وام ودیعه مسکن چه اثری بر بازار دارد؟

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد به دلیل تعلل و سخت‌گیری بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات ودیعه مسکن، عملا اثرگذاری این تسهیلات در حال از بین رفتن است.

در تیر ماه امسال که بسته حمایت از مستأجران در ستاد ملی مقابله با کرونا به تصویب رسید، یکی از بندهای آن امکان اعطای تسهیلات ودیعه مسکن به مستأجران بود که قرار شد جزییات آن را وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی بررسی و به بانک‌ها ابلاغ کنند.

نهایتاً اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی نیمه نخست مرداد ماه جزییات این تسهیلات را اعلام و همزمان وزارت راه و شهرسازی نیز ذیل سامانه طرح اقدام ملی مسکن، ثبت نام در این طرح را آغاز کرد.

بر اساس این طرح که ابتدا وام مرابحه خرید کالا و خدمات نام گرفت و سپس به تسهیلات ودیعه مسکن یا با اصرار بانک مرکزی، تسهیلات «کمک» ودیعه مسکن نامگذاری شد، قرار بود به متقاضیان در تهران، ۵۰، در ۸ کلانشهر ۳۰ و سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان وام با سود ۱۳ درصد پرداخت شود.

آمار متناقض از متقاضیان وام ودیعه مسکن

اگرچه ثبت نام از متقاضیان در هفته نخست مرداد انجام شد و با اعلام دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر ثبت نام کردند، اما اعطای این تسهیلات تا شهریور به طول انجامید.

در مرحله دوم ثبت نام هم هفته پایانی مهر ماه برای ثبت نام مجدد جاماندگان تعیین و اجرایی شد.

این در حالی است که پروانه اصلانی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اخیراً از ثبت نام حدود ۹۲۰ هزار نفر در این طرح خبر داده و تعداد افراد واجد شرایط را ۸۲۸ هزار نفر اعلام کرده است.

به گفته اصلانی، تا کنون ۱۹۱ هزار نفر توانسته‌اند این تسهیلات را دریافت کنند که عملاً معادل تنها کمی بیش از ۲۰ درصد ثبت نام‌کنندگان در صورت پذیرش اظهار نظر دوم دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و کمتر از ۹ درصد متقاضیان در صورت پذیرش اظهار نظر اول این دفتر مبنی بر ثبت نام ۲.۲ میلیون نفر می‌شود.

به دلیل طولانی شدن روند ثبت نام، یک کارگروه ذیل ستاد ملی مقابله با کرونا در نیمه نخست دی ماه تصویب کرد که افرادی که ثبت نام کرده‌اند، تا پایان بهمن ماه فرصت دارند با مراجعه به بانک‌ها، از این تسهیلات استفاده کنند.

رئیس اتحادیه املاک: اجاره بها ۹۲ درصد رشد کرد!

از سوی دیگر بر اساس اعلام مرکز آمار ایران تورم بخش اجاره بیش از ۳۰ درصد بوده است؛ بانک مرکزی نیز رشد اجاره بها در تهران را در دی ماه نسبت به آذر ماه امسال کمی کمتر از ۳۰ درصد می‌داند؛ مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز میزان افزایش اجاره بها در ۱۰ ماهه نخست امسال در شهرهای کشور را نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۹۲ درصد اعلام کرده است.

همچنین بررسی میدانی از سطح شهر نشان دهنده افزایش بین ۳۰ تا ۸۵ درصدی افزایش اجاره بها صرفاً در فاصله ۸ ماهه تصویب اعطای تسهیلات ودیعه مسکن به مستأجران تا پایان مدت زمان اعطای این تسهیلات است.

پرداخت وام ودیعه مسکن فرسایشی شد

نکته مهم اینکه برخی مستاجرانی که قراردادهای اجاره بهای خود را طی ماههای گذشته تمدید کرده اند، همچنان بدلیل مشکل در تأمین وثایق درخواست شده بانک‌ها، موفق به دریافت وام ودیعه نشده‌اند. اتفاقی که به نظر می‌رسد، در مرحله اول بر عهده سیاست‌گذاران بخش مسکن و بانکی به دلیل طولانی شدن روند ثبت نام و پالایش مشمولان و سپس بانک‌های عامل است که با طولانی شدن روند اعطای این تسهیلات، در بی‌اثر یا کم اثر شدن این تسهیلات در بهبود شرایط رفاهی مستأجران، نقش مهمی داشتند.

