بازیگران مسکن، قربانی سانسور آماری

نرخ رهن و اجاره و قیمت خرید و فروش به شدت افزایش یافته اما متاسفانه، وزارت راه و شهرسازی بعد از ماه‌ها تاخیر در ارائه گزارش‌های اقتصادی اعلام کرد که اگر شهر تهران را از میانگین قیمت‌ها خارج کنیم همه ‌چیز درست می‌شود.

بدون داشتن آمار دقیق، قابل‌اعتماد و موثق؛ نمی‌توان گام اول برای مدیریت آشفته بازار مسکن را برداشت. ذکر یک مثال ملموس می‌تواند این خلأ آماری را به‌ خوبی ثابت کند. بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که طرح مالیات گیری از خانه‌های خالی، صرف‌نظر از کارآمد بودن یا نبودن آن، به احتمال زیاد شکست می‌خورد یا درصد موفقیت آن ناچیز خواهد بود چون اساساً ما نمی‌دانیم که تعداد این قبیل واحدها چقدر است. ضعف و کمبود آماری به‌ محض شروع هر طرح بزرگی، خود را نشان می‌دهد. چه می‌شود که علی‌رغم آنکه تعداد زیادی از سازمان‌ها به تهیه آمار مسکن می‌پردازند همچنان از ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین اطلاعات آماری، محروم هستیم؟ حل بحران مسکن را از آمارگیری صحیح و قابل‌اعتماد شروع کنیم. برای بررسی بیشتر این موضوع با مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران به گفتگو نشستیم. نظر به مفصل بودن این گفتگو آن را در دو نوبت منتشر خواهیم کرد. با گسترش نیوز همراه باشید.

آمار نادرست، نشانه بیماری اقتصادی

آیا می‌توان گفت که شاهد نوعی آمارسازی در حوزه مسکن هستیم؟ مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران در پاسخ این سوال اظهار داشت: « قبل از هر چیز باید گفت که حوزه فعالیت اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران، بخش مسکن است؛ بنابراین به عنوان مدیرعامل این اتحادیه صرفاً درباره همین بخش اظهارنظر می‌کنم. واژه آمارسازی احتمالاً واژه صحیحی نیست. اصطلاح سانسور آماری، تناسب بیشتری دارد. در همه کشورهای توسعه یافته و حتی در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، پالایش دقیق آمار و ارقام و پیش‌بینی بر اساس این نوع اطلاعات موثق را گواه و نشانه سلامت و شفافیت اقتصادی می‌دانند. اگر دولت یا مدیری را به مخفی کردن و مخدوش سازی و سانسور آمار، متهم می‌کنیم و واقعاً معتقد هستیم که این کار اشتباه، روند سرمایه‌گذاری را به مخاطره می‌اندازد قاعدتاً خودمان هم نباید این رویه را در پیش بگیریم».

حل مشکل با حذف پایتخت؟

مصادیق سانسور آماری چیست و کدام آمارهای مرتبط به صورت ناقص ارائه می‌شود؟ خشایار باقرپور در پاسخ این سوال گفت: «نرخ رهن و اجاره و قیمت خرید و فروش به ‌شدت افزایش یافته اما متاسفانه طی ماه‌های اخیر، وزارت راه و شهرسازی بعد از ماه‌ها تاخیر در ارائه گزارش‌های اقتصادی اعلام کرد که اگر شهر تهران را از میانگین قیمت‌ها خارج کنیم همه‌چیز درست می‌شود. این در حالی است که پایتخت کشور، پیشانی و ویترین اقتصاد کشور است. اگر واقعاً در حوزه مسکن می‌توان تهران را نادیده گفت پس قاعدتاً باید بتوان در مورد کل اقتصاد کشور هم همین‌گونه عمل کرد و از این طریق، تورم را تک‌رقمی نمود. ولی آیا این‌گونه مشکل تورم، حل می‌شود؟».

چهار سال سکوت محض

وی در تشریح بیشتر این موضوع گفت: «به‌عنوان یک مثال دیگر، اعلام کرده‌اند که اگر مناطق گران‌قیمت تهران یعنی مناطق یک و سه را حذف کنیم میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی کمتر از ۲۰ میلیون تومان می‌شود. آیا به این موضوع فکر کرده‌ایم که این نوع نگاه به آمار اقتصادی چه تأثیری روی چرخه و اقتصاد مسکن به‌ جا می‌گذارد؟ مردم حقایق اقتصادی را با گوشت و پوست و خون خود حس می‌کنند؛ آیا فکر کرده‌ایم که انتشار اطلاعات سانسور شده چه تاثیری روی قضاوت و نگرش مردم به جا می‌گذارد؟ به‌عنوان یک کارشناس و متخصص حوزه مسکن سوال اساسی من آن است که آیا با این نوع آماردهی می‌توان جلوی افزایش شدید قیمت‌ها و تورم را گرفت؟ مرکز ملی آمار ازجمله مراکزی است که بسیاری از فعالان اقتصادی  برای برنامه‌ریزی و برداشتن گام‌های اقتصادی خود به اطلاعات آن مراجعه می‌کنند ولی  اطلاعات موجود در سامانه این مرکز بعد از سال ۹۵ که سرشماری  نفوس و مسکن انجام شد به‌ روزرسانی نشده است. در این ۴ سال قیمت‌ها، جمعیت و بسیاری از شاخص‌های اقتصادی تغییر کرده است. مرکز آمار متوسط قیمت مسکن تا سال ۹۵ را اعلام کرده ولی بعد از آن هیچ آمار جدیدی منتشر نکرده است. در مورد میانگین اجاره بهای واحدهای مسکونی برحسب شهر  و نیز متوسط دستمزد نیروهای شاغل در طرح‌های عمرانی هم همین‌گونه عمل شده است.  تعداد مصادیق بسیار زیاد است. برای مثال چرا آمار پروانه‌های ساخت ‌و ساز فقط تا سال ۹۵ منتشر شده است؟  ارائه گزینشی و سانسور شده آمارها، بدون شک تصمیم‌گیری‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و سرمایه‌گذاران را منحرف می‌کند.  اتهام آمارسازی وارد نمی‌کنیم ولی سانسور آماری یک واقعیت است».