بازار مسکن در انتظار برجام / معاملات قفل شد!

عطش بازار مسکن برای گرانی، امید اقشار کم درآمد را برای خرید خانه کمرنگ کرده است و دولت همچنان در تلاش است قیمت ها را سر و سامان دهد. اکنون طبق آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار کشور، میانگین هر متر خانه در تهران نزدیک به ۴۵ میلیون تومان است. فرصت از دست رفته برای متقاضیان خرید مسکن در کنار طمع سرمایه داران برای خرید و احتکار واحد های مسکونی، تناقض بیرحمانه ای در این بازار حیاتی به وجود آورده است.مسکن یک نیاز اولیه برای افراد است که اگر ساماندهی نشود می تواند بنیان خانوارها را برهم بزند و معادلات جامعه شناسی را با چالش روبرو می کند.

وعده های مسکنی دولت سیزدهم برای کاهش تنش های بازار سر و صدای زیادی به پا کرد. ولی اکنون که یکسال از عمر دولت می گذرد هیچ چشم انداز مثبتی برای مردم ظاهر نشده و همچنان گره بازار مسکن کور مانده است.

سرنوشت طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال

دولت، وزارت راه و شهرسازی را مکلف به ساخت سالی یک میلیون واحد مسکونی در کشور کرده است،‌ موضوعی که برای اجرایی شدن باید از سد بسیاری از مسائل مهم و بنیادین عبور کند تا به سرانجام برسد. تامین زمین مناسب،‌ رضایت خریداران، کم کاری بانک ها برای پرداخت تسهیلات مرتبط و‌ عدم تعامل وزرات راه و شهرسازی با بخش خصوصی فقط بخشی از این مشکلات است که حل کردن هر کدام از آنها با اما و اگرهای زیادی روبرو است.

با توجه به وقفه هشت ساله دولت قبل در تولید مسکن و افزایش تقاضا برای این بازار پر طرفدار، دولت جدید راهی به جز سرعت بخشیدن به ساخت و ساز مسکن در کشور ندارد، زیرا این موضوع یکی از اصلی ترین اقدامات برای تعادل عرضه و تقاضای این بازار حیاتی است.

مردم در پی خانه های کوچک متراژ

در شرایط فعلی با توجه به گرانی مسکن مردم برای خانه دار شدن به سراغ واحدهای قدیمی تر می روند و یا خانه های کوچک متراژ را برای خرید انتخاب می کنند. بررسی گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن نشان می‌دهد طی خردادماه امسال ۱۳ هزار و ۸۷۴ فقره معامله مسکن در شهر تهران ثبت شده که نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۷۱.۹ درصد رشد داشته است. در معاملات مسکن امسال واحدهای تا ۵ سال با ۳۰.۱ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

در خردادماه سال گذشته سهم واحدهای تا ۵ سال از کل معاملات مسکن شهر تهران ۳۵.۸ درصد بوده که ۵.۷ درصد کمتر ماه مشابه امسال است. در گروه واحدهای ۶ تا ۱۰ سال رشد ۱۲۳.۶ درصد، در واحدهای ۱۱ تا ۱۵ سال ۲۱۶.۷ درصد و در واحدهای ۱۶ تا ۲۰ سال ۱۶۸ درصد معاملات افزایش یافته است. به عبارت دیگر تقاضا برای این واحدها به واسطه تورم‌های سنگین بخش مسکن رشد داشته است.

در هفته های انتهایی مرداد ماه بازار مسکن وارد یک رکود بسیار سنگین شد و طبق نظر مشاوران املاک معامله مسکن به شدت کاهش پیدا کرد.کاهش قیمت ارز از یک سو و دریافت سیگنال‌های مثبت برجامی از سوی دیگر، معامله گران مسکن را به شدت محتاط کرد و خریداران را به کاهش قیمت مسکن امیدوارکرد برخی از فروشندگان نیز فایل ها و آگهی های خود را از سایت های اینترنتی خارج کردند.

افزایش ساخت و ساز در کشور، کاهش نرخ ارز و اصلاح بستر اقتصادی اقداماتی است که اگر اجرایی شوند می توانند کمک قابل توجهی به بخش مسکن کنند. همچنین دولت باید با برنامه ریزی دقیق و مدیریت صحیح با بخش خصوصی همکاری بیشتری کند و مسیر توسعه در بخش مسکن را هر چه سریع تر هموار کند.