همه تعاونی‌های منطقه ۲۲ کلاهبردار نیستند؛ اما …

از یک سال گذشته مکرراً شاهد هشدارهای مسئولین مختلف نسبت به سوء استفاده از فضای ملتهب بازار مسکن بوده‌ایم. در حالی که قیمت مسکن در سنوات گذشته سیر تصاعدی و مهار نشدنی پیش گرفته، آگهی‌های مختلف تبلیغاتی در فضای محیطی و مجازی، افراد را ترغیب به پیش‌خرید واحدهای مسکونی در پروژه‌هایی می‌کرد که عمدتاً در منطقه ۲۲ شهر تهران متمرکز بودند. وجه اشتراک تقریباً تمام پیش فروشندگان نیز ساختار تعاونی انبوه‌سازی ایشان بود. پیشنهادات اغوا کننده در این آگهی‌ها چه از لحاظ قیمت و چه از لحاظ رژیم پرداخت، موجب شد تا هزاران نفر از شهروندان، بدون هیچگونه تحقیق و بررسی جذب این پروژه‌ها شوند و سرمایه‌های خود را به دست پیش فروشندگان بسپارند.

بیشتر بخوانید:

https://www.gostaresh.news/fa/tiny/news-295839

در این بین مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی انبوه‌سازی تهران بیش از هر مسئول دیگری در این خصوص هشدار داد و مردم را از سرمایه‌گذاری در برخی از پروژه‌ها برحذر می‌داشت. از همین‌ رو گسترش نیوز مصاحبه‌ای با دکتر خشایار باقرپور مدیرعامل این اتّحادیه انجام داد که مشروح آن را با هم می‌خوانیم:

کمی راجع به ماهیت اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران و دلیل ورودتان به موضوع پیش فروش واحدهای مسکونی توسط تعاونی‌ها به ویژه در منطقه ۲۲ توضیح دهید.

 اتحادیه‌های تعاونی طبق قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و با اهداف، اختیارات و وظایفی که در قانون به آن‌ها تصریح شده، تاسیس می‌شوند. قانونگذار برای هر موضوع فعالیتی که در بخش تعاون که یکی از سه رکن اقتصاد کشور در کنار بخش­های دولتی و خصوصی محسوب می‌شود، اتّحادیه‌هایی را در ساحت شهرستانی، استانی و سراسر کشور پیش‌بینی کرده است.

 یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های فعالیت در بخش تعاون، حوزه تولید و عرضه مسکن است که در سند توسعه تعاون مصوب ۱۳۹۲ نیز تولید ۵۰ درصد مسکن مورد نیاز کشور در تعاونی‌های رسته مسکن هدف‌گذاری شده است. با توجه به شأن نظارتی اتّحادیه‌ها که در بند ۸ مادّه ۴۳ قانون مذکور هم به آن تصریح شده، اهمیّت و جایگاه اتّحادیه تعاونی‌های عمرانی انبوه‌سازی بیش از پیش مشخّص می‌گردد.

 ما در این اتحادیه از بدو تأسیس اتفاقات بازار مسکن را رصد می­کردیم. همیشه پروژه‌هایی در بازار مطرح می‌شد که شبهه زیادی به اصالت و سلامت آن‌ها وارد بود امّا هر چه بحران تورم در بخش مسکن بیشتر ‌شد، تعداد و تنوع آگهی‌های برخی شرکت‌ها که آن‌ها را « تعاونی­ن‌ما» خطاب می‌کنم نیز بیشتر شد.

واحد بازرسی و نظارت اتحادیه به طور نامحسوس این پروژه‌ها که تقریباً همگی در منطقه ۲۲ شهر تهران معرفی شدند را به طور تخصصی بررسی کرد. این بررسی‌ها با نگاه مردم عادی که فوج فوج سرمایه‌های خود را به دست این شرکت‌ها می‌سپردند، تفاوت داشت. در این تحقیقات مشخص شد که اکثر این تعاونی‌­نماها با انعقاد یک سری مبایعه‌نامه و بدون مالکیّت قطعی، آن هم در اراضی فاقد کاربری مسکونی و بدون مجوز ساخت، دم از واگذاری واحدهای مسکونی با متراژ مشخّص در برج‌های خیالی می‌زدند و چون قیمت‌ها و شرایط پرداخت عنوان شده آن‌ها با واقعیت بازار اختلاف فاحشی داشت، مردم نیز به سادگی فریب می‌خوردند و چشم و گوش بسته، پیش پرداخت تعیینی را تأمین و تسلیم می‌کردند.

