بلاتکلیفی بازار اجاره مسکن همچنان ادامه دارد!

بازار مسکن در سال جاری ترک عادت نکرد و بار دیگر روند نابسامان سال‌های اخیر خود را پی‌گرفت. در این بین آوار شدن ویروس منحوس کرونا بر سر مردم، توان اقتصادی خانوارهای کشور را تحت تاثیر قرارداد تا شرایط اسف‌بار بازار مسکن بیش از گذشته بر دوش مردم سنگینی کند.

در چنین شرایطی، ۸ تیرماه سال جاری دولت به منظور حمایت از بازار اجاره وارد عمل شد و در قالب مصوبۀ ستاد ملی مقابله با کرونا از تعیین سقف برای افزایش میزان اجاره‌بها واحدهای مسکونی خبر داد.

مطابق این مصوبه، میزان افزایش مقدار اجاره بها نباید از میزان تعیین شده دولتی یعنی سقف ۲۵ درصد در پایتخت، ۲۰ درصد در کلانشهرهای کشور و ۱۵ درصد برای سایر شهرهای کشور فراتر رود.

اکنون و پس از گذشت ۳ ماه از مصوبۀ تعیین سقف اجاره‌بها توسط ستاد ملی مقابله با کرونا به بررسی تاثیرگذاری این تصمیم در بازار اجاره کشور می‌پردازیم.

شاخص اجاره‌بها بیش از سقف تعیین شده دولت رشد کرده است

به استناد آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، میزان رشد اجاره‌بها در مناطق شهری کشور در ۶ ماه ابتدایی سال جاری بین ارقام ۳۰.۱ درصد و ۳۱.۳ درصد در نوسان بوده است. بر اساس این آمار ، میزان رشد شاخص اجاره‌بها در مناطق شهری، پس از صدور مصوبه ستاد کرونا و در تیرماه، مردادماه و شهریورماه به ترتیب رقم ۳۱ درصد، ۳۰.۶ درصد و ۳۰.۱ درصد را تجربه کرده است، در حالیکه دولت افزایش اجاره بها بیش از ۲۵ درصد در تهران، ۲۰ درصد در کلانشهرها و ۱۵ درصد در سایر شهرهای کشور را ممنوع اعلام کرده بود.

بررسی این آمار در پایتخت نیز شایان توجه است. در شرایطی که دولت افزایش سقف اجاره‌بها در تهران را ۲۵ درصد اعلام کرده بود اما بررسی آمار بانک مرکزی مشخص کننده این امر است که شاخص نرخ اجاره‌بها پس از صدور مصوبه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا، در تیرماه به رقم ۲۷.۶ درصد رسیده است و در مردادماه و شهریورماه نیز، به ترتیب ۲۷.۴ درصد و ۲۷.۳ درصد رشد را تجربه کرده است.

آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی به وضوح از تاثیر نداشتن سیاست دولت در زمینه بازار اجاره خبر می‌دهد و این نکته را یادآور می‌شود که برخورد دستوری با بازار مسکن نمی‌تواند به نتایج موفقیت آمیزی در این حوزه ختم شود.

بسیاری از مستاجران به بستن قرارداد بیش از سقف تعیین شده یا تخلیه خانه مجبور شدند

بر اساس این گزارش، بررسی‌های انجام شده در ارتباط با دلایل تاثیر نداشتن سیاست تعیین سقف اجاره‌بها از نداشتن ضمانت اجرایی این طرح خبر می‌دهد. در همین راستا و به استناد گزارش‌های مردمی، بسیاری از موجران با وجود مصوبه دولت افزایش رقم اجاره‌بهای بیش از سقف تعیین را طلب کرده و در صورت پاسخ منفی مستاجران، حکم تخلیه را از شورای حل اختلاف دریافت کرده‌اند.