یکی از متقاضیان وام ودیعه مسکن در گفت‌وگو باخبرنگار مهر گفت: به سختی با گرفتن قرض توانستم مبلغ ودیعه را جهت تمدید قرارداد با صاحبخانه تأمین کنم و در تلاش هستم با تأمین وثیقه مدنظر بانک، وام را از بانک بگیرم.

در طول ماه‌های اعطای این تسهیلات نیز بسیاری از مستأجران از سنگین بودن شرایط اعطای این تسهیلات از سوی بانک‌های عامل و علی رغم تأکید بانک مرکزی و معاونت مسکن وزارت راه مبنی بر سهل گیری در پرداخت وام به مستأجران، گلایه مند بودند.

بررسی میدانی بازار اجاره مسکن و میزان پوشش وام ودیعه

بر اساس آنچه برخی مستأجران می‌گویند، رقم‌های ودیعه (پول پیش) چنان بالا رفته که صاحبخانه‌ها از زمان امضای اجاره نامه، برای تمدید بعدی شرط و شروط می‌گذارند و می‌گویند برای سال آینده باید فلان رقم به ودیعه اضافه شود؛ اینکار را انجام می‌دهند که مستأجر یکسال وقت داشته باشد تا برای تأمین رقم مدنظر صاحبخانه، اقدام کند.

در حالی که قراردادهای آنها در بهار امسال با رقم ودیعه زیر ۱۰۰ میلیون تومان تمدید شده، از سوی موجر به آنها گوشزد شده که باید برای تمدید قرارداد اجاره مسکن در بهار سال آینده، بین ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان دیگر به رقم ودیعه افزوده شود.

همچنین یک مشاور املاک در منطقه جنت آباد به خبرنگار مهر گفت: مالکانی که برای بهار امسال پیشنهاد اجاره واحدهای (میان متراژ) خود با رقم ۱۵۰ میلیون تومان ودیعه و ۱.۵ تا دو میلیون تومان اجاره ماهانه تعیین کرده بودند، برای زمستان امسال و بهار سال آینده، پیشنهاد فایل اجاره این واحدها تا افزایش ۸۵ تا ۱۵۰ میلیون تومان دیگر برای مبلغ ودیعه مسکن را ارائه داده‌اند.

از سویی، در لایحه بودجه سال آتی، دولت پیشنهاد داده تا در راستای افزایش جمعیت، به خانوارهایی که طی سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰، فرزند سوم خود را به دنیا بیاورند، وام ودیعه مسکن ۷۰ میلیون تومانی اعطا شود.

برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که در صورت تصویب این پیشنهاد در صحن علنی با توجه به اینکه رقم مورد نظر دولت برای تخصیص اعتبار به این طرح ۲۱۰ میلیارد تومان است، تنها ۳ هزار خانوار مستأجر در سراسر کشور می‌توانند این تسهیلات را دریافت کنند.

سرنوشت وام مسکن یکم در انتظار وام ودیعه مسکن؟

پیش از این نیز تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم که در سال ۹۳ تصویب و اجرایی شد، به چنین سرنوشتی دچار شده بود.

این تسهیلات که در زمان آغاز به اجرای آن در سال ۹۳ توانسته بود به طور میانگین تا ۸۰ درصد ارزش ملک در تهران و حتی بعضاً در برخی مناطق پایتخت وام ۱۶۰ میلیون تومانی زوجین همراه با آورده اولیه ۸۰ میلیون تومانی و وام جعاله ۲۰ میلیون تومانی، تا بیش از ۱۰۰ درصد ارزش یک ملک را پوشش دهد، درحال‌حاضر کمتر از ۲۰ درصد ارزش یک واحد مسکونی کوچک متراژ را پوشش می‌دهد.

به گونه‌ای که عملاً در تهران و کلانشهرها، این تسهیلات از حیز انتفاع خارج شده و متقاضی‌ای برای دریافت آن وجود ندارد.

بعید نیست تسهیلات ودیعه مسکن نیز در صورتی که تعدادی از متقاضیان بتوانند این تسهیلات را که در تهران ۵۰ میلیون تومان است، دریافت کنند، سال آینده باز هم با چالش جدی تأمین ودیعه اجاره مسکن مواجه شوند.