شرایط قراردادهایی که این شرکت‌ها با مردم منعقد می‌‌کردند نیز به گونه‌ای بود و هست که عملاً دست افراد از لحاظ قانونی به هیچ جا بند نخواهد بود. البته این نیز از ساده لوح بودن طراحان این سناریوی کثیف نشأت می‌گیرد. چون زمانی که پای دستگاه‌های نظارتی به ماجرا باز شود، دیگر بحث حقوق خصوصی افراد مطرح نیست و اختلال در نظام اقتصادی از طرف مدّعی­العموم پیگیری می­شود. امّا زمانی که سرمایه‌ها از دست رفته باشد، شاید درمان درد مردم نیز به این سادگی ها نباشد.

البته وقتی پای صیانت از سرمایه‌های مردم به میان آید فرقی نمی‌کند که در چه جایگاهی باشید. اتحادیه یا رسانه، هر شخص حقیقی و حقوقی وظیفه دارد با تمام توان از اقدامات مخرب اینچنینی جلوگیری کند.

 برای این اقدامات با هیچ دستگاه دولتی هماهنگ بودید یا راساً اقدام کردید؟

 بله، کاملاً مراتب را مرحله به مرحله با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مشخصاً معاونت امور تعاون این وزارتخانه در اداره کلّ تعاونی‌های توزیعی هماهنگ می‌کردیم. خوشبختانه روحیه جهادی که در این معاونت حکمفرماست، هم دغدغه اعتبار بخش تعاون را دارد و هم حمایت و حراست از سرمایه‌های جامعه در تشکّل‌های مردم نهاد را سرلوحه امور خود قرار داده است. ما شاهد این بودیم که مدیران ارشد وزارتخانه برای بررسی گزارشات نظارتی اتّحادیه به منطقه ۲۲ و شرکت‌های تعاونی مراجعه کردند و همه چیز از نزدیک پیگیری شد. این رویه باید برای سایر دستگاه‌های دولتی الگو باشد. طبق اطلاع بنده همین حالا نیز تخلّفات در حال رسیدگی است.

وزارت تعاون چه تمهیداتی تا به امروز برای جلوگیری از این اتّفاقات اندیشیده است؟

 ابتدا اصلاحیه‌ای در اساسنامه شرکت‌های تعاونی عمرانی انبوه‌سازی پیش‌بینی شد که تمام تعاونی‌ها مکلّف به تطبیق اساسنامه خود با ساختار جدید شدند. البته اختلاف نظرهایی بین فعّالین بخش و حوزه ستادی تعاون در زمینه اساسنامه جدید وجود داشت که در جلسات کارگروهی با محوریّت اتّحادیه و نظارت عالیه معاونت امور تعاون وزارتخانه به خوبی مدیریت شد و انشاالله طبق اخبار حاصله در روزهای آتی به طور کامل مرتفع می‌شود.

گام بعدی ایجاد سامانه نظارت بر معاملات تعاونی‌های عمرانی انبوه‌سازی بود که به عنوان یک پروژه نرم‌افزاری در سطح ملّی در حال اجراست و انشاالله در هفته تعاون سال جاری رونمایی خواهد شد. این سامانه جلوی سوء استفاده اشخاصی که در پوشش تعاونی اقدامات متقلّبانه انجام می‌دهند را خواهد گرفت و صحّت و سلامت پروژه‌ها را برای مردم شفّاف‌سازی خواهد کرد و از هرگونه اضافه‌فروشی در پروژه‌ها جلوگیری می‌نماید و خلاصه این که به زودی معتبرترین پروژه‌های ساختمانی برای مشارکت جمعی و سرمایه‌گذاری مردم، در بخش تعاون عرضه می‌گردد.

واکنش به اصطلاح تعاونی­ نماها به اقدامات شما چه بود؟

با اقداماتی که انجام شد، مردم آگاه شده بودند و به دفاتر متخلّف مراجعه می‌کردند و خواستار ارائه مستندات قانونی یا استرداد وجوه خود شده بودند. طبیعی است که وقتی چند هزار میلیارد تومان پول بادآورده این تعاونی‌نماها به خطر افتاده بود، آن‌ها نیز ساکت نماندند. کلّی تهدید و تطمیع و هر روشی که می‌توانستند را به کار گرفتند. امّا به پشتوانه سلامت ساختار اداری حاکم در معاونت امور تعاون وزارتخانه موضع ما ثابت بوده و بعد از این نیز تغییر نخواهد کرد.