بر همین اساس، یکی از مخاطبین مستاجر، با اشاره به اینکه پس از صدور مصوبۀ ستاد ملی مقابله با کرونا، خود را برای بستن قرارداد جدید اجاره با افزایش اجاره‌بهای ۲۵ درصدی آماده می‌کردم، گفت: «صاحبخانه من در مراجعه برای بستن قرارداد جدید خواهان افزایش ۵۰ درصدی رقم رهن و اجاره شده و تاکید کرد، در شرایطی که میزان اجاره‌بها به رقم تعیین شده نزدیک نباشد، حکم تخلیه را ارائه می‌دهد.»

وی، در بیان اینکه با علم به مصوبه دولت در ارتباط با تعیین سقف اجاره‌بها از صادر نشدن حکم تخلیه مطمئن بودم، افزود: « در پایان قرارداد اجاره به ناگاه با حکم تخلیه شورای حل اختلاف مواجه شدم و در مراجعه به این شورا و ارائه مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا خواستار بازپس گیری حکم شدم اما شورا با ابراز بی اطلاعی گفت، باید واحد مسکونی را تخلیه کنم.»

این مخاطب، در تشریح نداشتن ضمانت اجرایی برای مصوبه دولت در خصوص بازار اجاره، گفت: «موجر بنده علاوه بر اخذ حکم تخلیه، ما به ازای هر روزی که پس از قرارداد در واحد مسکونی مانده‌ بودم مبلغ ۴۰۰ هزار تومان را از مبلغ رهن اینجانب کم کرد.»

اظهارات این مخاطب، مشابه اظهارات بسیاری دیگر از مستاجران است که مجبور به افزایش رقم اجاره بها بیش از سقف تعیین شده دولت و یا تخلیه واحد مسکونی شدند.

دولت ضمانت اجرایی برای تحقق تصمیم خود را در نظر نگرفت

در همین ارتباط، حمید بهزادی، کارشناس حوزه مسکن در توضیح دلایل موثر نبودن مصوبۀ ستاد ملی مقابله با کرونا در ارتباط با بازار اجاره، گفت: « واضح است که نگاه مقطعی به بازار مسکن و اجاره و ارائه راهکارهای مُسکنی، نمی‌تواند به این بازار کمک کند. در حقیقت بدون توجه به ایرادات بنیادی بازار مسکن نظیر عرضه محدود و حضور تقاضاهای سرمایه‌ای نمی‌توان نسبت به ارائه راهکار برای سامان یافتن این بازار پر تلاطم امیدوار بود.»

این کارشناس حوزه مسکن، با اشاره به شیوع بیماری کرونا، بیان کرد: «به نظر می‌رسد دلیل اصلی ارائه مصوبه دولت برای تعیین سقف افزایش اجاره‌بها نا به سامانی بازار مسکن نبوده و شیوع کرونا، اصلی‌ترین دلیل این مصوبه است. حال آنکه دولت برای این مصوبه هیچ ضمانت اجرایی در متن آن در نظر نگرفته بود.»

بهزادی، در تشریح در نظر گرفتن ضمانت اجرایی این مصوبه عنوان کرد: «نحوه برخورد ارگان‌های اصلی ذی‌ربط در مصوبه مذکور مشخص کننده آن است که هماهنگی دولت با نهادهای درگیر در حداقلی‌ترین حالت ممکن بوده است. زیرا در بسیاری از پرونده‌ها شاهد صدور احکام تخلیه بودیم و آمار بانک مرکزی نیز گواه این مدعی است.»

بررسی‌های میدانی انجام شده در حوزه تاثیر مصوبۀ دولت در ارتباط با بازار اجاره و همچنینی آمار و ارقام موجود در این حوزه مشخص کننده آن است که دولت در کاهش فشار اقتصادی وارد شده به مردم از طریق تامین مسکن در دوران کرونا موفق عمل نکرده و هیچ ضمانت اجرایی برای تحقق سیاست‌های مد نظر خود اعمال نکرده است.