احتمال درج قیمت خانه در آگهی های آنلاین

پس از هشت ماه ممنوعیت، نرخ خودرو در آگهی‌های اینترنتی قابل مشاهده شد و با توجه به رایزنی‌ها احتمال درج نرخ مسکن در آینده نزدیک هم وجود دارد.

از عصر پنجشنبه ۱۸ دی ماه پس از ممنوعیت هشت ماهه، نرخ خودرو به پلتفرمهای آگهی آنلاین بازگردانده شد. ممنوعیت درج نرخ خودرو و مسکن از اردیبهشت ماه امسال ایجاد شده بود. البته هنوز نرخ مسکن در آگهی‌های اینترنتی قابل مشاهده نیست ولی شنیده می‌شود که ممکن است نرخهای مسکن هم به سایتها برگردد.

به دنبال التهاب بازارهای مسکن و خودرو، دادستانی با هدف کنترل قیمتها از اردیبهشت امسال، درج نرخ در سایتهای فروش ملک و اتومبیل را ممنوع کرد. هرچند از آن زمان تا کنون نرخ خودرو حدود ۳۵ درصد و نرخ خانه در تهران تا آبان ماه، هر ماه حدود ۱۰ درصد و به طور کلی ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد؛ رشدی که البته در آذرماه متوقف و حتی نرخ رشد ماهانه ۱.۱ درصد منفی شد. با این حال گروهی از کارشناسان معتقدند که علت صفر رسیدن تورم ماهیانه بازارمسکن، حذف نرخ در آگهی‌ها نبوده بلکه این مسئله ازاحتمال احیای مجدد برجام و کاهش نرخ ارز نشأت می‌گیرد.

به دنبال ممنوعیت درج نرخ مسکن و خودرو در سایتها، از اواخر شهریورماه نیز طبق اعلام دادستانی، افرادی که قصد درج آگهی در سامانه‌های فروش مسکن و خودرو را دارند باید در سامانه امتا احراز هویت شوند. این در حالی است که در روزهای اخیر فعالان کسب و کارهای مجازی بیان کردند کاربران، اقبال چندانی به سامانه امتا نشان نمی‌دهند.

مخالفان حذف قیمتها می‌گویند که سانسور قیمت، تنها باعث زحمت متقاضیان می‌شود و راه را برای شفافیت بازار می‌بنند که به سوءاستفاده برخی سوداگران می‌انجامد.

با این حال، موافقان عدم درج قیمتها از جمله مصطفی قلی خسروی ـ رئیس اتحادیه مشاوران املاک ـ با این استدلال که بازار مسکن از آگهی‌های بدون هویت ضربه می‌بیند معتقد است که درج نرخ در سایتها منجر به رقابت نرخگذاری در بازار املاک می‌شود و هرکس هر نرخی دلش بخواهد بر روی خانه خود می‌گذارد.

پس از برگزاری جلساتی با حضور فعالان کسب و کارهای مجازی در مرکز پژوهشهای مجلس، در روزهای اخیر مهدی طغیانی ـ نماینده مجلس ـ از موافقت بهارستانی‌ها با بازگشت نرخ مسکن و خودرو به پلت فرمها و آگهی‌های آنلاین خبر داده بود.

هرچند رضا الفت ـ عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی ـ گفت با توجه به اینکه ثبت نرخ در سایتهای فروش اینترنتی با دستور قضایی ممنوع شده باید از همان طریق هم ممنوعیت آن برطرف شود، اما هنوز چیزی در این زمینه ابلاغ نشده است.

به هر ترتیب از عصر پنجشنبه ۱۸ در ماه ۱۳۹۹ نرخ خودرو به آگهی‌های سایتها و اپلیکیشنها بازگشته و یکی از فعالان سایتهای ملکی گفت که رایزنیهایی برای درج نرخ مسکن نیز در جریان است و احتمالا به زودی ممنوعیت مشاهده نرخ مسکن برداشته خواهد شد.