راه حل خرج بازار مسکن از سفته بازی چیست؟

عضو کمیسیون عمران مجلس خروج بازار مسکن از سفته بازی را در گروی اخذ مالیات سنگین از معاملات مکرر دانست و گفت: افرادی که ماهانه ملک خرید و فروش می‌کنند باید مالیات آن را هم با رقم بسیار بالا پرداخت کنند؛ مالیات‌ها باید به نحوی تعیین شود که دلالان هنگام معامله ملک، هزینه این کار را بپردازند.

مجتبی یوسفی به ضرورت افزایش تسهیلات بخش مسکن و تقویت قدرت خرید خانه اولی‌ها اشاره کرد و گفت: در طرح جهش تولید مسکن و همچنین در کیسیون تلفیق برای حمایت از بخش مسکن منابعی را در نظر گرفتیم اما متاسفانه هنوز در دستور کار مجلس قرار گرفته است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در ادامه به کمبود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور اشاره و تاکید کرد: در کشور سالانه به یک میلیون واحد مسکونی نیاز داریم که ۲۰۰ هزار واحد آن در روستا‌ها و ۳۰۰ هزار واحد آن سالانه در شهر‌ها ساخته می‌شود اما ۵۰۰ هزار واحد باقی مانده همان فاصله عرضه و تقاضا و نیاز بازار بوده که در طرح جهش تولید و تامین مسکن پیش‌بینی شده است.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی افزود: علاوه بر این بخش دیگری از مشکلات حوزه مسکن مربوط به سفته بازی‌ها و سیاست‌های غلط دولت در ۷ ساله گذشته است؛ آقای آخوندی وزیر سابق دولت در دوران مسئولیت خود هیچ اعتقادی به ساخت خانه نداشت، وضعیت امروز بازار مسکن ناشی از همان سیاست‌های غلط است.

وی ادامه داد: برای کنترل بازار مسکن باید قوانینی مانند مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر معاملات مکرر املاک را با جدیت اجرا کنیم تا بازار از سفته بازی خارج شود. افرادی که ماهانه ملک خرید و فروش می‌کنند باید مالیات آن را هم با رقم بسیار بالا پرداخت کنند؛ مالیات‌ها باید به نحوی تعیین شود که دلالان هنگام معامله ملک، هزینه این کار را بپردازند؛ این روش عملاً مانع سفته بازی و دلالی در بازار مسکن می‌شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نحوه پرداخت تسهیلات به بخش مسکن از اهمیت ویژه برخوردار بوده و باید با جدیت مورد بررسی قرار بگیرد، تصریح کرد: در طرح جهش تولید و تامین مسکن صندوقی پیش‌بینی شده که منابع مالی در آن جا قرار می‌گیرد. بر اساس قوانین بالادستی و مصوبه شورای پول و اعتبار ۲۰ درصد از منابع تسهیلات بانکی که ۹۲۰ هزار میلیارد تومان بود و امسال به ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته به بخش مسکن تسهیلات پرداخت شود.

یوسفی اظهار کرد: سال گذشته ۷ درصد از منابع تسهیلاتی در حوزه مسکن به عنوان پیشران اقتصاد کشور اختصاص یافته است، بنابر این برای پرداخت تسهیلات صندوقی پیش‌بینی شده تا همه مالیات‌ها و منابع در آن جا قرار بگیرند، این صندوق به صورت متمرکز زیر مجموعه وزارت راه و هیات امنا آن که چند وزیر هم در آن عضو هستند، قرار دارد تا تسهیلات بخش مسکن به درستی هدایت شود.