تعاونی های مسکن راه خود را گم کرده اند

 تعاونی‌های مسکن مساله ای است که همواره مورد توجه بوده است، زیرا تعاونی مسکن می‌توانند کمک حال دولت و مردم باشند. اروپایی ها پیشگامان این عرصه بودند و در  سال ۱۸۵۰ در کشور دانمارک اولین تعاونی تاسیس شد و به دنبال آن در کشور‌های آلمان، فرانسه و.... شکل گرفت.

در آسیا هم کشور هایی نظیر؛ پاکستان و هند پیشگام بودند، اما در ایران  نخستین تعاونی مسکن در سال ۱۳۳۱ یعنی ۷۰ سال پیش توسط کارکنان شرکت ملی نفت تاسیس شد. قانون پس انداز مسکن که توسط بانک رهنی قبلی و بانک مسکن فعلی  ایران به وجود آمد . این قانون به شکلی بود که شرکت ها را تقویت می کرد و مزایایی در اختیار شرکت ها قرار می داد.

اکنون با توجه به گذشته این تعاونی ها می‌خواهیم به این موضوع برسیم تعاونی‌ها موفق بوده است یا خیر؟! این شرکت ها در ایران به سه دسته تقسیم می شوند؛ شرکت های توزیعی، تولیدی و شرکت هایی که تلفیقی از این دو هستند، یعنی شرکت تولیدی و توزیعی  که هر کدام کارکرد خود را دارند . اما مقوله مورد نظر آن است که شرکت هایی وجود دارند که به دنبال سود وانتفاعات نیستند.  شرکت هایی که  هدف اصلی  و کارکردشان تامین مسکن برای  اقشار کم‌در آمد بوده است . اما متاسفانه اکنون این دسته از شرکت ها از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته اند و به نظر می‌رسد دولت برای تهیه مسکن برای افراد  جامعه خصوصا جوانان و افراد کم درآمد باید به این تعاونی‌ها بیشتر بها دهند  و تغییراتی در قوانین تعاونی های مسکن با کمک دولت صورت بگیرد.

 نخستین مشکلی که گریبان گیر بیش از ۹۰ درصد این تعاونی ها شده  و عدم موفقیت آنها را رقم زده است، را می‌توان در عدم همراهی اعضا در واریز ماهیانه که اکثرا اقساط خود را در موعد سر رسید آن پرداخت نمی‌کنند جست و جو کرد. با توجه به   موجود در کشور این مسئله‌ای مشکل‌زا به شمار می‌آید. البته در این میان عده ای افراد خوش حساب هم وجود دارند و مبالغ خود را  در موعد مقرر به حساب واریز می‌کنند اما با عدم واریزی از سمت بد حساب‌ها بیشتر شرکت‌ها در میان فعالیت‌های پروژه با مشکل جدی‌ای مواجه می‌شوند.

 با توجه به اینکه بیشتر تعاونی‌ها توسط دولت و نهاد‌های کارگری شکل گرفته نخستین اقدام برای جلوگیری از چنین مشکلاتی باید قوانینی ایجاد تا دستور العمل شود تا شاهد مشکلات جدید نباشیم. اگرچه ایجاد قوانین جدید نیز می‌تواند زمان‌بر باشند، اما دولت می‌تواند از طریق زیر مجموعه‌های خود اقدام کند. همچنین تهیه قرارداد هایی مشخص و کارشناسی شده که به این وسیله از شرکت‌ها و اعضای سو استفاده نشود.

نخستین گام این است که این قرارداد به شکلی منعقد شود که شخص متقاضی متعهد شود که امتیاز خود را به صورت وکالتی به شخص دیگری واگذار نمی‌کند و برای این کار هم باید به شرکت تعهد دهد که تمامی حق واریزی‌ها از حقوق این افراد کسر شود. به عبارتی شرکت این فرد را می‌شناسد و حتی با واگذاری زمین شرکت این شخص را طرف حساب خود قرار داده و از حقوق این فرد مبلغ مورد نظر را کسر کند. در خصوص وکالت هم تغییراتی باید صورت بگیرد. قوانین باید به طوری باشد که واگذاری به صورت وکالتی ابطال است و مورد پذیرش قانون نیست. این تعهد باید ابتدا از مشتریان اخذ شود.

مسئله دیگری که موجب می‌شود تعاونی‌ها از کارکرد اصلی خود فاصله نگیرند، شناسایی افراد است، زیرا این افراد باید به صورت واقعی به مسکن نیاز داشته باشند، افرادی که از تعاونی‌ها یا مزایای دولتی استفاده نکرده‌اند. اکنون با توجه به امکانات موجود و استعلام مشخص می‌شود افراد در گذشته از این مزایا استفاده کرده‌اند یا خیر!

همچنین ساخت‌وساز مسکن‌های تعاونی باید برای مصرف‌کننده صورت بگیرد و نه سازنده. اکنون با توجه به تورم موجود در کشور رعایت الگوی مصرف از نکاتی است که سازنده و تعاونی‌ها باید به آن توجه داشته باشند، آپارتمان‌های کوچک از ۵۰ تا ۷۵ متر تا از این طریق الگوی مصرف هم در آن رعایت شده باشد این تعاونی‌ها چنین مسائلی را باید مد نظر قرار دهند. بسیاری از تعاونی‌ها، تعاونی‌های موفقی بوده‌اند که دلیل اصلی این امر پایبندی به قوانین است که در ابتدا قوانین ایجاد شده که سازنده و اعضا هر دو طرف بر آن پایبنده بوده و به صورت موفقی عمل کرده‌اند.