دوئل هزینه‌ها و درآمدها در بودجه 1402

یکی از مهم‌ترین مشکلات بودجه‌های سنواتی، حجم زیاد احکامی بود که بخش قابل‌توجهی از آن هر سال در لایحه بودجه تکرار می‌شد؛ این موضوع علاوه بر اتلاف وقت دولت و مجلس گاه آسیب‌های دیگری به‌ویژه در مورد شفافیت داشت؛ دولت، امسال این احکام را موردحسابرسی قرار داد و در قالب یک لایحه جداگانه به مجلس ارسال کرد؛ به‌عبارت‌دیگر، با این اقدام احکام یک‌ساله بودجه از احکام با ماهیت دائمی، تفکیک و با تبدیل ‌شدن به قانون دائمی در سال‌های بعدی تکرار نخواهد شد. از جهت‌گیری‌های مهم دیگر، لحاظ کردن تمام منابع و مصارف در سقف بودجه کل کشور است؛ موضوعی به باور دولت منجر به کاهش کسری بودجه و کنترل هزینه‌های جاری می‌شود.در نقطه مقابل به گواه آمار جمع منابع و مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه 1402، نسبت به لایحه 1401، 45درصد و نسبت به قانون بودجه 1401، 42درصد افزایش یافته است. به این ترتیب یکی از مسائل مهم درمورد لایحه بودجه، بحث انبساطی یا انقباضی بودن آن است. بررسی ارقام لایحه بودجه سال 1402 نشان می‌دهد این بودجه به‌صورت اسمی، انبساطی است اما با لحاظ کردن آخرین نرخ نقطه به نقطه تورم، بودجه سال آینده انبساطی نخواهد بود. از سوی دیگر، آمارها نشان می‌دهد میزان انتشار خالص اوراق مالی در لایحه بودجه 1402 نسبت به قانون بودجه 1401 بیشتر شده است که این موضوع نیز حاکی از افزایش هزینه‌ها نسبت به درآمد بوده که به گفته کارشناسان از این منظر نیز بودجه انبساطی خواهد بود. 

مسکن از بخش‌های پیشران اقتصاد است

توجه به مسکن و حمل‌ونقل، امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، اصلاح ساختار بودجه، ایجاد شفافیت در درآمدها و هزینه‌ها، جلب سرمایه عمومی و خصوصی برای طرح‌های نیمه‌تمام، اصلاح الگوی کشت، موضوعات مرتبط با آب و خشکسالی؛ توجه به طرح‌های مهم و اثرگذار اقتصادی؛ رعایت آمایش سرزمین و توجه به خانواده و بانوان از جمله موارد مهم سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه هستند که در لایحه بودجه به آن توجه ویژه‌ای شده است.

مسکن یکی از بخش‌های پیشران اقتصاد است که دولت سیزدهم بر آن تاکید ویژه‌ای دارد و در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز تصمیمات خوبی برای حمایت از ساخت مسکن دیده ‌شده است؛ دولت در لایحه از یک‌سو، تامین منابع مالی برای حمایت از ساخت مسکن را پیش‌بینی و از سوی دیگر، امکان تامین زمین موردنیاز برای احداث پروژه‌های مسکن را فراهم کرده است. اخذ مجوزهای لازم برای فروش و تهاتر املاک دستگاه‌ها، در نظر گرفتن تخفیف‌های مالیاتی پروژه‌های مسکن مهر و ارائه خدمات زیرساختی و زمین برای ساماندهی بافت‌های ناکارآمد و سکونتگاه‌های غیررسمی از دیگر بخش‌های مهم لایحه بودجه برای مسکن است.

یکی دیگر از مقدمات رشد پایدار اقتصادی توجه به زیرساخت‌های حمل‌ونقل و کریدورهای ارتباطی است؛ دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اعتبارات خوبی را برای صندوق توسعه حمل‌ونقل دیده است. به ‌غیر از حمایت‌های مستقیم، بخشی از سود شرکت‌های وابسته به وزارت راه و شهرسازی به صندوق حمل‌ونقل اختصاص پیدا کرده و امکان تهاتر بخشی از اموال غیرمنقول وزارت راه و شهرسازی به این صندوق فراهم‌ شده است.

 باتوجه به سرمایه‌بر بودن طرح‌های حمل‌ونقل، دولت به ‌غیر از منابع داخلی، امکان اخذ تسهیلات مالی خارجی با تضمین دولت برای تامین ناوگان و تجهیزات قطار شهری را هم پیش‌بینی کرده است.

مشکلات مالی، سد راه ساخت مسکن

منوچهر بهرویان، کارشناس بازار مسکن در رابطه با تصمیمات حمایتی دولت از ساخت مسکن در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به صمت گفت: در شرایط فعلی اقتصادی، بسیار بعید است که دولت بتواند بودجه سال بعد را طوری ببندد که مشکلات تامین مالی ساخت مسکن حل شود، چرا که هزینه‌های این بخش بسیار زیاد است و کشور در حال‌ حاضر به‌هیچ‌عنوان منابع لازم را برای این اقدام ندارد.

