اختصاصی گسترش نیوز:
سونامی کاهش قیمت مسکن در راه است؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سال ۱۴۰۰ را با بررسی جدی طرحی برای کاهش قیمت مسکن آغاز کردند که در صورت تصویب این طرح دولت موظف به ساخت حداقل یک میلیون واحد در سال خواهد شد.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در لحظات آغازین سال ۱۴۰۰ یکی از اهداف و برنامه های مهم مجلس شورای اسلامی در سال جاری را تصویب طرح جهش تولید مسکن دانست و از همان نخستین جلسات صحن علنی مجلس مورد بحث و بررسی نمایندگان ملت قرار گرفت. این طرح که در ۵ فصل و در قالب ۲۲ ماده ارائه شده در نهایت دولت را مکلف به تجمیع زمین های بلااستفاده دولتی در وزارت راه و شهرسازی برای آغاز ساخت و ساز گسترده مسکن در این زمین ها و سایر نواحی حاشیه شهرها می سازد. بر اساس اظهار نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی این طرح نقطه ی پایانی بر احتکار زمین توسط دستگاه های دولتی است و می تواند منجر به ساخت حداقل یک میلیون واحد در سال و در نهایت ایجاد سونامی کاهش قیمت ها شود.
احتکار زمین عاملی مهم در افزایش قیمت مسکن
در همین راستا محمد رضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی زمین را به عنوان یکی از عوامل اصلی گرانی مسکن می داند و در ادامه می گوید: زمین یکی از عوامل مهم در افزایش قیمت مسکن است. بسیاری از ارگان‌های دولتی زمین‌هایی در حریم شهرها در اختیار دارند که قابلیت اجرای طرح‌های مسکونی را داشته اما احتکار کرده و در اختیار تولید کنندگان مسکن قرار نمی‌دهند. از این رو در طرح جهش تولید و تامین مسکن دستگاه‌های دولتی را مکلف کردیم که ابتدا همه اموال و دارایی های خودشان را در سامانه اموال و املاک ثبت کنند تا زمین‌ها قابل شناسایی باشد.
این نماینده مجلس همچنین در خصوص جزئیات چگونگی انتقال زمین های دولتی گفت: دستگاه‌های دولتی را مکلف کردیم که زمینهای در اختیار خود را برای انبوه سازی و ساخت مسکن به وزارت راه و شهرسازی انتقال دهند و اگر دستگاهی از این قانون استنکاف کرد، وزارت راه شهرسازی طی نامه ای به سازمان ثبت و اسناد آن دستگاه را مکلف کرده تا به وزارت راه انتقال دهد. همچنین تمامی زمینهای در حریم شهرها نیز با هدف ساخت مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار خواهد گرفت.
تخفیفات ویژه در صدور مجوز ها
یکی دیگر از موضوعات مهمی که در این طرح به آن پرداخته شده است، تسهیل امور مرتبط با صدور و تمدید پروانه های ساختمانی و گواهی پایان کار است که با اجرای این طرح مشمول اعمال ۳۰ درصد تخفیف خواهد شد. علاوه بر تسهیلات مالی، می توانیم به رفع برخی از موانع و دسترسی فوری به مجوز های لازم جهت ساخت و ساز اشاره کنیم. در این خصوص نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه ۱۸ فروردین با تصویب پیشنهاد محمد حسین فرهنگی مقرر کردند "وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک ترتیبی اتخاذ نماید که در مراحل صدور پروانه تا صدور سند تفکیک و کلیه مراحل کارشناسی و نظارتی مسکن چه به صورت انبوه‌سازی، چه مشارکتی و انفرادی هیچ‌گونه اقدام موازی و مکرر اعم از رأسا یا با ارجاع به همدیگر انجام نشده و هر مرحله تنها یک بار توسط شهرداری یا سازمان نظام مهندسی یا ثبت اسناد صورت پذیرد.
همچنین فرهنگی در دفاع از پیشنهاد خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر موضوعات مختلف توسط این ۳ دستگاه به صورت جداگانه و تکراری صورت می‌پذیرد که این امر موجب تأخیر و از بین رفتن زمان و افزایش هزینه‌ها میشود، به طور مثال متراژ ساختمان یک بار توسط شهرداری، بار دیگر توسط سازمان نظام مهندسی و در نوبت بعد توسط سازمان ثبت بررسی میشود که این امر موجب موازی‌کاری و تأخیر در جهش تولید مسکن خواهد شد.
تشکیل شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور
نکات مهم دیگر این طرح که لازم است به آن اشاره کنیم موضوع تامین مالی برای ساخت مسکن است که به تفصیل در فصل اول این طرح به آن پرداخته است. بنابر پیشنهاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور یا معاون اول ایشان تشکیل خواهد شد و جلسات این شورا با حضور اعضای ذیل برگزار خواهد شد.
اعضای شورای عالی مسکن شامل رئیس جمهور (رئیس شورا)، معاون اول رئیس جمهور (نائب رئیس)، وزیر راه و شهرسازی (دبیر شورا)، وزیر نیرو، وزیر کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس(به عنوان ناظر) میشود.
