رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان در گفتگو با گسترش نیوز:
کارمزد مشاوران مسکن کاهش یافت + جزئیات نرخ جدید
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان: تکلیف کارمزد مشاوران مسکن بعد از مدتها بحث، بررسی و مذاکره مشخص شد. کاهش کارمزد مشاوران با اکثریت آرا به تصویب رسید و تکنرخی شد.
بسیاری از طرفین قراردادهای ملکی، از بالا بودن کارمزد مشاوران مسکن، آن هم در شرایطی که قیمت مسکن به شدت و به طرزی بیسابقه، افزایش داشته است گلهمند هستند. تخطی از نرخنامه قبلی با اعتراضات بسیاری مواجه بود با این حال مشاوران مسکن با تکیه بر این استدلال که حجم معاملات کاهش یافته است به دنبال افزایش بیشتر کارمزدها بودند. اکنون رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان در گفتگو با گسترش نیوز از کاهش کارمزدها خبر میدهد. برای اطلاع از جزئیات این موضوع با گسترش نیوز همراه باشید.
مخالفت قاطع با افزایش کارمزد
مهدی نجفپور، رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان اظهار داشت: «چندی پیش و به دنبال وصول خبری مبنی بر تقاضای افزایش کارمزد مشاوران مسکن، این موضوع در دستور کار انجمن قرار داده شد. در همین راستا این موضوع دیروز در جلسه کمیسیون نظارت در استان تهران به بحث و بررسی گذاشته شد. در این جلسه اعضای انجمن به خوبی از حقوق مصرفکنندگان دفاع کردند. موضع انجمن آن بود که نهتنها مخالف افزایش کمیسیون مشاوران مسکن هستیم بلکه نرخ کنونی هم باید کاهش یابد. ما با استناد به چهار دلیل مهم، خواستار کاهش کارمزد شدیم. خوشبختانه، پیگیریها، مذاکرات و گفتگوها نتیجه داد و در نهایت به اتفاق آرا نرخ کارمزد مشاوران املاک مقداری کاهش یافت».
کارمزد نیم درصد شد
مهدی نجفپور، رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان در تشریح بیشتر این موضوع گفت: «مقرر شد که کارمزد معامله ملکی، نیم درصد باشد. بر این اساس بیست و پنجم صدم درصد از کارمزد مشاور مسکن به عهده خریدار و بیست و پنجم صدم درصد باقیمانده به عهده فروشنده خواهد بود. نرخ جدید، علیرغم اعتراض و مخالفت اعضای اتحادیه مشاوران مسکن به تصویب رسید. نرخ گفتهشده قبلاً در معاملات تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان، معادل نیم درصد و در معاملات بالای ۵۰۰ میلیون تومان، بیست و پنجم صدم درصد برای هر یک از طرفین قرار بود».
تخلف را گزارش کنید
به این ترتیب اکنون نرخ کارمزد مشاوران مسکن تکنرخی و یکسان شده است. رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان ضمن بیان این موضوع افزود: «مصوبه، ظرف امروز و فردا ابلاغ میشود تا رسمیت باید. بعد از ابلاغ مصوبه هر یک از واحدهای صنفی که از مصوبه و نرخ جدید تخطی کنند متخلف به شمار میآیند و شهروندان برای شکایت میتوانند به مراجع ذیربط که انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران از آن جمله است مراجعه و شکایات خود را مطرح کند».
عدم صدور فاکتور همچنان تخلف است
وی در ادامه افزود: «تخلف عدم صدور فاکتور هم همچنان یک تخلف صنفی به شمار میآید. امیدواریم که این اقدامات و پیگیریها، به لحاظ روانی؛ تاثیر مفیدی به جا بگذارد و باعث شود که مردم و مصرفکنندگان خود را تنها ندانند و بدانند که انجمن حمایت همه سعی خود را برای دفاع از حقوق آنها به عمل میآورد. امیدواریم تلاشهای دیگر هم به نتیجه برسد و منافع عموم مردم به خوبی تامین شود. در شرایط کنونی که با تورم و نابسامانی اقتصادی مواجه هستیم امید میرود که کاهش کارمزد معاملات مسکن بتواند به سهم خود، نقش مثبتی بازی کند و جامعه را کمی امیدوار کند».
کارمزد تمدید اجاره هم کاهش یافت
وی در ادامه افزود: «در ضمن کارمزد مشاوران املاک جهت تمدید اجارهنامه برای سالهای دوم به بعد هم به نصف میزان قبلی کاهش پیدا کرد. قبلا یک چهارم میزان اجاره یک ماه از هر کدام از طرفین دریافت میشد اما بر اساس مصوبه جدید باید از این به بعد یک هشتم اجاره یک ماه از طرفین اخذ شود. همچنین تنظیم متمم برای قراردادها هم رایگان خواهد بود».