این استاد دانشگاه در ادامه بیان کرد: باتوجه به بحران اقتصادی موجود که کشور با کمبود زیرساخت‌های اساسی به‌ویژه ناترازی گاز روبه‌رو است، تامین منابع مالی از طریق فروش انرژی بسیار سخت‌تر از گذشته شده است. از طرفی به‌دلیل وابستگی زیادی که اقتصاد کشور به این بخش دارد، نمی‌توان برای پروژه‌های مسکنی که سرمایه زیادی را طلب می‌کند، برنامه‌ریزی مالی کافی و دقیقی انجام داد. اکنون بحران اقتصادی به‌حدی رسیده که مسکن باوجود جایگاهی که در تعالی و رشد کشور دارد، اولویت نیست، چرا که موانع و مشکلات اقتصادی در بخش‌های دیگر اجازه ورود به این بخش را نمی‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: دولت باید هر جایی که احساس می‌کند به دلایل مختلف توانایی اجرایی کردن پروژه‌ای مانند نهضت ملی مسکن را ندارد، پا پس بکشد و سرمایه‌گذاری در این بخش را متوقف کند، چرا که اگر این اتفاق نیفتد، علاوه بر اینکه، بخش زیادی از مردم که منتظر مسکن ارزان هستند،ناامید می‌شوند، سرمایه‌های ملی نیز برای طرحی که در نهایت نیمه‌کاره رها می‌شود، هدر می‌رود. سرمایه‌هایی که اگر در جاهای دیگر صرف شود، می‌تواند نتایج بسیار ارزنده‌تری برای اقتصاد و توسعه کشور به بار بیاورد.

اتفاقی که هم‌اکنون تامین مالی پروژه‌های مسکن را زیرسوال می‌برد، وابستگی اقتصاد کشور به فروش نفت است. تحولات اخیر بازار انرژی و نبود ثبات در قیمت‌ها دلیلی است که دولت نتواند بودجه سال بعد را برپایه آن ببندد،بنابراین هدف‌گذاری‌هایی که شانه‌به‌شانه فروش نفت گذاشته می‌شود، ممکن است با خطای زیادی روبه‌رو شود.

بحران بزرگ نزدیک است

بهرویان در رابطه با شرایط اقتصادی کشور در آینده به صمت گفت: نکته مهم که باید موردتوجه قرار بگیرد، شرایط بحرانی اقتصادی کشور در سال‌های نزدیک است، چرا که کشور با تمام چالش‌های اقتصادی خود، هنوز به بحران اصلی ورود نکرده است و اگر همین روال برای اصلاحات اقتصادی در پیش‌گرفته شود و تحریم‌های غرب ادامه‌دار باشد، بحران شدیدتری در انتظار ما خواهد بود.

این کارشناس تصریح کرد: اگر دوباره به موضوع مسکن ورود کنیم، خواهیم دید که در دهه‌های اخیر سیاست‌های غلط و اشتباه دامنگیر بازار مسکن و هرازگاهی طرحی برای درمان حال بد این بازار پرتلاطم تجویز شده است، اما هر دفعه نه‌تنها بهبودی در وضعیت بحرانی موجود ایجاد نشده، بلکه شرایط به‌سمتی رفته که نه‌تنها خرید خانه بلکه اجاره یک‌خانه کوچک برای بسیاری از اقشار کم‌درآمد به یک رویا تبدیل‌ شده است. سیاست‌هایی که میانگین هر متر خانه در تهران را به متری ۵۰ میلیون رسانده،در عمل ثابت کرده که هیچ تاثیری در ساماندهی بازار نداشته است. امروزه در بیشتر کشورهای صنعتی پیشرفته که زیرساخت‌های محکمی برای توسعه و پیشرفت اقتصادی دارند، ردپایی از مدیران متخصص و وزیران کارآمد دیده می‌شود که به حوزه‌ای که در آن مسئولیت دارند، به‌خوبی مسلط هستند، اما متاسفانه در کشور ما شایسته‌سالاری راه خود را گم‌ کرده و مدیرانی در مناصب دستگاه‌های اجرایی تکیه زده‌اند که تخصص مرتبط با حوزه کاری خود ندارند. این اتفاق از آن موضوعاتی است که ضربه‌های جبران‌ناپذیری به بدنه اقتصاد کشور وارد کرده و ما را از مسیر توسعه دور نگه داشته است.

بهرویان در پایان به صمت گفت: باید مدیران توانمند اجرایی با نظارت و پیگیری‌های مستمر، به تولید مسکن در کشور سرعت ببخشند تا شاهد اعتمادسازی عمومی نسبت به بازار مسکن در جامعه باشیم، همچنین با ایجاد سیاست‌های پولی و مالی مناسب، اقشار مختلف جامعه را برای خرید مسکن توانمند کنند. مشکلات بخش مسکن باعث ایجاد رکود در بازار می‌شود و با این اتفاق انباشت تقاضا انجام می‌گیرد که تعادل بازار را بر هم می‌زند، در نتیجه توان خرید مردم از بین رفته و بازار اجاره نیز که متاثر از نرخ مسکن است، ملتهب و باعث نارضایتی‌های عمومی می‌شود.

