تکلیف جدید وزارت راه و شهرسازی به شهرداری ها
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: شهرداریها بر اساس مصوبه شورای عالی اداری، ۱۵ روز برای صدور پروانه ساخت مهلت دارند ضمن این که مکلف هستند به تدریج این زمان را به یک هفته کاهش دهند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پیچیده بودن روند اداری صدور پروانه ساخت، درباره مهمترین دلایل طولانی بودن زمان صدور پروانههای ساختمانی گفت: شهرداریها بر اساس مصوبه شورای عالی اداری ۱۵ روز برای صدور پروانه مهلت دارند ضمن این که مکلف هستند به تدریج این زمان را به یک هفته کاهش دهند.
آیینی با بیان این که مراحل کار در بسیاری از کلانشهرها الکترونیکی انجام میشود خاطر نشان کرد: طولانی شدن صدور پروانه دلایل متعددی دارد که مهمترین دلیل آن کم کاری یا معطلی کار در شهرداریها است .
وی خاطر نشان کرد: متأسفانه انجام مراحل در کارتابل های مختلف از کارشناس گرفته تا کارشناس مسئول، رئیس گروه، رئیس اداره، معاون اداره و معاون شهردار تا به شهردار منطقه یا شهردار برسد معطل می شود.
آیینی گفت: فرآیند صدور پروانه به استعلام از برخی ادارات و حتی سازمان های داخلی شهرداری مثل آتش نشانی، فضای سبز و غیره نیاز دارد و گردش بین سازمان ها و کارتابل های بین سازمانی نیز باعث طولانی تر شدن صدور پروانه ساخت می شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: بحث بعدی تمرکز گرایی است. به عنوان مثال در شهرهای بزرگ کار میتواند در شهرداری مناطق و نواحی انجام شود، اما همه به شهرداری مرکز میآید و به نوعی سازمان مرکزی باید پاسخگو باشد.
آیینی با بیان این که بسیاری از مسائل بی دلیل به صدور پروانه گره خورده گفت: بیمه کردن کارگران، کارگران فصلی، کارگران ساختمانی و یا موضوعاتی مثل، ناظرینی که حتی چند ماه بعد به آنها نیاز داریم مثل ناظرین تاسیسات و مکانیک که میتواند با فاصله زمانی مجوزشان صادر شود نیز به صدور پروانه ساختمانی گره خورده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این که کاهش زمان صدور پروانه ساختمان در حال عمل شدنی است گفت: تمرکز زدایی، احساس مسئولیت بیشتر در مراجع صدور پروانه، اجتناب از دوباره کاریها و الکترونیکی شدن کار میتواند زمان را کاهش دهد.
آیینی ادامه داد: دستگاههایی که از آنها استعلام گرفته میشود باید در زمان کوتاه پاسخ بدهند و دستگاه نظارتی هم بر این کار نظارت کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: کاهش شش ماهه زمان صدور پروانه در بافتهای فرسوده ۱۰ درصد به بازدهی اقتصادی سرمایه گذاران و سازندگان میافزاید و این میزان بازده اقتصادی در واقع به صرفه نبودن سرمایه گذاری در بافتهای فرسوده در مقایسه با سایر مراکز شهری را جبران خواهد کرد.
ارسال نظر