قانون پیش فروش ساختمان به کجا رسید؟

قانون پیش فروش ساختمان که در سال ۱۳۸۹ مصوب شده به دلیل نواقصی که دارد هم اکنون بر اساس آنچه قانونگذار تعیین کرده پیش نمی‌رود. به طور مثال از الزامات این قانون آن است که قرارداد در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد، اما معمولا رعایت نمی‌شود. عدم همکاری شهرداری‌ها در صدو شناسنامه فنی و همکاری نکردن دفاتر اسناد رسمی در انعقاد قرارداد از موانع اجرای قانون کنونی است. از طرف دیگر سازندگان ترجیح می‌دهند زیربار تعهدات حقوقی و مالی قانون پیش فروش نروند و عمده قرارداد‌ها به شکل اسناد غیررسمی تنظیم می‌شود.

قانون پیش فروش ایرادات عمده‌ای دارد که از جمله آن رعایت نشدن تعهدات از سوی خریدار برای تکمیل منابع مالی، استفاده از مصالح نامرغوب در احداث ساختمان توسط سازنده یا فروش یک واحد آپارتمانی به چند خریدار توسط سازنده و نهایتا تشکیل پرونده‌های قضایی است. در این فرآیند کم نیستند افرادی که با رویای خانه شدن، سرمایه خود را به سازندگان می‌سپارند و آن را از دست می‌دهند.

بنا به گفته محمد شکرچی زاده - معاون وزیر راه و شهرسازی - در اصلاحات جدید پیش نویس قانون، ایرادات اصلاح شده است.

از سال‌های گذشته اصلاح قانون پیش فروش در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت و برای تصویب به مجلس ارسال شد، اما هنوز به تصویب نرسیده است. این قانون هم اکنون در اختیار کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد و وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داده به جهت تسلط و تخصص اعضای کمیسیون عمران، بررسی طرح به این کمیسیون محول شود.

شکرچی زاده، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در خصوص آخرین وضعیت قانون پیش‌فروش ساختمان و مطالعاتی که پیش‌تر در آن مرکز انجام و از سوی وزارت راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود، گفته است پیش فروش به عنوان یکی از راهکار‌ها و روش‌های تامین منابع مالی برای مسکن دار شدن از بسیار پیش‌تر در کشور رایج بوده است و بسیاری از مردم از طریق پیش خرید و پیش فروش می‌توانند صاحب خانه شوند، زیرا به این طریق می‌توانند آرام آرام پول خود را به پروژه‌ها تزریق کنند و سازنده نیز تامین مالی خواهد شد و به شکل زمان دار و درطول زمان بندی اقدام به تکمیل واحد مسکونی پیش فروش شده خواهد کرد.

وی اظهار کرد: تصویب و اجرای اصلاحات قانون پیش فروش ساختمان کمک می‌کند تا روش مالی مطمئن و موثری برای رفع نیاز مسکن انجام شود، بدون آنکه تعهداتی برای دولت ایجاد شود.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، اصلاحات قانون پیش فروش که پیش نویس آن پیش‌تر به مجلس ارائه شده، حفظ حقوق خریدار و سازنده را توامان مدنظر قرار داده است.