نقشه ویژه وزارت راه برای مدیریت بازار مسکن

اقبال شاکری، در رابطه با افزایش اجاره بها مسکن گفت: تجربه بیانگر این است بازار مسکن که ابعاد مختلفی را از جمله ساخت واحد مسکونی، نظارت بر خانه‌های خالی، مسائل مربوطه وام ودیعه مسکن، بازار مصالح ساختمانی، نظارت بر قرار دادها خرید، فروش و اجاره و فعالیت بنگاه‌های معاملات ملکی را شامل می‌شود، که در این سال ها متولی مشخصی ندارد.

این نماینده مردم در مجلس بازار مسکن در کشورمان کاملاً رها شده و هیچ مسئولی ندارد،ادامه داد: بارها موضوعات مربوط به اجاره بها مسکن را در جلسه با وزیر راه و شهرسازی مطرح کرده ام؛ بنده معتقدم برای مدیریت صحیح و جلوگیری از نوسانات بازار یک وزارتخانه باید مسئولیت نظارت و مدیریت بازار مسکن را بر عهده بگیرد.

وی با اشاره به لزوم نظارت بر بانک‌های پرداخت کننده وام ودیعه و ساخت مسکن، اضافه کرد:بانک‌هایی که قرار بود وام ودیعه را ظرف مدت ۱۵ روز پرداخت کنند، تا چند ماه طولانی کرده و موانع متعددی بر سر راه متقاضیان قرار می‌دهند، در برخی از مواقع نیز شاهد بسته شدن درگاه ثبت نام متقاضیان وام ودیعه هستیم و هیچ نظارتی بر آنها نیست.

شاکری خاطرنشان کرد: هماهنگی و نظارت بر بازار مسکن نیازمند مدیریت واحد است هر چند ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی که کاری عظیم، ساختاری و مهم است تا حدودی جلوی نابسامانی در بازار را گرفته و موجب تعادل نسبی در عرضه و تقاضا می‌شود اما این امر زمان بر بوده و بازار اجاره بها باید به صورت دائمی تحت نظارت قرار گرفته و میان تمامی اجزای بازار مسکن هماهنگی ایجاد شود.

وی با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی باید قرارگاه مسکن را تشکیل داده و بر همه اجزای بازار مسکن، نظارت، هماهنگی و مدیریت داشته باشد؛ عنوان کرد: چرا از این که به موضوع اجاره بها مسکن ورود کرده و قیمت تعیین کنیم، نگران هستیم؟ چرا از این که بر فعالیت بنگاه‌های معاملات ملکی ورود کرده و مانع قیمت گذاری‌‍های کاذب و یا عقد قرار دادهای صوری که موجب ضرر و زیان مردم شویم نگرانی داریم؟ چرا توان نظارت دقیق بر بانک‌های پرداخت کننده وام ودیعه مسکن را نداریم؟

عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: بازار پر تلاطم و نابه سامان مسکن نیازمند مدیریت واحد بوده و شورای عالی مسکن باید وزارت راه و شهرسازی را مکلف به مدیریت این بازار کنند.