 البته هشدارهای ما به معنا و مفهوم این نبود که همه پروژه‌های منطقه ۲۲ مشکل‌دار هستند. ما فقط مردم را آگاه کردیم که قبل از پرداخت هرگونه وجهی از مستندات قانونی مالکیّت زمین پروژه‌ها و همچنین وجود و اعتبار پروانه ساختمانی آن‌ها مطمئن شوند و از مراجع ذیربط در اداره ثبت اسناد و املاک و شهرداری‌ها استعلام بگیرند.

 فرقی نمی‌کند که طرف شما شخص حقیقی یا حقوقی باشد. وقتی قرار است چند صد میلیون تومان بپردازید و چند صد میلیون دیگر نیز تعهّد پرداخت بدهید، حتماً با حضور وکیل یا مشاور حقوقی زبده قرارداد ببندید. تازه تمام این‌ها شاید کافی نباشد اما قطعاً لازم است.

نحوه برخورد متولّیان پروژه‌های فاقد مشکل و سلامت در منطقه با شما چطور بود؟

اتفاقاً این دوستان نیز گلایه‌هایی داشتند. امّا وقتی مراتب را با ایشان در میان گذاشتیم دریافتند که آگاه‌سازی مردم شاید در وهله اوّل موجی از نگرانی ایجاد کند، امّا بلافاصله با جداسازی پروژه‌های سالم از ناسالم، فضای کار برای این عزیزان نیز سهل‌تر خواهد شد و اقبال عمومی از پروژه‌های ایشان افزایش می‌یابد. چنانچه همین طور هم شد. این بها باید پرداخت می‌شد. برای مثال طی جلساتی که با مدیر یکی از هلدینگ‌های ساختمانی فعّال منطقه ۲۲ داشتیم، تشریح کردیم که ما در این اطّلاع‌رسانی‌ها خصومت شخصی نداریم و هدفمان تنها ایجاد اعتبار برای تعاونی‌ها و سوا کردن حساب تعاونی‌نماها از فعالین واقعی بخش بوده؛ ایشان هم بسیار استقبال کرد و نوید همکاری کامل با اتّحادیه، جهت اعتلای بخش را دادند و مقرّر شد در آینده نزدیک تفاهم‌نامه‌ای نیز برای تعامل بیشتر با اتّحادیه داشته باشند.

 پیش‌بینی شما از سرانجام این قبیل پدیده‌ها چیست؟

 همانطور که چنین موارد مخربی در بازار مسکن یک شبه به وجود نیامده، نباید انتظار داشت که یک شبه نیز از بین برود. آنچه که مهم است همکاری همه عوامل و نقش‌آفرینان بخش تعاون و همان­گونه که گفتم خود شرکت‌های تعاونی در پاکسازی فضای موجود است. مثل بدن انسان که در مواجهه با بیماری و ویروس، گلبول‌های سفید قبل از هر دارو و درمان بیرونی، بدن را پالایش می‌کنند. البته انتظار داشتیم که سایر دستگاه‌های نظارتی و متولّیان در دستگاه قضا یا وزارت راه و شهرسازی نیز حضور فعّال‌تری برای برخورد با این معضل داشته باشند. شاید اقدامات این بزرگواران بر بنده پوشیده است و قطعاً اطلاعات ما از این بخش‌ها کمتر از حوزه‌های تخصصی وزارت تعاون است.

 نهایتا آخرین توصیه شما برای مردم چیست؟

ما تعاونی‌ها تشکل‌های مردم‌نهادی هستیم که فعّالیّت اقتصادی می‌کنیم. اعتبار و جایگاه مردمی برای ما بسیار مهم است. باور حاکمیّتی به تعاون از اعتماد مردم ایجاد می‌شود. با تمام وجود در اتّحادیه تعاونی­های عمرانی کنار ایشان ایستاده‌ایم و در واحد حلّ اختلاف و داوری اتّحادیه آماده رسیدگی به پرونده شکایات ایشان از تعاونی‌های انبوه‌ساز مسکن هستیم. امّا مردم نیز در مواجهه با تبلیغات باید هوشمندانه‌تر رفتار کنند و دچار تهییج نشوند. بدون بررسی و تحقیق کامل هیچ وجهی در هیچ پروژه­ای نپردازند تا بعداً در قامت یک مال‌باخته پی جبران مافات نباشند. به زودی ابزارهای کنترل‌کننده و محدودکننده تخلّفات اینچنینی فعّال خواهد شد. تا آن زمان نیز آماده ارائه هرگونه مشاوره و راهنمایی کاملاً رایگان به شهروندان هستیم.

امیدواریم هرچه زودتر مشکلات کلان اقتصاد کشور و متعاقب آن معضلات بازار مسکن حل شود تا زمینه بروز و ظهور چنین اتّفاقاتی فراهم نگردد.