صندوق ملی مسکن نیز که لازم است حداکثر ۳ ماه پس از لازم اجرا شدن این قانون با هیئت عاملی ۵ نفر در بانک مسکن تشکیل شود مسئول تامین مالی این طرح است.
در پایان نیز لازم است به موضوع تامین مصالح ساختمانی برای اجرای این طرح اشاره کنیم که نمایندگان مجلس در ماده ۱۴ فصل سوم به آن پرداختند. بر اساس این ماده "وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور پوشش ریسک ساخت مسکن، امکان پیش خرید و سایر ابزارهای پوشش ریسک خرید مصالح ساختمانی( صرفا فولاد و سیمان) را در بورس کالا فراهم نماید." همچنین در تبصره ذیل همین ماده وزارت نعت، معدن و تجارت مکلف به نظارت بر بازار مصالح ساختمانی (به ویژه فولاد و سیمان) و تامین آن با قیمت تمام شده متعارف است.
خدا کنه این دروغ راست باشد!
از این اراجیف زیاد گفتین
به کی واگذار کند اگر به کس خانه ندارد در ست است ولاغیر
از انجایی که بیشترین قیمت مسکن ناشی از بالا بودن قیمت زمین میباشدشهرداریها با همکاری مسکن شهر سازی و جهاد کشاورزی ، زمین های با کیفیت پایین ( غیر قابل کشت از نظر کشاورزی) را در اطراف شهرها که اکثرا متعلق به منابع طبیعی میباشد با قیمت پایین در اختیار سرپرستان واجد شرایط قرار داده تا با ضوابط خاصی ساخت ساز نمایند
فقط باید این دولت کثیف و دزد برود بدرک همین
بازهم دروغ ماقانون کم نداریم عمل زمین به مردم بدین خودشان خانه میسازن به بهانه ای زمین میدن اقوام خودشان تمام زمینهای بلااستفاده یامال دولت یاکسکار دست اندرکاران
حرف چرت زدن هم در گینس ما رکورد زدیم.
دولت فقط زمین در اختیار بزاره کار حل میش ه ینی ۵نفر یا ده نفر یا ۲۰ نفر یه گروه ز مین بده خود مردم می سازن دست پیمانکار می دن ۵سال طول میکشه یه ۵واحدی و مردم خودشو ن با پول خودشون یکساله میتونن بسازن
دروغگو
قیمت مسکن بالا نرفت نسبت به قیمت هایی که ۱۰۰ برابر شد رشد خودشو نکرد
نکنه اینجا استرالیا هستش خبر نداریم
همیشه دروغ حدا کند یک خرف راست تو این چند سال از شما نشنیدیم
خدا کنه برا یک بار هم شده این مسئولین را ست بگن و به فکر مسکن مردم باشن ۴۰ ساله ف قط شعار میدن. با اینکه تو مملکت ما کمبود زمین نداریم
مطمن باشین حداقل 20 درصد گران میشود حرف اینا همیشه برعکس در میاد و همچنین با افز ایش قیمت مصالح قیمت زمین افزایش 30 درصدی انشعبات و دستمزدها به هیچ وجه امکان کاه ش مسکن نیس
اقای قالیباف برید به سمت دولت الکترونیک و تمام اداره هاومخصوصاشهرداری هارومجبورک نید که فقط ازطریق دستگاه کارت خوان عوارض ،مالیات،دستمزد وغیره رو از مردم بگیرند ح تی پزشکان هم باید کارت خوان داشته باشند تا بفمیدکه یک کسب و کار چقدر درامد داره و چقدر باید مالیات پرداخت کنه وحتی فیش ر و که ازمردم بابت هر کاری که میگرند رو ضم یمه پرونده یا مجوزی که دارند میگیرند بکن ید.
همه این حرفا بخاطر اینه که مالیات بر خانه های خالی نبندند،،، اذهان منحرف و قضیه مالیات به حاشیه می کشند نهایتاً هم طرح بخاطر مشکلاتی که جای بحثش نیست بدونه نتیجه متوقف میشود،، چه ساده ایم که از سر احتیاج و استیصال خودمون گول میزنیم که دل خوش بشیم به وعده های تو خالی
خوبه الحمدا... بازم قراره خونه گرونتر بشه.
هرچی بگن برعکسش عمل میکنن
خدایا خسته شدیم اینم شد زندگی
فقط اگه همین قانون شناسایی املاک رو کامل اجرا کنند خودش حداقل ۵۰ درصد قیمتهای نج ومی وخیالی مسکن رو پایین میاره.اخه چطور ۴۲سال یه حکومتی سرکار باشه اما ندونه مرد مش کجا زندگی میکنند وچی دارن چی ندارن!یع نی اگه اینایی که الان مسئول امور کشورند رو بزارن مسئول امور چین یا هند میخان چیک ار کنند!!!البته ملتی که عمرش رو دروغ شنی ده عمرا بیاد امار راست ودرست به همون درو غگو ها تحویل بده!مگه اینکه یه زوری بالای سرش باشه.