اجحاف در حق مستأجران، یا از اینکه گروهی از مستأجران مجبور می شوند تهران را ترک کنند، ناراحت شویم؛ بنابراین، اینجا دولت دستور می دهد که اجاره ها نباید بیش از مقدار معین و مشخصی افزایش یابد، با دستور دولت، چند اتفاق رخ می دهد. تعدادی از آن ۱۰۰ نفر موجر، ترجیح می دهند که اصلا ملک خود را به اجاره ندهند و استفاده دیگری کنند یا حتی خالی نگه دارند. پس تعداد عرضه کمتر هم می شود.

ردپای اعداد و ارقام صوری در متن اجاره نامه

این کارشناس اقتصادی معتقد است؛‌ «از آن طرف، چون اجاره ها، به صورت دستوری پائین نگه داشته شده است، بخشی از آن گروهی که از شهر خارج شده و دنبال واحد مسکونی اجاره ای در شهرهای نزدیک بودند، بازمی گردند. با کاهش عرضه و افزایش تقاضا، قیمتها تمایل به افزایش دارد اما بخشنامه ها و دستورالعمل ها اجازه نمیدهد، در این شرایط چه میتوان کرد؟ به طور قطع توافق های غیررسمی شکل می گیرد و به دنبال آن عدد و رقم های صوری در متن اجاره نامه و دریافتی های خارج از اجاره نامه باب می شود. از طرف دیگر اجحاف و سخت گیری بیشتر به مستأجر و تحمیل شرایط دیگری مانند لزوم انجام برخی هزینه های سرمایه ای از سوی مستأجر و صدها نوع اقدام دیگر پدید می آید که تمام اینها، در نهایت به ضرر مستأجر تمام می شود.»