کار سخت دولت برای ساخت مسکن / انبوه سازان تمایلی برای همکاری ندارند!

تولید مسکن در کشور اتفاقی است که تا حد زیادی بازار را به ثبات می رساند، چراکه بعد از پروژه مسکن مهر یک وقفه هشت ساله در ساخت و ساز ایجاد شد و تقاضا برای این بازار حیاتی به شدت افزایش پیدا کرد. با این اتفاق تورم بی سابقه ای در بازار مسکن رخ داد. به طوری که در سال ۱۳۹۹ تورم بخش مسکن ۹۹ درصد افزایش پیدا کرد و یک رکورد تاریخی از خود بر جای گذشت.

نهضت ملی مسکن که اکنون یک سال از عمرش می گذرد، وعده ای بود که دولت سیزدهم از همان ابتدای کارخود به مردم داد. اکنون که در هفته دولت هستیم آمار چشمگیری از پیشرفت این پروژه به چشم نمی خورد و این پروژه با چالش های مختلفی روبرو است.

حسن محتشم عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان در رابطه با این موضوع به گسترش نیوز گفت:‌ بر اساس تجربیات گذشته، هر جایی که دولت متصدی انجام پروژه های مختلف بوده و به عنوان کارفرما ظاهر شده ، راندمان قابل قبولی را از خود نشان نداده است. علت هم این است که با توجه به سیستم بروکراسی حاکم بر ادارات ، چنین اقداماتی روال کار را زمان بر کرده و از حالت عادی خارج می کند.

محتشم گفت: بر اساس طرح نهصت ملی مسکن که از همان ابتدای کار دولت وعده داده شده بود، انتظار بر این بود که در ماه جاری یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود. اما با گذشت یک سال از عمر دولت هنوز هیچ قرارداد و برنامه اجرایی امیدوارکننده ای برای تحقق این طرح به چشم نمی خورد.

وی گفت: در پروژه اقدام ملی مسکن مقرر شد که چهارصد هزار واحد مسکونی ظرف دو سال در بافت شهری و روستایی ساخته شود. اما با گذشت سه سال از شروع این طرح، فقط صد هزار واحد مسکونی به مرحله اجرا درآمد و به دلیل طولانی شدن روند ساخت و ساز، این پروژه با طرح نهضت ملی مسکن ادغام شد. اخیرا وزیر راه و شهر سازی اعلام کرد که صد هزار واحد مسکونی در شهریور ماه تحویل داده می شود، ولی حقیقتا این خانه ها متعلق به پروژه اقدام ملی است که دوسال قبل از طرح نهضت ملی مسکن مطرح شده بود و باید از سایر پروژه ها تفکیک شود.

عدم تمایل انبوه سازان برای همکاری با دولت

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان خاطر نشان کرد: بخش خصوصی و انبوه سازان تمایل چندانی برای همکاری با دولت در ضمینه ساخت مسکن ندارند. این موضوع به این دلیل است که انبوه سازان یک تعریف مشخصی از ساخت وساز دارند و براساس تخصص و سوابق حرفه ای خود ، تمام اصول و استانداردهای لازم درساختمان سازی را به کار می برند.

 محتشم بیان کرد: دولت معمولا برای کاهش هزینه ها از مصالح ارزان قیمت در ساخت و ساز استفاده می کند. اتفاقی که در پروژه های مسکن مهر رخ داد و در ساخت واحدهای نهضت ملی هم در حال تکرار است. با این اقدامات استاندارهای لازم استحکامی و دوامی ساختمان زیر سوال می رود. بنابراین دولت برای کاهش هزینه های ساخت به دنبال عقد قراردادهای حداقلی با انبوه سازان و بخش خصوصی است تا قیمت تمام شده را پایین نگه دارد. این موضوع به کام بخش خصوصی خوش نمی آید، چرا که اکثر انبوه سازان تمایل دارند برای ساخت و ساز از منابع انسانی و ماشین آلات معطل خود استفاده کنند که این موضوع هزینه های ساخت را بالا می برد. از طرف دیگر تعداد انبوه سازانی که با امکانات حداقلی اقدام به ساخت و ساز می کنند بسیار اندک است. به همین دلیل انبوه سازان تمایلی به مشارکت با دولت برای ساخت مسکن ندارند و تا وقتی که این اتفاق تکرار شود به نظر نمی رسد وعده دولت به تحقق برسد و اجرایی شود.

وی در ادامه گفت: راه حل این است که دولت با کارشناسی و برنامه ریزی دقیق روشی در نظر بگیرد تا انبوه سازان و سازندگان با سود متعارف در یک زمان مشخص با دولت مشارکت کنند تا سرعت تولید مسکن در کشور افزایش پیدا کند. همچنین نرخ متعارفی که برای مصرف کننده در نظرگرفته شده است در قرارداد ها لحاظ شود. از این رو دولت باید بخشی از پروژه های ساخت مسکن را در قالب مشارکت به انبوه سازان واگذار کنند تا خلا قیمتی که انبوه سازان انتظار دارند از بین برود و تحمیلی به مصرف کنندگان نشود.

دولت شفاف سازی کند

محتشم افزود: اخیرا دولت اعلام کرده است که از سال گذشته برای یک میلیون و دویست هزار واحد مسکونی پروانه ساخت صادر شده است، اما دولت روشن نکرده است که چه تعداد از این مجوزها متعلق به نهضت ملی مسکن بوده و این واحد ها در چه مرحله ای از ساخت قرار دارند. باید توجه کرد که نهضت ملی مسکن شامل واحد های گران قیمت بافت شهری نمی شود و این خانه ها  که هیچ ارتباطی با پروژه های دولتی ندارند باید از آمارهای وزارت راه و شهرسازی تفکیک شوند.

وی در مورد نقش بانک ها در ساخت و ساز مسکن گفت: دولت باید با پیگیری های مستمر بر فعالیت بانک ها نظارت کند تا طبق قانون تسهیلات بخش مسکن را پرداخت کنند و مکلف شوند علاوه بر همکاری بیشتر با وزارت راه شهرسازی ، فعالیت های خود را تسریع کنند تا این وقفه زمانی ایجاد شده، جبران شود. اگر این اتفاق رخ ندهد، سازندگان و انبوه سازان که اقدام به ساخت و ساز می کنند با کمبود بودجه مواجه شده و روند کار با اختلال مواجه می شود. همچنین با زمان بر  شدن ساخت و ساز باعث تاثیرات مستقیم بر قیمت تمام شده واحد ها می شود.

محتشم در پایان گفت: دولت باید با نظارت و پیگیری جدی تر، کارشکنی هایی را که در ساخت مسکن رخ می دهد را ساماندهی کند. همچنین از تجربه انبوه سازان و بخش خصوصی برای اجرایی شدن وعدهای مسکنی کمک بگیرد تا هر چه سریع تر بازار مسکن به تعادل برسد.