تب کاهش قیمت به بازار مسکن سرایت می‌کند؟
پس از کاهش شدید قیمت دلار و طلا، به نظر می‌رسد نوبت به بازار خودرو رسیده است. آیا همزمان با این ریزش قیمت‌ها، بازار مسکن نیز واکنش نشان خواهد داد؟ ریزش قیمت مسکن چقدر محتمل است؟
در هفت ماهه نخست امسال در حالی که بورس ۱۷۵ درصد، سکه ۱۴۵ درصد، طلا ۱۱۴ درصد و دلار ۹۳ درصد بازدهی داشتند، شاخص قیمت مسکن طبق گزارش مرکز آمار ایران تنها ۲۱ درصد افزایش داشت. این درحالیست که در آخرین گزارش بانک مرکزی سرعت رشد ماهانه مسکن شدیدتر و معادل ۱۰ درصد اعلام شده بود. این رقم از بازدهی دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری طی مهر ماه بیشتر بوده و به همین دلیل از نگاه برخی این افزایش قیمت هیجانی بوده است.
اگر این پیش‌فرض پذیرفته شود، در روزهایی که جو کاهش قیمت بر بازارها مسلط شده به نظر می‌رسد بازار مسکن هم واکنش آنی نشان دهد.
انتشار آگهی‌های فروش مسکن طی دو روز پایانی آخر هفته اخیر همزمان با افزایش شانس موفقیت بایدن در انتخابات امریکا نیز این گزاره را تایید می‌کند. با این حال با توجه به اینکه میزان رشد قیمت مجموع هفت ماهه مسکن به میزان خودرو نبوده، از نگاه برخی ممکن است واکنش بازار مسکن به ریزش قیمت دیگر بازارها احتمالا به اندازه خودرو نباشد.
اقتصادنیوز هم در این مورد نوشته است: بازار مسکن به دلیل اینکه قدرت نقد شوندگی پایینی دارد و غیرقابل تجارت است با نرخ تورم خود را تنظیم می‌کند. انتظار برخی کارشناسان این است که اگر درآمدهای دولت از محل فروش نفت افزایش یابد و در مقابل کسری بودجه دولت کاهش داشته باشد بازار مسکن برای یک دوره دوساله وارد فاز رکود شود.
اما گروه دیگر تأکیددارند با توجه به روند سایر بازارهای دارایی نقدینگی کنونی در اقتصاد ایران نیازمند ضربه‌گیر است. اگر سیاست‌گذار نرخ سود را اصلاح نکند امکان دارد بازار مسکن از محل نقدینگی رشد کرده در اقتصاد ایران تحریک شود؛ زیرا دولت در این بازار همانند سایر بازارها از قدرت کنترل قیمت و تنظیم بازار با واردات برخوردار نیست.
با این حال آیا تب کاهش قیمت به بازار مسکن سرایت می‌کند؟ طبق آخرین اعلام بانک مرکزی قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به ۲۶.۷ میلیون تومان رسیده است.
شما تا به قا نون بر نگردید ...مشکل مسکن حل نمی شود ...تا زمانی دست از غارت جیب مردم بر ندارید.مشکل مردم حل نمی شود. تا زمانی دست از سودهای باد آورده بر ندارید ..به سود متعارف قانع نباشید .مشکل مسکن. حل نخواهد شد.....مسکن یا هر چیز تولید شده به قیمت تمام شده با سود ۱۰درصد. با تعیین قیمت مصالح بکار برده شده در ان توسط کارشناس دادگستری تعیین گردد ...ارایه مسکن بدون قیمت ذر اینتر نت تعیین قیمت توسط کارشناس داد گستری دادن برگه قیمت به دو طرف که دیگر در هر زمانی آنرا نتوانند تغییر بدهتد..ثبت در دفاتر اصلی دولت اسناد رسمی. نباشد .تا این قانون وقانونهای دیگر در مملکت اجرا نگردد..ایران روی خوش یه خود نخواهد دید...بس کنید قانون جنگل را .ببندید درب بنگاهها و دلالی را.....منحل کنید این صنف..بنگاه داری ودلالی...اینها کار آفرینی نیست این هها دارند کشور ا نابود می کنند مردم یا باید..از گرانی بمیرند یا لز بی قانونی در این مملکت