چالش جدی برای پرداخت تسهیلات مسکن

اخیرا با موافقت شورای پول و اعتبار سقف پرداخت وام کمک ودیعه مسکن افزایش پیدا کرد و سقف این تسهیلات در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر شهرها به ترتیب ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان شد. بررسی‌های نشان می‌دهد که تهرانی‌ها برای دریافت وام ۱۰۰ میلیونی ودیعه مسکن جدید باید ماهانه ۲ میلیون و ۵۳۹ هزار و ۳۴۲ تومان قسط پرداخت کنند.

در شرایطی که تمام راه کارها برای بهبود بازار مسکن با بن بست روبرو شده است به نظر می رسد سیاست های بانکی وزارت راه و شهرسازی برای حل مشکل مسکن نیز با چالش هایی همراه است که بیشتر به نظر می رسد این سیاست ها به بانک ها تحمیل می شود زیرا پرداخت این وام ها با توجه به تورم کشور، متناسب نیست. حال باید دید که مستاجران بر خلاف سالهای گذشته موفق می شوند که این تسهیلات را راحت تردریافت کنند یا قوانین سختگیرانه بانک ها مانع از این کار می شود.

در  رابطه با این موضوع محمدحسن قدیری ابیانه کارشناس اقتصادی به گسترش نیوز می گوید: حقیقتا اجاره بها بستگی به قیمت خانه دارد  و اگر قیمت خانه افزایش پیدا کند طبیعتا اجاره آن هم افزایش پیدا می کند. در سال جاری دولت تصمیم گرفت که حداقل کف حقوق ها را، ۵۷ درصد  نسبت به سال قبل بیشتر کند ولی مردم به اشتباه گمان کردند که قرار است حقوق ها افزایش پیدا کند.

او ادامه داد: در سال گذشته حداقل حقوق ها حدود  ۳ میلیون تومان بود که در سال جدید با رشد  ۵۷ درصدی به حدود ۶میلیون تومان رسید و طبق این قانون دریافتی ها نباید از این عدد کمتر باشد .یعنی اگر کسی حقوقش ۶ میلیون تومان باشد چون حقوقش بالاتر از کف حقوق است این قانون شامل این فرد نشده و حقوقش اضافه نمی شود و اگر بخواهد افزایش پیدا کند از روش های دیگری  امکان پذیراست.

قدیری ابیانه گفت: بیشتر مردم فکر می کنند که حقوق ها افزایش پیدا کرده است  در حالی که اینطور نیست بلکه حداقل حقوق ها  با افزایش روبرو شده است. وقتی کف حقوق ها افزایش پیدا کند، حقوق  تمام بخش هایی که کارگر دارند افزایش پیدا می کند  و به این دلیل که قیمت تمام شده هر بخشی از قیمت تمام شده هر کالا، مزد نیروی کار است ، قیمت تمام تولیدات کشور چه در بخش تولیدات کالا و چه  در بخش خدمات، افزایش پیدا می کند. حال با این اتفاق اگر فرد یا سازمانی تصمیم به ساختن یک  ساختمان بگیرد با چالش های متفاوتی روبرو می‌شود. به عنوان مثال در سال گذشته اگر مزد یک کارگر روزانه ۵۰ هزار تومان بوده است به یک باره به روزی ۲۰۰هزار تومان در سال جدید تغییر پیدا می کند و از طرف دیگر گرانی مصالح ساختمانی بر قیمت تمام شده ساخت و ساز تاثیر داشته است، همین امر باعث افزایش قیمت تمام شده مسکن می شود.

توقع نابجا برای ارزانی مسکن نداشته باشیم

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه نمی‌تواند اقداماتی را انجام دهد که تبعات جبران ناپذیری داشته باشد افزود: دولت نمی تواند تصمیماتی بگیرد که باعث افزایش قیمت تمام شده بخش مسکن شود و بگوید چرا خانه گران می شود. باید توجه کرد که افزایش قیمت رهن و اجاره، تاثیر مستقیم از افزایش بهای مسکن می پذیرد که با این اتفاق با هر نوسان قیمت مسکن در کشور ،بازار رهن و اجاره نیز تحت تاثیر قرار می گیرد .حال ممکن است عواملی دیگری نیز بر این افزایش قیمت تاثیر بگذارد ، برای مثال  افزایش قیمت جهانی  کالاهای وارداتی که می تواند تاثیر مستقیمی بر گرانی مسکن در کشور شود.

توان اقتصادی دولت برای پرداخت تسهیلات مسکنی

وی افزود: اینکه دولت یا بانک ها مبالغی را  به عنوان تسهیلات مسکن بپردازند شاید بتواند کمک به خانه کردن افراد کند ولی با توجه به بستر اقتصادی کشور و بودجه محدود در بخش های مختلف ، باید اول ببینیم که دولت می تواند از پس پرداخت تسهیلاتی که وعده داده است بر آید یا خیر؟ بانک ها برای پرداخت تسهیلات گوناگون باید ضمانتی برای باز پس گیری پول پرداختی خود داشته باشند زیرا این تسهیلات را با سپرده های مردم پرداخت می کنند و افراد در زمان مقرر سود سپردهای خود را از بانک طلب می کنند،در غیر این صورت بانک های نمی توانند به بهانه پرداخت تسهیلات به افراد دیگر ،از پرداخت سود سپرده ها سر باز زنند.

قدیری ابیانه در پایان گفت: اگر وامی یا سود سپرده ای کمتر از تورم باشد بانک و سپرده گذارها ضرر می کنند. اگر دولت به بانک ها تحمیل کند که با سودی مشخص و کمتر از نرخ تورم تسهیلات ارائه دهد در مدت کوتاهی باعث ورشکستگی بانک ها و سپرده گذارها می شود.