فعالیت‌های گردشگری ساحلی توسعه پیدا می کنند
وزیران راه و شهرسازی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، درخصوص توسعه گردشگری ساحلی و دریایی، تفاهمنامه همکاری مشترک امضا کردند.
آیین امضای تفاهمنامه مشترک امروز (یکشنبه) با حضور «محمد اسلامی» وزیر راه و شهرسازی و «علی‌اصغر مونسان» وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در محل این وزارتخانه برگزار شد.
این تفاهمنامه در راستای رهنمودهای رهبر انقلاب اسلامی درخصوص اهمیت توسعه مباحث دریایی و ضرورت مشارکت و بهره‌برداری همه‌جانبه از ظرفیت دریا در توسعه گردشگری ساحلی و دریایی با تاکید بر جزایر کشور و تعاملات دوجانبه و نیز به موجب تصویب‌نامه هیات وزیران با موضوع ابلاغ سند راهبردی توسعه گردشگری به امضا رسید.
همچنین این تفاهمنامه در راستای بند (۲) از شرح وظایف ابلاغی کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر کشور (تحت عنوان بهره‌برداری پایدار از نواحی ساحلی و دریایی)، بین وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با نمایندگی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که از این پس، وزارت گردشگری نامیده می‌شود و وزارت راه و شهرسازی با نمایندگی وزیر راه و شهرسازی که از این پس وزارت راه نامیده می‌شود، منعقد شده است.
موضوع این تفاهمنامه نیز توسعه فعالیت‌های گردشگری ساحلی و دریایی در قالب طرح‌ها و برنامه‌های سازگار با محیط‌زیست و هم راستا با اهداف وزارت گردشگری و وزارت راه عنوان شده است.
البته تحقق این هدف با بهره‌گیری از دستاوردهای طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور (ICZM) و طرح ویژه راهبردی توسعه پایدار و یکپارچه جزایر جنوب کشور به عنوان سند بالادستی و نیز ایجاد بسترهای لازم برای همکاری و تبادل دانش و اطلاعات و کمک به تولید محتوا به منظور توسعه منابع گردشگری ساحلی و دریایی کشور و همکاری در راستای ارتقاء فرهنگ استفاده گردشگری از دریا به عنوان ابزاری برای افزایش نشاط اجتماعی، تنوع بخشی به درآمد ساحل‌نشینان و معرفی ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل دریا خواهد بود.
همچنین تقویت همکاری‌های نهادی و بین‌بخشی در راستای سند راهبردی توسعه گردشگری، همکاری در بهره‌برداری از ظرفیت‌های وزارت گردشگری و وزارت راه به منظور پیشبرد اهداف کلان گردشگری ساحلی و دریایی کشور، تعیین خط‌مشی‌ها برای بهره‌برداری خردمندانه مبتنی بر اصول توسعه پایدار از منابع ساحلی و دریایی با رعایت حریم حفاظتی کمی و کیفی منابع ساحلی و دریایی از جمله اهداف امای این تفاهمنامه است.
البته فراهم کردن بستر لازم برای سرمایه‌گذاری جوامع محلی، بخش غیردولتی و بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی و تعاونی‌ها با هدف توسعه همه‌جانبه گردشگری در مناطق ساحلی و دریایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، همکاری در بکارگیری ظرفیت‌های مناطق ساحلی و دریایی برای ایجاد بسترهای مناسب اشتغال و افزایش درآمد جوامع محلی و ساحل‌نشینان با رعایت قوانین و مقررات مربوط، افزایش شناخت جامعه و آشنایی گردشگران با جاذبه‌های ساحلی و دریایی، سازه‌های تاریخی آبی، دانش و فرهنگ بومی مناطق ساحلی و دریایی، جلب مشارکت غیرمستقیم آنان در حفظ و توسعه متوازن این منابع، توسعه منابع انسانی در حوزه گردشگری ساحلی و دریایی با بهره‌گیری از توان تخصصی وزارت گردشگری و وزارت راه و تسهیل گری در بخش ایجاد تاسیسات ساحلی و دریایی توسط بخش خصوصی، از دیگر اهداف امضای این تفاهمنامه ذکر شده است.
ارسال نظر