دو ویژگی خاص طرح جهش تولید مسکن

منصور آرامی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در برنامه غیرمحرمانه درباره شرایط کنونی بازار مسکن گفت: شاید نیاز و مطالبه عمومی مردم به مسکن قریب به ۱۰میلیون واحد مسکونی باشد و حدود یک میلیون و۳۰۰هزار نفر واحد مسکونی نیاز سالانه می باشد. بنابراین؛ هر سال اگر واحد مسکونی ساخته نشود به این رقم اضافه خواهد شد، در حالیکه حجم تولید میانگین سالانه واحد مسکونی ۳۰۰تا ۳۵۰هزار واحد است.

وی شرایط کنونی را نامناسب دانست و گفت: بالای ۲میلیون و پانصد هزار واحد غیرمسکونی نیز وجود دارد که با طرح مالیات بر خانه های خالی براساس گفته های وزارت مسکن و کارشناسان این رقم کاهش یافته است.

آرامی با بیان اینکه با کمبود مسکن مواجه هستیم، افزود: وقتی تقاضا وجود داشته باشد و عرضه مناسبی صورت نگیرد، با افزایش نرخ روبه رو خواهیم شد. به همین دلیل برای طرح جهش تولید مسکن در مجلس مطرح شد و تکلیفی برای دولت در این قانون قائل شدیم.

وی افزود: در هر صورت کمبود مسکن، خود به خود بر نرخ مسکن تاثیرگذاشته و این موضوع برای همه یکسان است. بنابراین؛ چاره ای جز ساخت مسکن وجود ندارد. زمانی که مسکن مهر شروع شد با تمام اشکالات و ایرادات موجود حجم زیادی خانه ساخته شد و بویژه در شهرهای بزرگ تاثیرگذار بود.

آرامی در ادامه به این نکته مهم اشاره کرد و گفت: اقشار آسیب پذیر باید مدنظر قرار گیرند و باید از دهک‌های محروم جامعه حمایت شود و در اولویت قرار گیرند.

وی افزود: وقتی صنعت ساختمان جهش پیدا کند، اشتغال ایجاد خواهد شد و سهم خود را در اقتصاد به خوبی نشان خواهد داد و تا حدی کمبود مسکن جبران خواهد شد و در نرخ مسکن تاثیر خواهد گذاشت.

آرامی با بیان اینکه «طرح جهش تولید مسکن» در مجلس تصویب شده است، گفت: این طرح دارای دو ویژگی خاص است، در این طرح دولت قرار نیست خانه بسازد. این طرح از سازندگان به ویژه انبوه‌سازان حمایت می‌کند. در این طرح بحث تسهیلات، زمین و صدور پروانه ساخت دیده شده و در حقیقت دولت را ملزم کرده که از سازندگان حمایت کند تا در سال حداقل یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود.

وی افزود: به‌نظر می‌رسد که با تفکیک وزارتخانه راه و مسکن و اجرای این قانون و سایر قوانین دیگر و عزم دولت جهشی در حوزه تولید مسکن و تاثیر بر نرخ آن خواهد گذاشت.

مسکن در کشور تبدیل به کالای لوکس شده است

عزیزالله مهدیان معاون مسکن بنیاد مسکن در ادامه گفت: درست است که در کشور گرانی مسکن وجود دارد و شرایط سخت است. لیکن همه خانوارها در خانه زندگی می کنند و این نشان می دهد که بی خانمان نداریم. بنابراین؛ خانه به تعداد خانوار وجود دارد.

وی افزود: مشکل این است که مسکن در کشور تبدیل به کالای سرمایه گذاری شده و مسکن به عنوان مسکن صرف نیست.

مهدیان با تائید اینکه کمبود واحد مسکونی داریم، گفت: کمبود به شدتی نیست که سبب شود که قیمت مسکن بدین شکل افزایش یابد.

وی عنوان کرد: مسکن در بخشی از حوزه ها کالای لوکس شده و تبدیل به بورس فعال برای سوداگری شده است و تابعی از عرضه و تقاضا در آنها وجود ندارد. اگر مسکن به میزان لازم تولید شود و سرمایه گذاری در بخش های دیگر فراهم شود تا مردم درآنجا سرمایه گذاری کنند، به خودی خود این بخش کمرنگ تر خواهد شد.

مهدیان اظهار کرد: در بخش ساخت مسکن روستایی سالانه ۲۰۰هزار واحد تولید می شود. لیکن در دولت قبلی این روند کندتر شد و رقم نزدیک به ۱۴۰هزار واحد رسید.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت دوازدهم نسبت به جبران تاخیر در تولید مسکن اقدام شایسته ای صورت داده است؛ گفت: متاسفانه در بخش مسکن اتفاق خاصی صورت نگرفت.

مهدیان افزود: حاشینه نشینی در شهرهای بزرگ، ناشی از مهاجرت روستاییان وشهرهای کوچک برای اشتغال است، در حالیکه در روستا و یا شهر خود دارای خانه می باشند و به دلیل عدم درآمد در شهرهای کوچک مجبور به حاشینه نشینی می شوند. بدین ترتیب در روستاها نیز با خانه های تهی مواجه هستیم. اگر مشکل در مبدا حل شود و تولید اشتغال در مبدا صورت گیرد، انجام گیرد حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ ایجاد نمی شود.

وی مسئله استیجار را از جمله مباحثی دانست که کمتر به آن پرداخته شده است، گفت: هدف همه داشتن خانه است و هر فرد پس از ازدواج اولین هدف او صاحبخانه شدن است. در حالیکه در دنیا بدین شکل نیست و در کشورهای پیشرفته نیز درصد بالایی از جمعیت مستاجر می باشند وی از سویی دولت برای مسکن های استیجاری برنامه ریزی مشخصی دارد این در حالی است که کشور ما از چنین برنامه ای برخوردار نیست.