به نظر میرسد که با تصویب نرخ جدید یکی از مهمترین دغدغههای طرفین قراردادهای ملکی برطرف شده است. اکنون باید دید که کم و کیف نظارت سازمانها و نهادهای ذیربط و متولی بر اجرای نرخ جدید چگونه خواهد بود.
در شهر صومعه سرا ۱/۵درصد میگیرن تازه پن جاه میلیون هم جدا شیرینی میخوان اتحادیه رفتم آقای اونجا بود جالب بدانید جای رسید گی به اعتراض بنده میگفت اومدم تهران آدرس پرسیدم جواب سر بالا شنیدم تلافی شو سر م ن درآورده بنظر خودش
مشاورین املاک اکثرا بدون محاسبه اقدام به دریافت هزینه میکنند وبا چاپلوسی از فروش نده وخریدار مبالغ هنگفتی دریافت میکنند
باسلاموعرض خسته نباشید .اگر ممکن است یک مثال عددی بفرمایید.
نیم درصد هم زیاد هست
با توجه به کاری که انجام میدهند حتی همین نیم درصد هم خیلی زیاد هست کاری که تخصص خاصی را نیاز ندارد سرمایه ای هم لازم ندارد و هر کس که سواد خواندن و نوشتن داشته باشد نیز از عهده آن بر میآید
مقایسه کنید فردی مانند یک پزشک جراح که با سالها صرف عمر و هزینه و آموزش در نهایت جراح میشود و کار پر استرس جراحی را انجام میدهد و در برابر اشتباهی که ممکن است رخ دهد باید پاسخگو بوده و جبران کند
یک مشاور املاک چقدر باید آموزش ببیند تا بتواند قولنامه بنویسد یا چقدر سرمایه می خواهد که مغازه باز کند در نهایت چقدر در برابر معامله ی انجام شده تعهد دارد و چند برابر یک جراح پول به جیب میزند و چقدر راحت میتواند از پرداخت مالیات فرار کند
پس چرا نمیری املاک بزنی؟چرا هنوز دستت تو کیف پدر و مادرته؟ببند گاله رو بابا.فقط زر مفت میزنین.نرخ اتحادیه مال سال72بود.د رضمن اتحادیه یعنی پشمک.ماهرجوری دلمون بخ واد پول میگیریم.این قانون ها و این حرف ه اهم پشیزی ارزش نداره چون فقط یک تیکه کاغ ذ بیشتر نیست.
بیست وپنج صدم در صد از هرکدام از طرفین ب اید به بیست وپنج صدم در مجموع از طرفین ک اهش یابد که باز زیاد است ونکته دیگر اینک ه میزان یک چهارم اجاره بها از هرکدام از طرفین باز جفا در حق موجر ومستاجر بودا وا ین نیز بایستی در مقطع فعلی حداقل نصف گرد د
این همه گفتیم مرگ بر آمریکا، غافل از این که مدیر آژانس معاملات املاک در آن خراب م انده، کارشناس حقوق است(لیسانس یا فوق لیس انس) و حق کمیسیون تعریف شده بسیار کمتر ا ز ایران، اما در شهر ما، هر فردی که مولدی کاری پیدانکرده یا بیکار است یا بی سواد، احتمالا با انجام یک آزمون عملی ساده، مج وز بنگاه داری بازکرده و خارج از تعرفه از مردم پول می گیرد، بدا به حال مسوولین کش وری که حق نظارت دارند و رها کرده اند حتی به نظر من، اتحادیه بنگاه داران هم کاره ای نیست.
حق الناس ضایع می شود و.. ..زندگی اینگونه می شود که می بینیم.
مگه الان ملک زیر 500 میلیون هم دارید ، م ردم را چی فرض کردید
با سلام و خسته نباشید
الان دیگه خونه زیر 500 تومان که اصلا وجود ندارد ..!!! بنده 3 سال هست که ازدواج کردم و هرسال که برنامه ریزی جهت خرید انجام میدم در آخر سال آنچنان قیمت ها رشد میکنن که دوبرابر سال قبل عقب میافتم ...!!!
یه معامله ای که حدود 2.5 میلیارد تومان هزینه داشته باشید حدود 6250000 تومان با شخص خریدار و 6250000 تومان با شخص فروشنده است ..!!! یعنی 12500000 تومان ..!!!