مسکن ارزان از دسترسی جامعه هدف دور شد

حامد کامل‌نیا، کارشناس معماری و شهرسازی به صمت گفت: پروژه‌هایی که برای ساخت مسکن وعده داده‌ شده است ، می‌تواند بخش زیادی از سرمایه‌های ملی کشور را ببلعد و لطمه‌های زیادی را به سایر بازارهای مالی وارد کند. دولت سیزدهم از همان ابتدای کار وعده‌ای را درباره ساخت مسکن داد که با گذشت بیش از یک سال از این موضوع، هنوز پیشرفتی حاصل نشده است.

وی در ادامه گفت: اکنون‌ که دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را تقدیم مجلس کرده، برنامه‌های جدیدی را برای تامین مالی این پروژه در نظر گرفته است. سوالی پیش می‌آید، این است که دولت توانایی دارد این حجم از نقدینگی را برای سرمایه‌گذاری در این طرح تامین کند یا خیر؟

تجربه دولت‌های گذشته از ساخت مسکن مهر نشان داد که این طرح با تمام سروصدایی که به پا کرد، نتوانست آن‌طور که باید اقشار هدف را خانه‌دار کند، چرا که این واحدها در خارج از بافت شهری بود و هیچ‌گونه امکانات رفاهی برای شهروندان نداشت، در نتیجه تمایل افراد برای خرید این خانه‌ها روزبه‌روز کمتر شد. از طرفی، افزایش نرخ ملک باعث شد که دیگر این املاک از شعار ساخت خانه ارزان برای دهک‌های پایین فاصله بگیرند. در نهایت، ساخت سالی یک‌میلیون واحد مسکونی، سرنوشتی بهتر از مسکن مهر نخواهد داشت.

این کارشناس تاکید کرد: برای برون‌رفت از بحرانی که بازار مسکن با آن روبه‌رو شده است، تولید می‌تواند راهکار مناسبی باشد، به‌شرطی که علاوه بر ساخت مسکن به شهرسازی و معماری شهری نیز توجه شود. اینکه واحدهایی ساخته شود که از امکانات رفاهی مناسب فاصله داشته باشند و مدیریتی در راستای حمل‌ونقل شهروندان به مراکز شهری میسر نشود، تنها وقت‌کشی و هدررفت سرمایه‌های کشور را رقم می‌زند.

کامل‌نیا در پایان گفت: دولت باید بخشی از بودجه‌ای را که برای ساخت نهضت ملی مسکن در نظر گرفته است، در بخش شهرسازی پروژه‌های گذشته مانند مسکن مهر و اقدام ملی اختصاص دهد تا این اطمینان در بازار مسکن پیش‌ آید که دولت می‌تواند؛ واحدهای باکیفیت و درخور بسازد، در غیر این‌صورت، بدبینی در دل شهروندان نسبت به مسکن‌های دولتی ایجاد می‌شود.

سخن پایانی

در بیشتر کشورهای دنیا مالکیت مسکن موضوع خیلی مهمی برای مردم نیست و معضل خاصی به‌حساب نمی‌آید،اما در کشور ما از دیرباز این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. مسکن یکی از بنیادی‌ترین امکانات تشکیل خانواده است که اگر موردتوجه قرار نگیرد، می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری را در سطح کلان جامعه به‌وجود ‌آورد.یکی از مولفه‌های مهم در عدم‌ساخت‌وساز مسکن که به یک چالش اساسی در جامعه ایران تبدیل ‌شده، بحث تامین منابع مالی ساخت مسکن است. به‌بیان بهتر، هنگامی‌که از ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال سخن گفته می‌شود، به این معنا است که منابع مالی موردنیاز برای انجام این کار نیز دیده‌ شده است، چرا که باید منابع بزرگی برای این منظور در نظر گرفته شود یا در اختیار دولت باشد که براساس شواهد این‌طور نیست.

اینکه بانک مسکن بتواند به‌تنهایی منابع مالی موردنیاز طرح‌های دولتی مسکن را تامین کند، بعید است؛ چرا که نیاز انباشته و سالانه مسکن در ایران به‌قدری بالا است که نه‌تنها بانک مسکن، بلکه سایر بانک‌های کشور نیز قادر به تامین این منبع مالی سنگین و بزرگ نیستند، یعنی مشارکت بانک‌ها به‌تنهایی برای تامین این منبع مالی کافی نیست و به‌طورحتم باید به‌سراغ تامین مالی بخش مسکن از طریق سایر ابزارها برویم.برای تامین منابع مالی بخش مسکن، باید از تمامی ابزارهای مالی نظیر اوراق مشارکت بازارهای ثانویه و تسهیلات بانکی استفاده کرد، همچنین بازار سرمایه و بورس باید در اختیار تامین مالی مسکن باشد، ضمن اینکه تمامی ابزارهای مالی عنوان‌شده باید برای تولید مسکن در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرند.