اجاره داری حرفه‌ای مکمل بازار سنتی
آیین نامه اجاره داری حرفه ای به منظور احداث واحدهایی به قصد اجاره داری، ورود شرکتهای دانش بنیان، پرداخت ودیعه مسکن و اعمال مقرراتی برای افزایش مدت زمان اجاره از طرف وزارت راه و شهرسازی به دولت ارایه شده و در کمیسیونهای دولت حال بررسی است.
آیین نامه حمایت از اجاره داری حرفه ای مدتی پیش توسط وزارت راه و شهرسازی به دولت ارایه شده و هم اکنون در کمیسیونهای تخصصی دولت در دست بررسی قرار دارد. طرحی که گفته می شود به مباحثی همچون ودیعه، احداث واحدهایی به قصد اجاره‌داری، مدت زمان اجاره نامه و ورود شرکتهای دانش‌بنیان می‌پردازد.
اواسط سال گذشته طرح اجاره داری حرفه ای در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت. البته این مبحث در زمان آخوندی ـ وزیر سابق راه و شهرسازی ـ هم مطرح می شد اما شکل اجرایی نیافت. با روی کار آمدن محمد اسلامی به جای عباس آخوندی، این آیین نامه یک بار دیگر مطرح شد.
محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ گفته است: آیین‌نامه حمایت از اجاره‌داری حرفه‌ای مدتی پیش توسط وزارت راه و شهرسازی به دولت ارایه شده و هم‌اکنون در کمیسیونهای تخصصی دولت در دست بررسی است. بعد از تصویب این آیین‌نامه در کنار اجاره‌داری سنتی که در کشور رواج دارد، اجاره‌داری حرفه‌ای نیز ایجاد خواهد شد و با این‌کار هم درعرضه واحدهای اجاره‌ای و هم در کنترل قیمت‌ها، شاهد تاثیرگذاری مثبتی خواهیم بود.
محمودزاده تصریح کرد: اجرای آیین‌نامه اجاره‌داری حرفه‌ای از یک سو به نفع مستاجران و از سوی دیگر به نفع سرمایه‌گذاران است و راهکارهایی که در آیین‌نامه در نظر گرفته شده به گونه‌ای است که منافع هر دو گروه را مدنظر قرار می‌دهد. با اجرای اجاره‌داری حرفه‌ای تعادل در بازار اجاره ایجاد و قیمت‌ها به شکلی منطقی به بازار ارایه می‌شود.
وی همچنین در خصوص راهکارهای دولت برای جلوگیری از ثبات قیمت‌های اجاره و ممانعت از افزایش چندباره آنها، گفت: در خصوص افزایش یا کاهش اجاره‌بها، دولت مستقیما نمی‌تواند اعمال‌نظر کند. به هرحال، اجاره‌بها تابعی از قیمت مسکن است و از آنجایی که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در آن انجام می‌شود باید به گونه‌ای باشد که نفع موجر را نیز در پی داشته باشد.
بنابراین گزارش، مدتهاست که احداث واحدهای مسکونی به قصد اجاره به اقشار پایین روی زمانها افتاده اما هنوز از روی کاغذ فراتر نرفته است. احداث مسکن استیجاری به منظور کنترل و ساماندهی بازار مسکن از زمان مسئولیت عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی مطرح شد اما به دلیل وجود مخالفتها با احداث خانه های کوچک متراژ که عمدتا از طرف برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس عنوان می شد، طرح مجال اجرا به خود نگرفت.
با استعفای عباس آخوندی و آمدن محمد اسلامی از سال ۱۳۹۸ رایزنی دولت و شهرداری برای ساخت خانه های استیجاری آغاز شد تا اینکه روز ۲۲ مهرماه ۱۳۹۹ محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی از آمادگی وزارتخانه متبوعش برای ارائه زمین‌های ۹۹ ساله به سازندگان مسکن استیجاری خبر داد و گفت: سازندگانی که برای دهک‌های پایین خانه می‌سازند می توانند زمین ۹۹ ساله به صورت ۱۰ ساله از ما خریداری کنند. آیین نامه این مصوبه را به دولت بردیم تا اقساط زمین را از ۵ سال به ۱۰ سال افزایش یابد. اسلامی این را هم گفت که متراژ این خانه‌ها ۳۰ متری نیست و ساخت مسکن برای ما همان الگوی ۷۵ متری است.
پیروز حناچی، شهردار تهران هم که بارها آمادگی شهرداری برای احداث مسکن استیجاری را اعلام کرده همان روز بیان کرد: آمادگی داریم تا با همین تسهیلاتی که به سازندگان داده می‌شود، در صورت پرداخت این تسهیلات به شهرداری، با امکانات خودمان اقدام به ساخت مسکن استیجاری کنیم. او البته این را هم گفت که قانونا در این زمینه وظیفه‌ای نداریم، ولی اعلام آمادگی کرده‌ایم که شهرداری می‌تواند در این خصوص ساخت و ساز کند.
پرداخت ودیعه مسکن، تعیین سقف برای اجاره بها و افزایش مدت زمان اجاره از دیگر برنامه های وزارت راه و شهرسازی است اما بجز مورد اول، موارد دیگر توفیقی چندانی نداشت؛ چرا که اساسا بازار مسکن دستورپذیر نیست و مالکان لزوما از دستورالعملها و آیین نامه های دولتی استقبال نمی کنند. با این حال پرداخت تسهیلات مرابحه خرید کالا و خدمات یا همان وام ودیعه مسکن از اوایل مردادماه امسال در ستاد ملی مقابله با کرونا در دولت به تصویب رسید. تا پایان آذرماه از مجموع ۳۰۲ هزار و ۳۳۴ متقاضی دریافت وام ودیعه ۱۴۸ هزار و ۲۱۵ نفر نزدیک به ۵۰ درصد توانستند این تسهیلات را دریافت کنند.
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد کسانی که پیشتر برای دریافت وام ودیعه مسکن ثبت نام کرده بودند اما روند پرداخت آنها به جریان نیفتاده است تا آخر بهمن ماه پرداخت این تسهیلات به آنها تمدید شده است.
ارسال نظر