ساختمان سازی در کشور رونق گرفت؟

 معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گزارشی ضمن ارایه وضعیت موجود در بخش مسکن و ساختمان، به تشریح اقدامات انجام شده و برنامه‌های آتی پرداخت.

بر اساس گزارش معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، سهم بخش مسکن از اقتصادی کلان  در یک دهه اخیر بررسی شده است که این بررسی‌ها حاکی از آن است که سهم مسکن از تولید ناخالص داخلی حدود ۶ درصد، از تشکیل سرمایه ثابت حدود ۳۰ درصد، از اشتغال مستقیم کشور حدود ۱۲ درصد و از تسهیلات بانکی اعطایی حدود ۱۱ درصد است که این رقم برای سال ۹۹ حدود ۶ درصد محاسبه شده است. همچنین سهم دولت از کل سرمایه‌گذاری مسکن ۰/۵ تا ۳ درصد ثبت شد این درحالی است که سهم مسکن از بودجه خانوار حدود ۳۳ درصد اعلام شده است.

همچنین بررسی‌های بانک مرکزی که سهم ارزش افزوده بخش‌ها از تولید ناخالص داخلی را در میانگین ۵ سال منتهی به سال ۱۳۹۸ مورد بررسی قرار داده است، نشان می‌دهد سهم خدمات مستغلات از تولید ناخالص داخلی ۱۳/۶ درصد، سهم ساختمان از تولید ناخالص داخلی ۵/۶ درصد، و سایر بخش‌های اقتصاد ۸۰/۸ درصد از تولید ناخالص داخلی را داشته است. همچنین در این بررسی، خدمات دلالان مستغلات یک درصد، خدمات واحدهای غیر مسکونی  ۶ درصد، خدمات واحدهای مسکونی روستایی ۶ درصد، خدمات واحدهای مسکونی شهری (اجاره واقعی و احتسابی) ۸۷ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل شده است. در عین حال، در ۵ سال منتهی به سال ۹۸ به طور میانگین ساختمان‌های عمومی ۲۵ درصد، ساختمان‌های خصوصی روستایی۳ درصد و ساختمان‌های خصوصی شهری ۷۲ درصد ارزش افزوده ناخالص داخلی را به خود اختصاص دادند.

گزارش ارایه شده توسط معاونت مسکن و ساختمان همچنین سرمایه‌ گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید تمامی مناطق شهری کشور را به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ نیز مورد بررسی قرار داده است. بررسی‌های انجام شده طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که بیشترین سرمایه‌ گذاری مربوط به سال ۱۳۸۶ بوده که بخش خصوصی ۴۸ درصد در بخش ساختمان‌های جدید مناطق شهری سرمایه گذاری کرد. این روند طی سال‌های بعد و با توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور، رو به کاهش نهاد. مجددا در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مثبت شد و روند افزایشی یافت و از منفی ۲/۱ درصد در سال ۱۳۸۸ به ۵/۹ درصد در سال ۱۳۹۱ رسید. در سال ۱۹۶ نیز این رقم ۹/۷ درصد و در شش ماه سال ۱۳۹۹ با اجرای مجموعه سیاست‌هایی از جمله اجرایی شدن طرح اقدام ملی مسکن این رقم به ۱۸/۷ درصد رسید.