۴۸درصد سبد خانوار را بخش مسکن تشکیل می دهد

بیت‌الله ستاریان کارشناس حوزه مسکن نیز گفت: همه خانوارهای کشور ساکن نیستند و سالانه تقریبا بین ۴تا ۶درصد حاشیه نشینی در کشور افزایش پیدا می کند و خانوارهای گسیخته بسیار هستند. خانوارهایی که تشکیل شده اند لیکن به علت عدم داشتن واحد مسکونی شکل یک خانوار را نگرفته اند و از این نوع خانوارها در کشور بسیار هستند.

وی با بیان اینکه حاشیه نشینی شهرهای بزرگ بسیار زیاد است، گفت: در هر دوره ای تعریفی از واحد مسکونی تغییر می یابد و در حال حاضر واحدی مسکونی عبارت است از حداقل امکانات از جمله آشپزخانه و سرویس بهداشتی، فضای خواب و نشیمن مستقل. بنابراین؛ هر اقامتی الزاما به معنای برخورداری از واحد مسکونی نیست.

ستاریان بیان کرد: تولید مسکن ۹۵درصد در اختیار بخش خصوصی است و مابقی آن در اختیار دولت می باشد و دولت عملا نمی تواند وارد تولید شود بلکه سیاستگذاری راهبردی برای تولید بخش خصوصی صورت می گیرد. این مسئله مستلزم آن است که تمام ابزارهای تکنولوژیک، مالی و قوانین و نرم افزاری را در اختیار بخش خصوصی بگذارد. بخش مسکن و صنعت ساختمان نیمی از اقتصاد ماست و این بدان معناست که نیمی از نقدینگی کشور در صنعت ساختمان و صنایع وابسته به آن متمرکز است و نزدیک به ۷۰درصد مردم نیز در این بخش و ۳۰درصد در بخش اقتصاد دولتی اشتغال دارند.

وی افزود: می توان گفت که مسکن مسئله ای است که نیم قرن است که با آن درگیر هستیم و در این مدت بالای ۵۰درصد جامعه به نوعی درگیر آن هستند و ۴۸درصد سبد خانوار را بخش مسکن تشکیل می دهد و این نشان از آن دارد که این معضل بسیار بزرگ و جدی است.

ستاریان در ادامه گفت: در قوه مجریه و حتی در قوه مقننه مسکن به اندازه ای که در کشور جای دارد، در نظام و تشکیلات جایگاه ندارد.

ستاریان یادآور شد: اجاره مسکن در سبد خانوار باید مانند دیگر کشورهای توسعه یافته ۱۲درصد باشد و یک کارمند بتواند با یکساعت و ربع کار کردن سرپناه آن روز خود را تامین کند و مابقی آن را برای دیگر نیازهای خود در نظر بگیرد. مشکل اینجاست که وقتی این رقم به ۴۸درصد در سبد خانوار می رسد جای تعجب ندارد که اگر به ۸۰درصد نیز برسد.

وی افزود: مشکل مسکن کشور مشکل ساختار اقتصادی و کلی است. به این دلیل که مسکن با کلان اقتصاد درگیر است. ۴۳سال بعد از انقلاب همه دولت ها خیز برداشتند که مشکل مسکن را حل کنند اما این امر محقق نشد.

ستاریان کالایی-سرمایه ایی بودن مسکن را یک عارضه دانست و گفت: در مسکن پتانسیلی وجود دارد که باعث شده تا تبدیل به کالای سرمایه ای شود.

وی افزود: در معادلات علمی جمله خانه خالی مساوی با دو نتیجه است، اول آنکه حاشیه نشینی صفر شده و در حال منفی شدن می باشد و دوم؛ سبد خانوار زیر ۸درصد قرار گرفته و به قدری اجاره ها کاهش یافته که هزینه اجاره داری با اجرت اجاره تقریبا مساوی است که این اتفاق در کشورها به ندرت صورت می گیرد.

قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاورین املاک و مسکن در ادامه این برنامه خطاب به نماینده مجلس گفت: قانون پیش فروش نوشته شد اما اجرایی نشد و این بدان معناست که بخش خصوصی به هیچ عنوان دیده نشده است. در مورد بخش خصوصی قانون نظام صنفی باید متفاوت شود و باید در این خصوص تجدید نظر صورت بگیرد.

قلی خسروی با تاکید بر جداسازی وزارت مسکن از راه گفت: در این خصوص باید تعجیل صورت بگیرد. تا بتوان به نتیجه اصلی که به نفع مردم است، وزارت مسکن اقدامات لازم را انجام دهد.

وی با بیان اینکه عرضه و تقاضا با هم همخوانی ندارد، گفت: ۱۸۵شغل کلیدی، به صنعت ساختمان بستگی دارد و به طور کلی اقتصاد شکوفایی پیدا خواهد کرد.

قلی خسروی همچنین عنوان کرد: بانک مرکزی، مرکز آمار باید حتما هماهنگی داشته باشد و علاوه بر آن پلیس امنیت نیز حتما باید نظارت جدی داشته باشد.

وی در پایان گفت: هر کجا دولت به بخش خصوصی نگاهی داشته هم خود و هم بخش خصوصی از آن بهره مند شده است. متاسفانه برنامه ریزی برای ساخت و ساز در کشور وجود ندارد و باید از زمین بهره برداری مناسبی صورت بگیرد.