کاش بجای اینکه درس میخوندم که هزینه دانشگاه داشته باشم و چیزهای اضافه یه دفتر معاملات ملکی باز میکردم .......
حتی درآمدش از حقوق کارمند فولاد که من باشم هم بیشتر است ...
به نظرم خیلی فرق نکرده من معامله 2100 تو منی رو 5میلیون به زور دادم .. الان با نر خ اینا میشه 5میلیون و بیت و پنج هزار توم ان. بعدش هم بنگاهی جماعت کار خودشو میکنه تازه مسئولیت باقی کارا رو هم قبول نمیکن ه//
نیم در صد برای طرفین هم بسیار بالاست. ارزانتر آپارتمانها در تهران از 2 میلیارد به بالاست که کمیسیون آن با همین نرخ 100 میلیون تومان است معادل 2 سال حقوق یک کارمند. باید یک دهم درصد باشد.
با اجاره دادن یک آپارتمان حقوق چند ماه کارمند در دریافت می کنند.
این مصوبات کلا سر کاریه املاکیها نرخ قبل ی که زیاد بود را عمل نمیکردن چه برسه به نرخ جدید را. من خودم چند سال پیش زنگ زدم به اتحادیه بعد از کلی سر کار گذاشتن گفت ن اگه مدرکی داری بیار. گفتم که بابت مبلغ اضافه مدرک نمیدن. شما کافیه خودتان مامر ی در لباس خریدار بفرستین همان اول بهتان میگن ما یک درصد از هر کدام میگیریم. بعضی وقتها و بسته به مورد 5 درصد هم طلب میکن ن. خود اتحادیه هم بهتر از هر کسی میدونه و حمایتشان میکنه
دست بنگاه همیشه توی جیب اتحادیه است،برای قطع این دوره بازی ها باید تمام معاملات ملکی در شهرداری ها انجام بگیره ،هر چیزی را از خارجی ها یاد گرفتیم ( اما بهترین ه ا را ) حالا خوبه بهترین ها را یاد بگیریم تا ضرر نکنیم ،ان وقت میشیم مثل خارجی ها ،
ابا سلام البته دولت محترمه هر وقت رو هر چه دست میزاره چند برابر میشه بجای کاهش نرخ از فردا شاهد افزایش میشیم مثل کد رهگیری که اعلام کرد رایگان است هر مشاور املاک با هزاران منت گذاشتن این کد رهگیر ی را تا 150000هزار تومان هم به مستاجر بی چاره فروختن در صورتی که زمان انعقاد قرا رداد باید کد رهگیری رو هم اعلام کنن هم کارمزد قرارداد رو گیگیرن هم کارمزد کد ره گیری هر دم از این باغ بوی رسد علی برکت اله
باسلام،اون پرفسور سمیعی مادر مرده هم این قدر درآمد نداره،بااین همه تحقیق و تفحصی که داشته،حالا طرف از مدرسه کردنش بیرون و دیپلم نگرفته و حتی سربازی هم نرفته ،ماه ی خدا میلیون درآمد داره،وا اسفااااا😔
وجوداملاکی هاباعث شده صنعت ساختمان از یک امر تجاری به یک کارصرفا دلالی وغیر استا ندارد تبدیل شود .کمیسیون درصدی خود باعث افزایش بی پایه واصول قیمتهاو انجام معامل ه صوری ونه واقعی توسط مافیای مسکن وهرج و مرج در این بازار می شود .اکثر مشاورین مو قت کم سواد،که درصدی کار می کنند جو راملت هب می کنند.اکثراملاکی ها نماینده مافیای ساخت وسازند وخود نرخ می دهند ونمی گذارند نرخ پایین بیاید .به ظاهر زیرنظر سازمان تجارتند وجود زدوبند بین آنها وسازمان مان ع نظارتی کاراست.به جای دفاتر املاکی باید سامانه ای نه مثل دیوار بلکه به مدیریت ک ارشناسان واقعی زیر نظروزارت صمت که استان داردهای ساخت ،مکان ،امکانات، استحکام ،سن بنا وغیره رابررسی وقیمت گذاری کند ومردم با مراجعه به آن وبراساس مشخصات دلخواه خ ود خانه رابراساس قیمت واقعی آن معامله کن ند.ونرخی که ثابت و تعریف شده ونه درصدی ب ابت دریافت این خدمات بپردازندوبرای معامل ه به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند وکدرهگ یری بگیرند.به امید روزی که دفاتراین دلال ان که باعث گرانی درامر ساختمان شده واثر این گرانی در دیگر موارد مشهودوباعث رنج م ردم شده،برچیده شود.