نکته ای مهم در مورد حق مسکن کارگران

حمید رضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در گفت‌وگویی، درباره حق مسکن ۱۴۰۰ گفت: اسفندماه هرسال ماراتن تعیین حقوق و مزایای کارگران برای سال جدید شروع شده و پایان این ماراتن ، بخش نامه شورای عالی کار صادر میشود.

وی ادامه داد: یکی از اقلام مزایای انگیزشی کارگران "حق مسکن" است که در بخش نامه ی فوق از ۳۰۰هزار تومان در سال ۹۹ به ۴۵۰هزار تومان افزایش یافته است.فارغ از اینکه حق مسکن کارگران در شرایط فعلی و با افزایش افسار گسیخته هزینه های زندگی کارگران ، کمتر از حق شارژ مسکن اجاره ای آنان می باشد بر کسی پوشیده نیست.

 امام قلی تبار اظهار داشت: اما اینکه چرا بعد از تصویب این موضوع در شورای عالی کار معمولاً در همان ابتدای سال به مرحله اجرا در نمیاید ابهامات زیادی را در ذهن جامعه کارگری به وجود آورده است که چرا با علم به تایید کارفرمایان مبنی بر افزایش حق مسکن در شورای عالی کار ، دولت در عدم پرداخت پافشاری دارد؟ چرا پرداخت حق مسکن منوط به مصوبه ی هیأت وزیران است در حالیکه اصلا در پرداخت آن نقشی ندارند.

 فعال کارگری بیان کرد: حتی به وظیفه قانونی خود و آن هم براساس قانون اساسی و اصل ۴۳ عمل نکرده است؟ کارگران به این موضوع که پرونده حق مسکن در کارتابل کم اهمیت دولت در صف انتظار ارائه به جلسه هیأت وزیران بوده، آگاهند و اطمینان دارند که تصویب آن حتی به چند دقیقه زمان هم نیاز ندارد. اما دلخوری جامعه کارگران در این است که شاید تعلل دولتی ها در عدم تصویب حق مسکن ناچیز دانستن رقم حق مسکن باشد و آن را با حقوق و درآمد حدود بیست میلیونی خود مقایسه می کنند.

 وی افزود: قطعاً که این افزایش در برابر حقوق دست اندرکاران در دولت بسیار ناچیز باشد، اما برای جامعه ی کارگری که با سیلی بر سر سفره خالی خانواده ی خود نشسته و از سر شرمساری تا صبح نمی‌خوابد رقم بسیار با ارزشی است که می‌تواند ذره ای هرچند ناچیز در جبران هزینه کارگر نقش آفرینی نماید.

 امام قلی تبار بیان کرد: البته پافشاری کارگران بابت این موضوع بدین خاطر است که هرچه زمان تصویب این موضوع در هیأت دولت با تأخیر مواجهه شود به همان اندازه برخی کارفرمانماها که کم هم نیستند به دلیل بالا رفتن معوقه ی این موضوع از پرداخت معوقه ها شانه خالی می‌کنند که طبق معمول به ضرر حقوق بگیران می‌باشد.

 وی ادامه داد: لذا جامعه ی کارگران و نمایندگان آنان از دولت انتظار دارند برای تصویب افزایش حق مسکن در سریع ترین زمان ممکن اقدام نماید.تعیین تکلیف این موضوع حداقل کاریست که دولت می‌تواند برای ادای احترام به جامعه ی کارگری کشور انجام دهد که بیش از نیمی از جمعیت کشورمان را شامل می‌شوند.