این استان رکورددار کمترین تورم اجاره بهاست

 مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود به بررسی وضعیت تغییرات نرخ اجاره بهای واحدهای مسکونی تا پایان زمستان ۹۹ پرداخته است. بر این اساس نرخ تورم اجاره بها نسبت به پاییز ۹۹ به ۴.۴ درصد رسیده است. این میان بیشترین تورم فصلی به استان سمنان تعلق گرفته است.

 اجاره بها در این استان بیش از دو برابر تورم کل کشور افزایش یافت و به ۱۰.۵۱ درصد رسید. این میان استان لرستان هم رکورددار کمترین تورم اجاره بها در زمستان ۹۹ نسبت به پاییز همان سال بوده است. براساس این گزارش تورم اجاره بها در استان لرستان به ۱.۲۲ درصد رسیده است.

این میان درصد تغییر نرخ اجاره بها در زمستان ۹۹ نسبت به زمستان ۹۸ یا همان تورم نقطه به نقطه در کشور به ۲۸.۹ درصد رسیده است. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه در پاییز امسال ۲۸.۴ درصد بود و بر این اساس می‌توان ادعا کرد که نرخ تورم نقطه به نقطه در زمستان سال گذشته ۰.۵ درصد نسبت به پاییز همان سال رشد کرده و افزایش یافته است.

در میان مناطق مختلف کشور بیشترین تورم نقطه به نقطه به استان همدان تعلق گرفته است. در این استان مرکزی کشور، نرخ اجاره بها در زمستان ۹۹ نسبت به پاییز ۹۹ افزایش ۳۹.۴ درصدی داشته است. به این ترتیب می‌توان ادعا کرد که تورم اجاره بها در این استان ۱۰ درصد بیش از کل کشور بوده و ساکنان این استان مجبور بودند هزینه به مراتب بیشتری نسبت به سایر نقاط کشور برای اجاره واحدهای مسکونی خود بپردازند. در استان سیستان و بلوچستان هم کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه با ۱۲.۹ درصد به‌دست آمد.

نرخ تورم چهار فصل منتهی به زمستان پارسال یا همان تورم سالانه هم به ۲۷.۵ درصد رسیده است. این رقم برای استان همدان ۳۵.۷ درصد و برای سیستان و بلوچستان ۱۴.۷ درصد محاسبه شده است.

همچنین متوسط افزایش نرخ اجاره بهای کشور برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد را در پیش گرفته‌اند در زمستان پارسال به ۳۸.۶ درصد رسیده است. به این ترتیب آن دست از خانوارهایی که حاضر شدند در محل سکونت خود باقی بمانند در نهایت تورمی بیش از کسانی که به نقل مکان دست زده‌اند، را تجربه کردند.

رکوردشکنی تورمی در سال ۹۹

همانطوری که در نمودار هم قابل مشاهده است نرخ تورم نقطه‌ای مسکن هر چه به سمت امروز حرکت می‌کنیم در کشور تشدید شده است. در واقع اقتصاد ایران گرچه توانست در سه سال گذشته بخشی از فشار قیمتی ناشی از تحریم‌های امریکا را جبران کند ولی در عمل موفق نشد در بخش‌هایی چون خوراکی‌ها و مسکن چندان موفق عمل کند. به این ترتیب نرخ تورم در این بخش به شکل چشمگیری همچنان رو به افزایش است.

این در حالی است که در بیش از یک سال گذشته به دلیل شیوع کرونا، در عمل بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی از جمله واسطه‌گری در بخش مسکن با مشکل مواجه شد. تعطیلی اجباری چند باره‌ای که در کشور اعمال شد و همچنین ترس از کرونا سبب می‌شد تا بسیاری از افراد حتی همکاری‌های لازم را برای نقل و انتقال واحدهای مسکونی نداشته باشند. به همین دلیل بخش مسکن کشور دچار رکود دوباره شد. رکودی که گفته می‌شود به دلیل افزایش فزاینده نرخ مسکن و ناتوانی قدرت خرید جامعه به این بازار تحمیل شده است.

وضعیت متفاوت بخش مسکن در دهه ۹۰

در کل نیمه دوم دهه ۹۰ وضعیت متناقضی بر بخش مسکن حاکم بود. در حالی که در حد فاصل ابتدای سال ۹۵ تا پایان سال ۹۶ تورم نقطه‌ای در این بخش همواره کمتر از ۱۰ درصد بود و از سال ۹۷ وضعیت دگرگونی پیدا کرد. نخستین جهش تورمی بخش مسکن در تابستان ۹۷ تجربه شد. در آن زمان امریکا اعلام کرده بود تا پایان آبان‌ماه از برجام خارج خواهد شد و به همین دلیل بازارهای کشور ملتهب شدند.

در این فصل نرخ تورم نقطه‌ای به شکل ناگهانی به بیش از ۱۷ درصد رسید. در فصل بعدی، یعنی پاییز همان سال دوباره شتاب تورمی در بخش مسکن به شکل فزاینده‌ای افزایش پیدا کرد به نحوی که پس از یک فصل نرخ تورم نقطه به نقطه مسکن در کشور تا حوالی ۲۵ درصد افزایش یافت. به این ترتیب در دو فصل سال ۹۷ تورم مسکن از کمتر از ۱۰ درصد به حدود ۲۵ درصد رسید. به بیان دیگر تورم مسکن در فصل‌های تابستان و پاییز ۹۷ رشدی چشمگیر داشت و به تعبیری دو و نیم برابر شد.

با این همه در سال ۹۸ تا حدودی از تب و تاب قیمت‌ها در بازار مسکن کاسته شد و تا حدودی وضعیت ملتهب بازار اجاره بها کنترل شد. این روند تقریبا در تمام طول سال ۹۸ ادامه داشت. اما سال ۹۹ رویه دیگری داشت. بهار ۹۹ با تورم نقطه‌ای کمتر از ۲۵ درصد کار خود را آغاز کرد ولی در نهایت نرخ تورم آن در طول فصل‌های بعدی به شکل فزاینده افزایش یافت تا در زمستان امسال به حدود ۳۰ درصد هم رسید