تبلیغاتی به اسم طرح های مسکن کارگران!

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار در گفت‌وگویی، درباره مسکن کارگران و مشکلات متعدد آنها گفت: در حال حاضر یک کارگر حدود ۴میلیون درآمد دارد که اگر ۴میلیون خود را خرج نکند و پس انداز کند سالیانه ۴۸ میلیون تومان و ۱۰سال آن می شود ۴۸۰میلیون تومان می شد. با پس اندازبیش از ۵۰سال شاید بتواند یک آپارتمان کوچک در تهران خریداری کند که هیچ کارگری هم ۵۰ سال کار نمی کند.

 وی ادامه داد: بنابراین خرید مسکن برای کارگران یک امر محال تبدیل شده است. درراستای ماده ۱۴۹ قانون کارمعاونت اجتماعی وزارت کار در دولت قبل چکش کاری هایی را انجام داد ولی به نتیجه نرسید.

یکی از بندهای مغفول مانده قانون کار ماده ۱۴۹ قانون کار است. مطابق این ماده کارفرمایان مکلف هستند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌مناسب دیگر می‌باشند.

‌تبصره ۱ - دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری‌ لازم را بنماید.

‌تبصره ۲ - نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین‌نامه‌ای‌خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه این بند از ماده قانونی از سال ۶۹ اجرایی نشده است بیان کرد: نمایندگان کارگران معتقدند که بخش زیادی از هزینه کارگران صرف اجاره بها می شود.

توفیقی بیان کرد: چندسال پیش جلسات متعددی با معاونت اجتماعی وزارت کار داشتیم که متعاقب آن جلسه شورای عالی کار در همان زمان برگزار شد؛ تفاهم‌نامه وزارت کار برای ۲۰۰ هزار واحد مسکن کارگری نیز در همین راستاست؛ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴۹ نیز نیاز به یک مقدار چکش‌کاری و اصلاح داشت که این اصلاحات در جلسه شورای عالی کار انجام شد من‌جمله اینکه کارگاه‌های بزرگ را بالای ۱۵۰ نفر دیدیم و برای اجرا شدن ماده ۱۴۹ کمیته‌ای در نظر گرفتیم که صاحب حق تشخیص برای ورود به ماده ۱۴۹ باشد؛ این کمیته، همکاری‌ها و تعاملات را مشخص می‌کند؛ قرار شد در این کمیته، نماینده کارفرما و نماینده کارگر علاوه بر نمایندگان وزارت کار و وزارت مسکن، حضور داشته باشند.آن تفاهم نامه که حدود یک سال و نیم پیش منعقد شد که هیچ گاه عملی نشد.

 وی ادامه داد: چندی قبل هم خبری در رسانه ها آمد مبنی بر اینکه "تفاهم نامه ساخت ۲۰۰هزار مسکن برای کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش سازمان تامین‌اجتماعی در اتاق تعاون ایران امضا شد." آن تفاهم نامه هم جنبه تبلیغی داشت.

 توفیقی گفت: بعد از برگزاری جلسات در سال ۹۸، هیچ وقت اصلاح آیین نامه تبصره۲ماده ۱۴۹ قانون کار به مجلس نرفت و هیچ بازخوردی از مجلس در این باره دیده نشد. طرح های تامین مسکن کارگران متأسفانه تا امروز در حد شعار باقی مانده و هیچ اقدام موثری در این زمینه برداشته نشده است.

وی گفت: در تفاهنامه های مختلف نیز هیچ جزئیاتی اعم از شهری که قرار است مسکن در آن ساخته شود و به چه کسانی تعلق بگیرد مشخص نشد. به عبارتی شرایط واگذاری مسکن برای کارگران هیچ مشخص نشده است. در زمان علی ربیعی هم صحبت از " مسکن امید"بود که هیچ وقت عملیاتی نشد و در حد شعار باقی ماند.